احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهشهای مجلس، با انتقاد از رویکرد محمود احمدینژاد، رئيس جمهور ايران، در اجرا نکردن قوانین گفته است که این اقدام وی «درس گردنکشی در برابر قانون را به ديگران میآموزد».
این نماینده مجلس پرسيده است که آقای احمدینژاد بر چه اساسی به خود حق میدهد که قانون را اجرا نکند.
احمد توکلی، نماينده اصولگرای مجلس، روز سهشنبه در صحن علنی مجلس تصريح کرده است که محمود احمدینژاد با استناد به اصل ۱۱۳ قانون به خود حق میدهد برخی از قوانين را اجرا نکند.
احمد توکلی گفته است: محمود احمدینژاد «براساس اين برداشت به خود حق میدهد اگر به زعم خويش مصوبهای را با قانون اساسی ناسازگار ديد از اجرای آن خودداری کند. بر نادرستی اين برداشت نامه شورای نگهبان تأکيد کرده است».
طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام رهبری رييس جمهور عالیترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد»
محمود احمدینژاد روز هفدهم خردادماه در نامهای به شورای نگهبان گفته بود که سه قانون مصوب مجلس با قانون اساسی مغايرت دارند و دولت آنها را اجرا نکرده است و از اين شورای خواسته بود تا در اين خصوص نظر دهد.
اين درحالی است که آيتالله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در پاسخ به اين نامه گفته بود که رئيسجمهور نمیتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت کند.
«درس گردنکشی در مقابل قانون»
احمد توکلی در ادامه نطق خود همچنين گفته است که محمود احمدینژاد «به خود اجازه میدهد که اگر قانونی را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداری کند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمیکنم.»
اين نماينده مجلس اضافه کرده است که بر همین اساس رئیسجمهور به خود اجازه میدهد «با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را برای رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريحتر که متأسفانه اخيراً پيشآمده، دستور دهد که مصوبات و آييننامههای دولت برای مجلس فرستاده نشود. يا از شرکت در مجمع تشخيص مصلحت در اجرای اصل ۱۱۲ و حکم رهبری خودداری ورزد. يا در برابر اجرای قانون آيين دادرسی درباره برخی از همکاران اصلی خويش مقاومت نمايد».
احمد توکلی میگويد که رويکرد محمود احمدینژاد به تضعيف قانون و قوه مقننه منجر میشود و به ديگران نيز «درس گردنکشی در برابر قانون» را میآموزد.
آقای توکلی در بخش ديگری از نطق خود تجمع گروهی در مقابل مجلس دراعتراض به دانشگاه آزاد را نمونهای از تلاش برای تضعيف مجلس قلمداد کرده است.
احمد توکلی در اين باره گفته است: «هنگامی که جمعی از دانشجويان و غير آنان، اکثراً برای دفاع از ارزشها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور يافتند، برخی از آنان با بدترين الفاظ از نمايندگان رأیدهنده و حتی مجلس ياد کردند و از ماجرای محمدعلی شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد. اين زنگ خطر است. هر سه قوه بايد صدای ناهنجار اين زنگ را بشنوند».
مجلس شورای اسلامی ۳۰ خرداد ماه سال جاری با تصويب طرحی اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را لغو و اعلام کرد که وقف اموال مراکز آموزشی غيردولتی معتبر است.
مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد باعث بروز تنشهايی بين گروههای اصولگرای طرفدار جمهوری اسلامی شد. تصويب اين طرح که اکنون از سوی شورای نگهبان رد شده است، باعث شد تا آنچه که گروههای «دانشجويی» خوانده شدهاند با تجمع در مقابل مجلس شعارهايی عليه مجلس و علی لاريجانی سر دهند.
این نماینده مجلس پرسيده است که آقای احمدینژاد بر چه اساسی به خود حق میدهد که قانون را اجرا نکند.
احمد توکلی، نماينده اصولگرای مجلس، روز سهشنبه در صحن علنی مجلس تصريح کرده است که محمود احمدینژاد با استناد به اصل ۱۱۳ قانون به خود حق میدهد برخی از قوانين را اجرا نکند.
احمد توکلی گفته است: محمود احمدینژاد «براساس اين برداشت به خود حق میدهد اگر به زعم خويش مصوبهای را با قانون اساسی ناسازگار ديد از اجرای آن خودداری کند. بر نادرستی اين برداشت نامه شورای نگهبان تأکيد کرده است».
طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام رهبری رييس جمهور عالیترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد»
محمود احمدینژاد روز هفدهم خردادماه در نامهای به شورای نگهبان گفته بود که سه قانون مصوب مجلس با قانون اساسی مغايرت دارند و دولت آنها را اجرا نکرده است و از اين شورای خواسته بود تا در اين خصوص نظر دهد.
اين درحالی است که آيتالله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در پاسخ به اين نامه گفته بود که رئيسجمهور نمیتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت کند.
«درس گردنکشی در مقابل قانون»
احمد توکلی در ادامه نطق خود همچنين گفته است که محمود احمدینژاد «به خود اجازه میدهد که اگر قانونی را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداری کند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمیکنم.»
اين نماينده مجلس اضافه کرده است که بر همین اساس رئیسجمهور به خود اجازه میدهد «با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را برای رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريحتر که متأسفانه اخيراً پيشآمده، دستور دهد که مصوبات و آييننامههای دولت برای مجلس فرستاده نشود. يا از شرکت در مجمع تشخيص مصلحت در اجرای اصل ۱۱۲ و حکم رهبری خودداری ورزد. يا در برابر اجرای قانون آيين دادرسی درباره برخی از همکاران اصلی خويش مقاومت نمايد».
احمد توکلی میگويد که رويکرد محمود احمدینژاد به تضعيف قانون و قوه مقننه منجر میشود و به ديگران نيز «درس گردنکشی در برابر قانون» را میآموزد.
آقای توکلی در بخش ديگری از نطق خود تجمع گروهی در مقابل مجلس دراعتراض به دانشگاه آزاد را نمونهای از تلاش برای تضعيف مجلس قلمداد کرده است.
احمد توکلی در اين باره گفته است: «هنگامی که جمعی از دانشجويان و غير آنان، اکثراً برای دفاع از ارزشها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور يافتند، برخی از آنان با بدترين الفاظ از نمايندگان رأیدهنده و حتی مجلس ياد کردند و از ماجرای محمدعلی شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد. اين زنگ خطر است. هر سه قوه بايد صدای ناهنجار اين زنگ را بشنوند».
مجلس شورای اسلامی ۳۰ خرداد ماه سال جاری با تصويب طرحی اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را لغو و اعلام کرد که وقف اموال مراکز آموزشی غيردولتی معتبر است.
مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد باعث بروز تنشهايی بين گروههای اصولگرای طرفدار جمهوری اسلامی شد. تصويب اين طرح که اکنون از سوی شورای نگهبان رد شده است، باعث شد تا آنچه که گروههای «دانشجويی» خوانده شدهاند با تجمع در مقابل مجلس شعارهايی عليه مجلس و علی لاريجانی سر دهند.