به دنبال شکايت عيسی سحرخيز، روزنامه نگار زندانی، از شرکت نوکيا زيمنس به دليل ارائه فنآوری کنترل ارتباطات تلفنی و اينترنتی به جمهوری اسلامی، اين شرکت روز سه شنبه اعلام کرد که در حال مطالعه اين پرونده است.
دفتر وکالت «علی هريسچی و ادوارد معوض» در ايالت مريلند آمريکا، پيش از اين اعلام کرده بود که دادخواست شکايت آقای سحرخيز از شرکت نوکيا زيمنس و ساير شرکت‌های تابع به خاطر ارائه فنآوری و تجهيزات لازم برای شنود و کنترل هوشمند شبکه‌های بی‌سيم، اطلاعاتی و اينترنت ايران، روز دوشنبه تسليم دادگاه فدرال آمريکا شده است.
عيسی سحرخيز، مديرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی و سردبير ماهنامه توقيف شده «آفتاب» و روزنامه توقيف شده «اخبار اقتصادی» که در جريان حوادث پس از انتخابات دستگير شد .در طول حدود چهارده ماهی که از بازداشت وی می‌گذرد، هيچ گونه مرخصی نداشته است.
در همين زمينه راديو فردا در گفت و گويی با علی هريسچی، يکی از وکلای عيسی سحرخيز در اين پرونده، درباره روند قضايی اين شکايت سئوالاهايی را مطرح کرده است:
راديو فردا: می توانيد هدف خود را از طرح شکايت عليه شرکت نوکيا بيان کنيد؟
علی هریسچی: هدف حق ستانی آقای عيسی و مهدی سحرخيز است و حمايت از تمام شهروندانی که حقوق شان در ايران با استفاده از دستگاه های نوکيا زيمنس پايمال شده است.
مبنای حقوقی اين شکايت چيست؟ اگر دادگاهی برگزار شود، مدرک شما چيست؟
مبنای حقوقی ما اين است که شرکت نوکيا زيمنس بر اساس گزارش هايی که خودشان ارائه دادند در سال ۲۰۰۸ دستگاههای استراق سمع را به ايران فروخته اند . آنها با اطلاع کامل از نحوه استفاده ايران از دستگاه های استراق سمع که با آن به حقوق شهروندی مردم ايران تجاوز می کردند، اين دستگاه ها را به ايران فروخته اند.
براساس قوانين آمريکا کسانی که آگاهانه به شرکتی، موسسه ای يا کشوری کمکی کند که در جهت نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر و استانداردهای بين المللی حقوق بشر باشد، نسبت به آن تخلفات و همچنين در مورد صدماتی که به آن آدمها زده می شود، مسئوليت دارند.
مستندات شما چيست؟
اين پرونده چند سطح مختلف دارد. در سطح اول مساله اين است که آيا نوکيا چنين دستگاه هايی را به ايران فروخته؟ آنها به اتحاديه اروپا اعلام کرده اند که اين را فروخته اند. خودشان بارها و بارها اين بحث را مطرح کرده اند که چنين دستگاههايی را به ايران فروخته اند. ما هم اطلاعاتی داريم که اينها اين دستگاه ها را فروخته اند.
سطح دوم اين موضوع اين است که آيا در دستگيری آقای عيسی سحرخيز اين دستگاه ها استفاده شده؟ ما مطمئنيم که اين دستگاه ها استفاده شده است. با توجه به شرايط، حدس منطقی ما اين است که از اين دستگاهها استفاده شده است. راه اثبات اين موضوع در دادگاه خواهد بود.
می شود بگوييد چطور مطمئن هستيد که دستگيری آقای سحرخيز به خاطر اين وسائل بوده؟
من نمی توانم همه اطلاعاتم را به شما اعلام کنم ولی ما به اين نتيجه حقوقی رسيده ايم که اين اتفاق افتاده است.
شما در شکايتی که مطرح کرديد از شرکت نوکيا خواستيد که، با تماس هايی که با ايران دارند، برای آزادی هرچه زودتر آقای سحرخيز کمک کند. واقعاً فکر می کنيد چنين امکانی وجود دارد؟
بحث اصلی ما آزادی آقای سحرخيز است. جدا از تمام اين مسائلی که وجود دارد ما می خواهيم اين رفتارها در ايران تا آنجا که می تواند محدود باشد. برای همين ما فکر می کنيم کسی که چنين دستگاه هايی را به ايران فروخته حتماً دارای روابط قوی با دولت جمهوری اسلامی ايران است و می تواند از اين روابط برای جبران خساراتی که زده استفاده کند و آقای سحرخيز را آزاد کند. ما مطمئنيم کسی که اين قراردادها را از ايران می تواند ببرد، صد در صد دارای روابط بسيار حسنه ای با دولت جمهوری اسلامی است.
