جبهه مشارکت: بازداشت عليرضا رجايی نشانه زوال قانون در ايران است

جبهه مشارکت ايران اسلامی در بيانيه ای ضمن محکوم کردن بازداشت عليرضا رجايی، روزنامه‌نگار و فعال سياسی، تصريح کرده است که بازداشت وی «بارزترين نشانه ديگری از محو و زوال قانون و رعايت حقوق شهروندی درکشور است.»

عليرضا رجايی، از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و عضو هيئت مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز يکشنبه چهارم ارديبهشت به اتهام « ارتکاب جرايم امنيتی» بازداشت شد.

عليرضا رجايی دارای دکترای علوم سياسی و دبیر سرويس سياسی روزنامه‌های اصلاح‌طلبی نظير جامعه، توس، خرداد، نشاط و عصر آزادگان بود. وی در جريان ناآرامی‌های پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ نيز بازداشت شده بود.

جبهه مشارکت می‌گويد بازداشت «غيرقانونی» و «ناموجه» عليرضا رجايی «همه فعالان سياسی و کنشگران اجتماعی و علم آموزان دانشگاه را متعجب و متاثر» ساخته است.

جبهه مشارکت در ادامه از شخصيت عليرضا رجايی تجليل کرده و از او به عنوان «انسانی که اسوه نجابت و اخلاق نيکوست» ياد کرده است.

جبهه مشارکت تصريح کرده است که عليرضا رجايی «کسی که همه انديشه است و دلسوزی و به رغم موقعيت‌های فراوان پيشرفت شخصی همه تنگناها را به جان خريده است تا ايران عزيز اعتلا يابد.»

جبهه مشارکت در ادامه به از بين رفتن «حق مسلم» عليرصا رجايی در انتخابات مجلس ششم اشاره کرده و نوشته است: «حتی وقتی حق مسلم او در انتخابات مجلس ششم ناجوانمردانه ضايع و ناعادلانه به حداد عادل هديه شد برای تداوم اصلاحات خم به ابرو نياورد و محکم و استوار در کنار همه اصلاح طلبان به فعاليت مضاعف اهتمام ورزيد.»

اشاره جبهه مشارکت به انتخابات مجلس ششم در تهران در سال ۱۳۸۷ است که عليرضا رجايی براساس شمارش آرا در شمار منتخبان اين انتخابات قرار گرفت، اما شورای نگهبان ۷۰۰ هزار رای را در این حوزه انتخابيه باطل اعلام کرد و به جای عليرضا رجايی، غلامعلی حداد عادل، از چهره‌های اصولگرا و پدر همسر پسر آيت الله علی خامنه‌ای، به مجلس ششم راه يافت.

«اميدی به نهادهای قضايی و نظارتی نيست»

جبهه مشارکت در ادامه اين بيانيه ضمن محکوم کردن بازداشت عليرضا رجايی، اعلام کرده است که «ديگرهيچ باور و اميدی به نهادهای قضايی و نظارتی در داخل ندارد اما مطمئن است که روز پيروزی جنبش سبز نزديک است.»

در بيانيه جبهه مشارکت آمده است: «بازداشت دکتر عليرضا رجايی بارزترين نشانه ديگری از محو و زوال قانون و رعايت حقوق شهروندی درکشور است و تداوم اينگونه بازداشت‌ها نشان می‌دهد که اقتدار گرايان حاکم متقلب، درمانده در برابر پويايی جنبش سبز دموکراسی‌خواهی و تحول‌طلبی ايرانيان آخرين نفس‌های خود را می‌کشند و دير نيست که بايد پاسخگوی اين همه ظلم و ستمی باشند که در حق برجسته‌ترين افراد اين ملت روا می دارند و انجام می‌دهند.»

اين حزب اصلاح‌طلب تصريح کرده است: «موج دموکراسی‌خواهی و تغييرات حادث در کشورهای منطقه جای هيچ ترديدی باقی نمی‌گذارد که سرانجام پيروزی با جنبش های مردمی است و عمر حاکميت‌های مستبد و اقتدارگرا به هرعنوان و شکل رو به پايان است.»

جبهه مشارکت همچنين از همه نهادهای مدنی و احزاب سياسی و شخصيت‌های موثر دينی و سياسی و علمی خواسته است با «اولويت بخشيدن به موضوع بازداشت‌های غير قانونی و وضعيت اسف‌بار زندانيان سياسی از بروز فاجعه قريب پيشگيری کنند.»

جبهه مشارکت می‌گويد: «نبايد گذاشت زندان غيرقانونی و ناموجه خانگی رهبران جنبش سبز آقايان موسوی و کروبی و همسرانشان در گذر زمان به موضوعی عادی و کم هزينه برای حاکميت اقتدارگرا تبديل شود.»