دادگاه عالی پاکستان در آستانه انتخاب رييس جمهوری پاکستان که قرار است در روز شنبه، ششم اکتبر برگزار شود، اعلام کرد نتيجه این انتخابات تا دستکم يازده روز پس از انتخابات اعلام نخواهد شد.
دادگاه عالی پاکستان روز جمعه پنجم اکتبر پس از رسيدگی به در خواست مخالفان انتخاب مجدد پرويز مشرف به عنوان رييس جمهوری، اجازه برگزاری انتخاب رييس جمهوری را صادر کرد، اما رای به تعويق اعلام نتايج انتخابات روز شنبه داد.
دادگاه عالی پاکستان اعلام کرده است انتخابات رياست جمهوری در روز شنبه برگزار خواهد شد، اما تا بررسی نهايی دادخوست مخالفان ژنرال مشرف، برای واجد شرايط نبودن وی، اعلام نتیجه انتخابات به تعويق خواهد افتاد.
گروه های مخالف ژنرال پرويز مشرف می گويند از آنجا که وی يک نظامی شاغل در ارتش و عهده دار رياست ستاد ارتش است، نمی تواند طبق قانون اساسی اين کشور واجد شرايط برای تصدی مقام رياست جمهوری باشد.
انتظار می رود ژنرال مشرف که هشت سال پیش و در پی یک کودتای نظامی، رياست جمهوری پاکستان را بر عهده گرفت، در انتخابات روز شنبه ششم اکتبر نيز بارديگر به اين سمت انتخاب شود.
اين ژنرال شصت و چهارساله پاکستانی، در سال ۱۹۹۹ و زمانی که عهده دار سمت رياست ستاد ارتش بود با يک کودتای نظامی بدون خونريزی دولت نواز شريف، نخست وزير وقت را از کار برکنار کرد و به عنوان رييس دولت، قدرت را به دست گرفت.
دوره رياست جمهوری آقای مشرف ۱۵ نوامبر به پايان می رسد.
ژنرال مشرف می کوشد تا پيش ار پايان گرفتن دوره جاری پارلمان پاکستان و انتخابات سراسری در ژانويه ۲۰۰۸ ، رای موافق نمايندگان را به دست آورد.
در واکنش به اقدام دادگاه عالی پاکستان، طريق عظيم، معاون وزارت اطلاعات پاکستان گفت: «دولت همواره آرای قوه قضاييه را پذيرفته است و اين بار نيز به اين رای احترام می گذارد.»
توافق بوتو و مشرف
پیش از اعلام رای دادگاه عالی پاکستان درباره نتیجه اتنخابات ریاست جمهوری که بر پیچدگی های سیاسی در این کشور افزود، يک مقام بلند پايه حزب مردم پاکستان که بی نطير بوتو رهبر آن است، روز پنجشنبه اعلام کرده بود که پيش نويس نهايی توافقنامه ميان خانم بوتو و ژنرال مشرف به تاييد رهبر «حزب مردم پاکستان» رسيده است.
براساس اين توافقنامه کليه اتهامات فساد مالی عليه خانم بوتو و ديگر رهبران گروه های اجتماعی رفع می شوند. رفع اتهام فساد مالی عليه خانم بوتو، راه بازگشت وی به پاکستان در ۱۸ اکتبر، پس از ۸ سال تبعيد خود خواسته را فراهم می کند تا وی بتواند در انتخابات پارلمانی ژانويه، «حزب مردم» را رهبری کند.
بي نظير بوتو در سال ۱۹۹۹ و پيش از روی کار آمدن ژنرال مشرف، پاکستان را به اختيار خود ترک کرد و از آن زمان تا کنون در تبعيد سياسی خود خواسته به سر می برد.
سناتور فاروق نايک گفته بود :«بی نظير بو توپيش نويس موافقتنامه را قبول کرده است، اما اين بدان معنا نيست که توافق نهايی به دست آمده است.»
آقای نايک افزوده بود : «توافق نهايی منوط به اعلام فرمان و حکم رييس جمهوری در اين باره در روز جمعه است.»
به گفته آقای نايک اين فرمان براساس شرط اصلی خانم بوتو برای پايان بخشيدن به تعقيب قضايی وی و برخی رهبران سياسی و مقام های سابق دولتی است. به گفته اين سياستمدار پاکستانی، اين شرط «خواسته همه گروه های سياسی» در اين کشور است.
در انتخابات رياست جمهوری پاکستان که روز شنبه ششم اکتبر برگزار می شود، بيش از ۴۰ نفر به عنوان نامزدهای اين انتخابات حضور دارند که به نظر می رسد هيچ کدام رقيب جدی برای ژنرال مشرف نخواهند بود.
رييس جمهوری پاکستان توسط مجمعی متشکل از نمايندگان پارلمان فدرال و نمايندگان مجالس ايالتی برای يک دوره پنج ساله اتنخاب می شود.