در مقابل کسانی از جمله احتمالاً مسئولان شرکت نوکيا که می گويند اين فنآوری که به ايران فروخته شده و ايران ممکن است برای آزار و اذيت فعالان از آن استفاده کرده باشد، از همان فنآوری هم فعالان استفاده کردند و توانستند آنچه در ايران می گذشت از آن فيلم تهيه کنند و به خارج بفرستند، چه چيزی برای گفتن داريد؟
اين فرض غلطی است که نوکيا از آن استفاده می کند. به خاطر اينکه همه مردم از دوربين تلفن های نوکيا استفاده نکرده اند، و دوربين های ديجيتال مختلف بوده و ضبط کرده اند به عنوان دستگاه موبايل و وقتی ضبط کردند، آمدند خانه هايشان و وصل کردند به کامپيوترهايشان و به عنوان يک ويدئو از توی کامپيوتر فرستادند.
مسئله ديگر در مورد استدلال های شرکت نوکيا در مساله فروش اين دستگاه ها اين است که برای يک شبکه موبايل می بايست چنين دستگاههای فروخته می شد.اين بحثی است که آنها دارند می کنند و می گويند لازم بود اين دستگاهها را بفروشيم.
بحث ما اين است که اين التزام می تواند التزام مشروط باشد به اين ترتيب که اين دستگاه ها را اينها وقتی با اين تجهيزات به ايران فروختند، از ايران بايد می خواستند که برای استراق سمع به حداقل استانداردهای بين المللی پايبند باشد و بدون حکم دادگاه و وجود ادله ای که به جرم مربوط است اين استراق سمع ها را جلويش را بگيرند و يا از نظر ظرفيت دستگاه ها، ظرفيت آنها را جوری محدود کنند که در حدی از آن در انتخابات استفاده شد، نباشد.
از لحاظ حقوقی شکايت شما چه مراحلی را طی خواهد کرد؟ الان شکايت را شما مطرح کرديد، شرکت نوکيا زيمنس گفته است که شکايت را مورد بررسی قرار می دهد. مرحله بعدی چيست؟
مرحله بعدی منتظر جوابشان هستيم بايد ببينيم آنها چه سياستی را اتخاذ می کنند. آنها يک مدتی وقت دارند زير يک ماه به ما جواب بدهند. جواب حقوقی به اين مسئله که اين ادعا را قبول يا رد کنند. بعد اين دادگاه است که در اين باره تصميم می گيرد که چنين شکايتی را بپذيرد يا نه.
دفتر وکالت «علی هريسچی و ادوارد معوض» در ايالت مريلند آمريکا، پيش از اين اعلام کرده بود که دادخواست شکايت آقای سحرخيز از شرکت نوکيا زيمنس و ساير شرکت‌های تابع به خاطر ارائه فنآوری و تجهيزات لازم برای شنود و کنترل هوشمند شبکه‌های بی‌سيم، اطلاعاتی و اينترنت ايران، روز دوشنبه تسليم دادگاه فدرال آمريکا شده است.
عيسی سحرخيز، مديرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی و سردبير ماهنامه توقيف شده «آفتاب» و روزنامه توقيف شده «اخبار اقتصادی» که در جريان حوادث پس از انتخابات دستگير شد .در طول حدود چهارده ماهی که از بازداشت وی می‌گذرد، هيچ گونه مرخصی نداشته است.
در همين زمينه راديو فردا در گفت و گويی با علی هريسچی، يکی از وکلای عيسی سحرخيز در اين پرونده، درباره روند قضايی اين شکايت سئوالاهايی را مطرح کرده است:
راديو فردا: می توانيد هدف خود را از طرح شکايت عليه شرکت نوکيا بيان کنيد؟
علی هریسچی: هدف حق ستانی آقای عيسی و مهدی سحرخيز است و حمايت از تمام شهروندانی که حقوق شان در ايران با استفاده از دستگاه های نوکيا زيمنس پايمال شده است.
مبنای حقوقی اين شکايت چيست؟ اگر دادگاهی برگزار شود، مدرک شما چيست؟
مبنای حقوقی ما اين است که شرکت نوکيا زيمنس بر اساس گزارش هايی که خودشان ارائه دادند در سال ۲۰۰۸ دستگاههای استراق سمع را به ايران فروخته اند . آنها با اطلاع کامل از نحوه استفاده ايران از دستگاه های استراق سمع که با آن به حقوق شهروندی مردم ايران تجاوز می کردند، اين دستگاه ها را به ايران فروخته اند.
براساس قوانين آمريکا کسانی که آگاهانه به شرکتی، موسسه ای يا کشوری کمکی کند که در جهت نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر و استانداردهای بين المللی حقوق بشر باشد، نسبت به آن تخلفات و همچنين در مورد صدماتی که به آن آدمها زده می شود، مسئوليت دارند.
