در پی اعلام خبر تبرئه حسين موسويان از اتهام «جاسوسی» توسط سخنگوی قوه قضاييه، جمعی دانشجويان بسيجی بعداز ظهر روز سه شنبه در مقابل قوه قضاييه تجمع کردند.
اين دانشجويان که با حمل پلاکاردهايی در محکوميت حکم تبرئه حسين موسويان در دست داشتند، شعار می دادند: «ارمغان اصلاحات، جاسوسی هسته ای»، «مسوولين منافق اخطار می‌کنيم ما، وگرنه حزب‌اللهی رفتار می‌کنيم ما»، «مسوول بی‌کفايت، استعفا استعفا».
سخنگوی قوه قضاييه، روز سه شنبه، ششم آذر، به خبرنگاران در تهران گفته بود که «برای آقای موسويان سه اتهام جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه و تبليغ عليه نظام مطرح بود که در دو مورد اول بی گناه شناخته شد و قاضی پس از تحقيقات، وی را در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام گناهکار دانسته است.»
حسين موسويان، معاون سابق دبير شورای امنيت ملی ايران در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی وعضو تيم سابق هسته ای ايران در ارديبهشت ماه امسال به اتهام «ارتباط با عوامل بيگانه و تبادل اطلاعات با آنها» بازداشت شد، اما چند روز بعد با قرار وثيقه دويست ميليون تومانی آزاد شد.
در بيانيه دانشجويان بسيجی، که در این تجمع قرائت شد، با اشاره به آنچه «خدعه اصلی استکبار جهانی» برای به کارگيری جاسوسان در «در مراتب بالای نظام » خوانده شده، آمده است:« سربازان گمنام امام زمان اصلی‌ترين جاسوس هسته ای را گرفتار کردند؛ جاسوسی که با حمايت و عنايت ويژه برخی از منتسبان به نظام در تيم سابق هسته ای جای گرفت».
به نظر می رسد آنچه در این بیانیه برخی «منتسبان به نظام» خوانده شده، منظور اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری پیشین و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، است. آقای موسویان که پیش از دستگیری در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت مشغول به کار بود، هفته گذشته برای نخستین بار پس از بازداشت خود در يک نشست عمومی و در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی حضور پيدا کرده بود.
در بخشی ديگری از بيانيه دانشجويان بسيجی آمده است:« از اولين لحظه دستگيری اين عنصر خائن، حاميان وی که يا با ديد مثبت و نظر مساعد، بسيار ساده لوح‌اند؛ به هوچی‌گری و ايجاد هياهو برای رهاندن اين جاسوس معلوم‌الحال پرداختند».
این بیانیه می افزاید:«تکاپوی اين جماعت برای بی‌گناه جلوه دادن اين جاسوس بزرگ هسته ای که همچون دست و پا زدن غريق در باتلاق است در حالی صورت می‌پذيرد که رييس جمهوری محترم رسما از فشار وارد بر مسير پرونده اين عنصر خود فروخته تيم سابقه هسته‌ای، سخن می‌گويد».
به گزارش خبرگزاری ايسنا، يکی از دانشجويان بسيجی در سخنرانی برای تجمع کنندگان با اشاره به حکم «تبرئه» آقای موسويان گفت:«در اين‌جا اعلام می‌کنيم که ديگر اميدی به دستگاه قضايی وجود ندارد».
پرونده حسين موسويان طی ماه های اخير به موضوعی برای رويارويی جناح های سياسی در ايران بدل شده است.
همزمان با اين تحولات، سخنگوی دولت نيز پس از اعلام خبر حکم تبرئه آقای موسويان خواستار تشکيل دادگاه علنی برای محاکمه اين عضو سابق تيم هسته ای ايران شد.
آقای الهام اظهار داشت: « پاسخ نهايی در اين خصوص با دادگاه است و دادگاه علنی و مستقل می تواند همه چيز را روشن کند طبيعی است تمام موارد پيش از برگزاری دادگاه اتهام است که در فرآيند يک رسيدگی قضايی قابل پيگيری خواهد بود اما تصميم نهايی را قاضی خواهد گرفت.»
وی گفت: «اميدواريم با تشکيل دادگاهی علنی نگرانی افکار عمومی بر طرف و برخی سوالات پاسخ داده شود، چرا که با دادگاه علنی هيچ اتهامی به هيچ دستگاهی نخواهد چسبيد.»
پرونده جنجالی
پرونده حسين موسويان در ماه های گذشته به موضوع بحث ميان طرفداران اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان و طرفداران دولت بدل شده است که می گويند «قاضی پرونده آقای موسويان از سوی افراد با نفوذ برای تبرئه وی زير فشار قرار دارد.»
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران روز ۲۱ آبان ماه در يک سخنرانی بدون نام بردن از حسين موسويان از «خائنان در پرونده هسته ای ايران» سخن به ميان آورد و گفت: «قاضی اين پرونده را تحت فشار سنگين قرار داده اند که جاسوس را تبرئه کند.»
وی تهديد کرد که به زودی در اين زمينه افشاگری خواهد کرد..
غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی، در ادامه اين بحث ها، صراحتا با نام بردن از حسين موسويان به عنوان فردی که « جاسوس هسته ای» از او ياد می شود گفت که «از نظر وزارت اطلاعات جرم حسين موسويان محرز و قابل اثبات است.»
وزير اطلاعات ايران، آقای موسويان را متهم به دادن اسناد به کشورهای بيگانه از جمله «سفارت انگليس» کرد و اظهار داشت که «تاکنون چند بار افراد متنفذی، قاضی پرونده را خواسته اند و برای تبرئه حسين موسويان، تلاش کرده اند.»
اين در حالی بود که محمد عطريانفر از افراد نزديک به هاشمی رفسنجانی در روايتی ديگر، از «اعمال نفوذ برخی بر قاضی پرونده موسويان، برای تبرئه نشدن وی» خبر داد و به انتقاد از عملکرد نزديکان دولت محمود احمدی نژاد پرداخت.
حسن روحانی، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی ايران نيز به اتهامات غلامحسين محسنی اژه ای در اين زمينه پاسخ داد و اظهار داشت: «تنها دادگاه صالح است که می تواند بگويد کسی مجرم است يا خير. مجرم خواندن افراد پيش از اثبات در دادگاه، خود تخلف است. زيرا طبق قانون اساسی تمام افراد از تمام اتهامات مبرا هستند، مگر اين که دادگاه صالحه آنها را محکوم کند.»
آقای روحانی همچنين گفت: « وزارت اطلاعات مثل پليس و کلانتری است. آيا کلانتری می تواند بگويد جرم فلان فرد محرز است؟ يک مرجع در کشور ما هست که می تواند بگويد جرم محرز است و آن قوه قضائيه است. مخصوصا قوه مجريه نمی تواند در اين امر وارد شود.»
در زمانی که حسن روحانی، سمت دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، حسين موسويان عضو اين شورا و از جمله اعضای ارشد گروه مذاکره کننده ايران بود.
کوتاه مدتی پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری، آقای روحانی از سمت خود به عنوان دبير شورای امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای ايران برکنار و علی لاريجانی به جای وی به هر دو سمت منصوب شد.