گزارش ها حاکی است که هری ريد، رهبر اکثريت دموکرات مجلس سنا، روز پنجشنبه از نمايندگان سنا خواهد خواست تا به تحريم های تازه عليه ايران رای دهند.
يک دستيار رهبری اکثريت دموکرات سنای آمريکا روز چهارشنبه به خبرگزاری رويترز گفته است: این تحریمها در راستای تشدید فشارها علیه ایران است و شامل تحریمهای اقتصادی، بانکی و نفتی خواهد بود.
طبق این گزارش، اين تحريم ها بانک های خارجی که در معاملات نفتی ايران نقش دارند و همچنين کشتی های حامل نفت ايران را هدف قرار می دهد.
به گزارش رویترز، از زمانی که باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، با اجرای تحريم های مصوب کنگره در دسامبر سال گذشته عليه نظام مالی و صنعت نفت ايران موافقت کرد، تهران با مشکلات بسياری برای فروش نفت خود مواجه شده است.
اقدام تازه سنای آمريکا در حالی صورت می گيرد که قرار است در روز ۲۳ ماه مه ،هفته آينده، دور دوم مذاکرات شش قدرت جهانی با ايران در بغداد برگزار شود.
در همين زمينه، يک دستيار ارشد جمهوريخواهان در کنگره آمریکا به رويترز گفته است: بازنگری های «مهمی» در اين طرح صورت گرفته است. اين طرح می تواند پيامدهايی برای مذاکرات بغداد داشته باشد.
وی با اشاره به حمايت احتمالی جمهوريخواهان از اين تحريم ها اضافه کرده است: « واکنش ايرانی ها جالب خواهد بود.»
در همين حال، دستيار دموکرات ها در کنگره گفته است: بازبينی هايی در اين طرح که ابتدا توسط کميته امور بانکی در ماه فوريه مطرح شد، صورت گرفته است.
وی اضافه کرده اين طرح در ماه مارس توسط هری ريد در صحن سنا مطرح شد، اما به دليل در خواست جمهوريخواهان برای اضافه کردن اصلاحیه و متممی به آن، تصويب نشد.
اين دستيار دمکرات ها اضافه کرده است: در اين طرح بازبینی شده تحريم هايی عليه شرکت های مخابراتی و کامپيوتری که تجهيزات و فناوری نظارت، کنترل و شنود مخالفان به ايران بفروشند، درنظرگرفته شده است.
مجلس نمايندگان آمريکا، که جمهوريخواهان درآن اکثريت را در اختيار دارند، در دسامبر سال گذشته طرح مشابهی را تصويب کرد. در صورت تصويب طرح مورد نظر سنای آمريکا در روز پنجشنبه، مجلس نمايندگان و سنای می بايست برای رفع اختلافات موجود دراين دو طرح با يکديگر توافق کنند.
يک دستيار رهبری اکثريت دموکرات سنای آمريکا روز چهارشنبه به خبرگزاری رويترز گفته است: این تحریمها در راستای تشدید فشارها علیه ایران است و شامل تحریمهای اقتصادی، بانکی و نفتی خواهد بود.
طبق این گزارش، اين تحريم ها بانک های خارجی که در معاملات نفتی ايران نقش دارند و همچنين کشتی های حامل نفت ايران را هدف قرار می دهد.
به گزارش رویترز، از زمانی که باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، با اجرای تحريم های مصوب کنگره در دسامبر سال گذشته عليه نظام مالی و صنعت نفت ايران موافقت کرد، تهران با مشکلات بسياری برای فروش نفت خود مواجه شده است.
اقدام تازه سنای آمريکا در حالی صورت می گيرد که قرار است در روز ۲۳ ماه مه ،هفته آينده، دور دوم مذاکرات شش قدرت جهانی با ايران در بغداد برگزار شود.
در همين زمينه، يک دستيار ارشد جمهوريخواهان در کنگره آمریکا به رويترز گفته است: بازنگری های «مهمی» در اين طرح صورت گرفته است. اين طرح می تواند پيامدهايی برای مذاکرات بغداد داشته باشد.
وی با اشاره به حمايت احتمالی جمهوريخواهان از اين تحريم ها اضافه کرده است: « واکنش ايرانی ها جالب خواهد بود.»
در همين حال، دستيار دموکرات ها در کنگره گفته است: بازبينی هايی در اين طرح که ابتدا توسط کميته امور بانکی در ماه فوريه مطرح شد، صورت گرفته است.
وی اضافه کرده اين طرح در ماه مارس توسط هری ريد در صحن سنا مطرح شد، اما به دليل در خواست جمهوريخواهان برای اضافه کردن اصلاحیه و متممی به آن، تصويب نشد.
اين دستيار دمکرات ها اضافه کرده است: در اين طرح بازبینی شده تحريم هايی عليه شرکت های مخابراتی و کامپيوتری که تجهيزات و فناوری نظارت، کنترل و شنود مخالفان به ايران بفروشند، درنظرگرفته شده است.
مجلس نمايندگان آمريکا، که جمهوريخواهان درآن اکثريت را در اختيار دارند، در دسامبر سال گذشته طرح مشابهی را تصويب کرد. در صورت تصويب طرح مورد نظر سنای آمريکا در روز پنجشنبه، مجلس نمايندگان و سنای می بايست برای رفع اختلافات موجود دراين دو طرح با يکديگر توافق کنند.