حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران، روز چهارشنبه گفت که محمد خاتمی «ممنوع الخروج» نشده و همچنين تصريح کرد که حکم جلب مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، صادر شده است.
حيدر مصلحی که در حاشيه جلسه هيات دولت با خبرنگاران صحبت می کرد، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره دليل ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، گفت: «وی ممنوع‌الخروج نشده است.»
اظهارات وزير اطلاعات، نخستين موضعگيری رسمی مقامات جمهوری اسلامی درباره اخبار منتشر شده در خصوص ممنوع الخروجی محمد خاتمی است.
خبر ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی زمانی قوت گرفت که به نوشته سايت‌های خبری نزديک به اصلاح‌طلبان مقام‌های جمهوری اسلامی پنج‌شنبه هفته گذشته از سفر محمد خاتمی به ژاپن برای شرکت در نشست شورای تعامل در زمينه خلع سلاح هسته‌ای در شهر هيروشيمای ژاپن جلوگيری کرده‌اند.
پيش از اين برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که وزارت امور خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد به طور کتبی به رييس دولت اصلاحات اطلاع داده است که اجازه ترک کشور را ندارد.
اين در حالی بود که حميد رسايی، يکی از نمايندگان اصولگرای حامی دولت در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته بود: «بر اساس اطلاعات دقيق ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی با شکايت ۱۵۰ نماينده مجلس ممنوع‌الخروج شده‌اند و حق خارج شدن از کشور را ندارند.»
محمد خاتمی، از رهبران مخالفان در ايران به شمار می رود که از اعتراض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران حمايت کرد و به همين دليل گروهای تندرو حامی دولت محود احمدی نژاد خواهان بازداشت و محاکمه وی شده اند.
حکم جلب مهدی هاشمی
حيدر مصلحی همچنين درباره پرونده مهدی هاشمی گفته است: «حکم جلب مهدی هاشمی را در اختيار داريم و هرگاه زمان آن برسد، حکم را اجرا خواهيم کرد».
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخيص مصلحت نظام، از شهريورماه سال گذشته در خارج از ايران به سر می برد.
وزير اطلاعات ايران همچنين در پاسخ به اين پرسش که «از چه طريقی نسبت به جلب مهدی هاشمی اقدام خواهيد کرد»، با اشاره به اين که «اين موضوع در اختيار قوه قضاييه است»، گفت: «فعلا از هيچ طريقی چنين اقدامی نمی‌کنيم».
در همين زمينه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران ، هفته گذشته گفته بود: «گزارش‌هايی مبنی بر احتمال ورود مهدی هاشمی به ايران در ايام تعطيلات نوروز منتشر شده بود و بر اين اساس به مامورين مستقر در فرودگاه کيش و تهران اعلام شده بود که در صورت ورود مهدی هاشمی به ايران، به دادسرای تهران معرفی شود».
گروه های تندرو نزديک به دولت جمهوری اسلامی، مهدی هاشمی و فائزه هاشمی، ديگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، را به دست داشتن در اعتراض های پس از انتخابات متهم می کنند و خواستار بازداشت انها شده اند.
در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» شماری از متهمان در اعتراف‌های خود به مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، اشاره کردند؛ شماری از اين زندانی‌ها که بخشی از اتهام هايشان مربوط به فعاليت در سايت خبررسانی «جمهوريت» بود مطالبی را در مورد اين وب‌سايت عليه مهدی هاشمی بيان کردند.
مهدی هاشمی همچنين در واکنش به اعترافات يکی از کارکنان سايت جمهوريت عليه وی در بيانيه‌ای اعلام کرد که اظهارات اين شخص که «بيش از هفتاد روز در سلول انفرادی بوده» و از داشتن وکيل نيز محروم بوده «کذب محض» است و از صدای و سيمای جمهوری اسلامی خواست به دليل پخش اين اعترافات مطابق قانون فرصتی برای وی جهت پاسخ‌گويی بدهد.
مهدی هاشمی در اين بيانيه اتهام استفاده از بودجه عمومی در انتخابات را رد کرده و از قوه قضاييه خواست که پرونده «۳۴۰ ميليارد تومانی» مفقود شده شهرداری تهران در دوره محمود احمدی‌نژاد را بررسی کند.