مستندات شما چيست؟
اين پرونده چند سطح مختلف دارد. در سطح اول مساله اين است که آيا نوکيا چنين دستگاه هايی را به ايران فروخته؟ آنها به اتحاديه اروپا اعلام کرده اند که اين را فروخته اند. خودشان بارها و بارها اين بحث را مطرح کرده اند که چنين دستگاههايی را به ايران فروخته اند. ما هم اطلاعاتی داريم که اينها اين دستگاه ها را فروخته اند.
سطح دوم اين موضوع اين است که آيا در دستگيری آقای عيسی سحرخيز اين دستگاه ها استفاده شده؟ ما مطمئنيم که اين دستگاه ها استفاده شده است. با توجه به شرايط، حدس منطقی ما اين است که از اين دستگاهها استفاده شده است. راه اثبات اين موضوع در دادگاه خواهد بود.
می شود بگوييد چطور مطمئن هستيد که دستگيری آقای سحرخيز به خاطر اين وسائل بوده؟
من نمی توانم همه اطلاعاتم را به شما اعلام کنم ولی ما به اين نتيجه حقوقی رسيده ايم که اين اتفاق افتاده است.
شما در شکايتی که مطرح کرديد از شرکت نوکيا خواستيد که، با تماس هايی که با ايران دارند، برای آزادی هرچه زودتر آقای سحرخيز کمک کند. واقعاً فکر می کنيد چنين امکانی وجود دارد؟
بحث اصلی ما آزادی آقای سحرخيز است. جدا از تمام اين مسائلی که وجود دارد ما می خواهيم اين رفتارها در ايران تا آنجا که می تواند محدود باشد. برای همين ما فکر می کنيم کسی که چنين دستگاه هايی را به ايران فروخته حتماً دارای روابط قوی با دولت جمهوری اسلامی ايران است و می تواند از اين روابط برای جبران خساراتی که زده استفاده کند و آقای سحرخيز را آزاد کند. ما مطمئنيم کسی که اين قراردادها را از ايران می تواند ببرد، صد در صد دارای روابط بسيار حسنه ای با دولت جمهوری اسلامی است.
در مقابل کسانی از جمله احتمالاً مسئولان شرکت نوکيا که می گويند اين فنآوری که به ايران فروخته شده و ايران ممکن است برای آزار و اذيت فعالان از آن استفاده کرده باشد، از همان فنآوری هم فعالان استفاده کردند و توانستند آنچه در ايران می گذشت از آن فيلم تهيه کنند و به خارج بفرستند، چه چيزی برای گفتن داريد؟
اين فرض غلطی است که نوکيا از آن استفاده می کند. به خاطر اينکه همه مردم از دوربين تلفن های نوکيا استفاده نکرده اند، و دوربين های ديجيتال مختلف بوده و ضبط کرده اند به عنوان دستگاه موبايل و وقتی ضبط کردند، آمدند خانه هايشان و وصل کردند به کامپيوترهايشان و به عنوان يک ويدئو از توی کامپيوتر فرستادند.
مسئله ديگر در مورد استدلال های شرکت نوکيا در مساله فروش اين دستگاه ها اين است که برای يک شبکه موبايل می بايست چنين دستگاههای فروخته می شد.اين بحثی است که آنها دارند می کنند و می گويند لازم بود اين دستگاهها را بفروشيم.
بحث ما اين است که اين التزام می تواند التزام مشروط باشد به اين ترتيب که اين دستگاه ها را اينها وقتی با اين تجهيزات به ايران فروختند، از ايران بايد می خواستند که برای استراق سمع به حداقل استانداردهای بين المللی پايبند باشد و بدون حکم دادگاه و وجود ادله ای که به جرم مربوط است اين استراق سمع ها را جلويش را بگيرند و يا از نظر ظرفيت دستگاه ها، ظرفيت آنها را جوری محدود کنند که در حدی از آن در انتخابات استفاده شد، نباشد.
از لحاظ حقوقی شکايت شما چه مراحلی را طی خواهد کرد؟ الان شکايت را شما مطرح کرديد، شرکت نوکيا زيمنس گفته است که شکايت را مورد بررسی قرار می دهد. مرحله بعدی چيست؟
مرحله بعدی منتظر جوابشان هستيم بايد ببينيم آنها چه سياستی را اتخاذ می کنند. آنها يک مدتی وقت دارند زير يک ماه به ما جواب بدهند. جواب حقوقی به اين مسئله که اين ادعا را قبول يا رد کنند. بعد اين دادگاه است که در اين باره تصميم می گيرد که چنين شکايتی را بپذيرد يا نه.