حيدر مصلحی که در حاشيه جلسه هيات دولت با خبرنگاران صحبت می کرد، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره دليل ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، گفت: «وی ممنوع‌الخروج نشده است.»
بیشتر بخوانید:
اظهارات وزير اطلاعات، نخستين موضعگيری رسمی مقامات جمهوری اسلامی درباره اخبار منتشر شده در خصوص ممنوع الخروجی محمد خاتمی است.
خبر ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی زمانی قوت گرفت که به نوشته سايت‌های خبری نزديک به اصلاح‌طلبان مقام‌های جمهوری اسلامی پنج‌شنبه هفته گذشته از سفر محمد خاتمی به ژاپن برای شرکت در نشست شورای تعامل در زمينه خلع سلاح هسته‌ای در شهر هيروشيمای ژاپن جلوگيری کرده‌اند.
پيش از اين برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که وزارت امور خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد به طور کتبی به رييس دولت اصلاحات اطلاع داده است که اجازه ترک کشور را ندارد.
اين در حالی بود که حميد رسايی، يکی از نمايندگان اصولگرای حامی دولت در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته بود: «بر اساس اطلاعات دقيق ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی با شکايت ۱۵۰ نماينده مجلس ممنوع‌الخروج شده‌اند و حق خارج شدن از کشور را ندارند.»
محمد خاتمی، از رهبران مخالفان در ايران به شمار می رود که از اعتراض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران حمايت کرد و به همين دليل گروهای تندرو حامی دولت محود احمدی نژاد خواهان بازداشت و محاکمه وی شده اند.
حکم جلب مهدی هاشمی
حيدر مصلحی همچنين درباره پرونده مهدی هاشمی گفته است: «حکم جلب مهدی هاشمی را در اختيار داريم و هرگاه زمان آن برسد، حکم را اجرا خواهيم کرد».
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخيص مصلحت نظام، از شهريورماه سال گذشته در خارج از ايران به سر می برد.
وزير اطلاعات ايران همچنين در پاسخ به اين پرسش که «از چه طريقی نسبت به جلب مهدی هاشمی اقدام خواهيد کرد»، با اشاره به اين که «اين موضوع در اختيار قوه قضاييه است»، گفت: «فعلا از هيچ طريقی چنين اقدامی نمی‌کنيم».
در همين زمينه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران ، هفته گذشته گفته بود: «گزارش‌هايی مبنی بر احتمال ورود مهدی هاشمی به ايران در ايام تعطيلات نوروز منتشر شده بود و بر اين اساس به مامورين مستقر در فرودگاه کيش و تهران اعلام شده بود که در صورت ورود مهدی هاشمی به ايران، به دادسرای تهران معرفی شود».
گروه های تندرو نزديک به دولت جمهوری اسلامی، مهدی هاشمی و فائزه هاشمی، ديگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، را به دست داشتن در اعتراض های پس از انتخابات متهم می کنند و خواستار بازداشت انها شده اند.
در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» شماری از متهمان در اعتراف‌های خود به مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، اشاره کردند؛ شماری از اين زندانی‌ها که بخشی از اتهام هايشان مربوط به فعاليت در سايت خبررسانی «جمهوريت» بود مطالبی را در مورد اين وب‌سايت عليه مهدی هاشمی بيان کردند.
مهدی هاشمی همچنين در واکنش به اعترافات يکی از کارکنان سايت جمهوريت عليه وی در بيانيه‌ای اعلام کرد که اظهارات اين شخص که «بيش از هفتاد روز در سلول انفرادی بوده» و از داشتن وکيل نيز محروم بوده «کذب محض» است و از صدای و سيمای جمهوری اسلامی خواست به دليل پخش اين اعترافات مطابق قانون فرصتی برای وی جهت پاسخ‌گويی بدهد.
مهدی هاشمی در اين بيانيه اتهام استفاده از بودجه عمومی در انتخابات را رد کرده و از قوه قضاييه خواست که پرونده «۳۴۰ ميليارد تومانی» مفقود شده شهرداری تهران در دوره محمود احمدی‌نژاد را بررسی کند.