دادگاه تجديد نظر تهران، حکم سه سال حبس تعزيری عليرضا هاشمی، دبيرکل سازمان معلمان ايران، را تاييد کرد.
بر اساس گزارش ها، در صورت متوقف نشدن اين حکم، دبير کل سازمان معلمان بايد در روز ۱۹ بهمن ماه به زندان برود.
آقای هاشمی درجريان تجمع های مسالمت آميز معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال گذشته خورشيدی بازداشت و حدود ۲۰ روز در بند ۲۰۹ اوين زندانی شد.
معلمان دراين تجمع ها و نيز اعتصابات خود، خواستار بهبود شرايط زندگی خود شده بودند. اما اين در خواست ها با برخورد امنيتی – قضايی مواجه شد و صدها تن از معلمان بازداشت و پس از آن، ده ها تن از آنان با مجازات هايی چون کاهش حقوق، تبعيد، انفصال از خدمت و زندان مواجه شدند.
عليرضا هاشمی در گفت و گو با راديو فردا در مورد تاييد حکم سه سال زندان خود توسط دادگاه تجديد نظر و مشکلات معلمان و برخورد دولت با آنان توضیحاتی ارایه کرده است:
رادیو فردا: آقای هاشمی، دادگاه تجديد نظر، حکم سه سال حبس تعزيری شما را تاييد کرده است. نظر خودتان در اين خصوص چيست؟
علیرضا هاشمی: برخوردهايی که در گذشته، پس از آن حوادث با من و تعداد زيادی از همکارانم انجام گرفت، به هيچ عنوان منطقی و قابل پذيرش نيست. از تغيير محل خدمت، انفصال موقت، قطع حقوق و همچنين دادگاه انقلاب که در حکم اوليه خود، من را به سه سال حبس تعزيری محکوم کرد. البته انتظار می رفت اين حکم در دادگاه تجديد نظر اصلاح شود، که متاسفانه اين دادگاه حکم اوليه را تاييد کرد.
در ماه های گذشته، برخی از مقام ها، حرکت اجتماعی معلمان را که مسالمت آميز و در جهت برآورده شدن خواسته های صنفی معلمان بود، به عنوان حرکت نرم از سوی دشمن و يک نوع حرکت ضد دولتی قمداد کردند. آيا اين حرکت ضد دولتی بود و يا اينکه حرکتی خودجوش به شمار می رفت؟
- «من فکر نمی کنم که اينگونه احکام بتوانند مانع فعاليت های آينده معلمان شود. حالا ممکن است برای مدتی کوتاه، سکون و سکوت برقرار شود، اما به طور قطع، ما شاهد حرکت های جديد فرهنگيان خواهيم بود که در چهارچوب قانون، منافع و مصالح خود را پيگيری خواهند کرد و مسئولان موظف به پاسخگويی و حل مشکلات معلمان هستند».
حرکتی که توسط فرهنگيان انجام گرفت، کاملا خودجوش بود و با توجه به وضعيت معيشتی و زندگی آنها صورت گرفت و به هيچ عنوان دست دشمن و يا افرادی خارج از کشور يا مخالفان دولت در اين قضيه وجود نداشت.
متاسفانه به نظر می رسد تحليل هايی که توسط بعضی از مقام ها درموضوع انجام می گيرد، مسئله را دچار سوء تفاهم کرده است و حرکت های معلمان، امنيتی قلمداد شده اند و ظاهرا برخوردهايی هم که صورت می گيرد، منطبق بر آن تحليل است که به نظر ما، کاملا اشتباه است و معلمان چيزی جز حل مشکلات خاص خود را نمی خواهند.
با توجه به حکم سه سال حبس تعزيری که برای شما صادر شده است، قصد داريد که چه اقداماتی را در زمينه حقوقی و قضايی انجام دهيد؟
مسئولين ذيربط، به طور شفاهی به ما قول داده بودند که مسئله حل خواهد شد. اما متاسفانه چنين نشد و ما باز هم درهفته های آينده، به رايزنی های خود با مسئولين ادامه خواهيم داد و از طريق اداره نظارت و پيگيری قوه قضاييه هم لايحه دفاعی ديگری را تنظيم خواهيم کرد و انشاء الله سعی خواهيم کرد که مسئله به صورت مسالمت آميز حل شود و احتياجی به اعتراض های ديگر نباشد.
به نظر می رسيد که با قول های سرپرست وزارت آموزش و پرورش در زمينه رسيدگی به معلمان، برخورد قضايی با فعالان حقوق معلمان، از جمله شخص شما، متوقف شود. فکر می کنيد چگونه می توان به حقوق معلمان رسيدگی کرد؟ آيا با اين احکامی که عليه شما و ساير فعالان حقوق معلمان صادر شده است، اين موضوع امکان پذير است؟
انتظار می رفت که با آمدن آقای احمدی، مسايل در مسير خوبی حل شوند، اما ظاهرا اينگونه نيست. سازمان معلمان ايران در نامه ای که در روز ۲۶ دی ماه برای دفتر آقای احمدی فرستاد، تقاضای ملاقات و بحث در مورد همين موضوع را کرده است که اميدواريم آقای احمدی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش اين فرصت را در اختيار نمايندگان تشکل ها بدهد که از نزديک مسايل را با ايشان مطرح کنند و برای مشسکلات، راه حل های لازم را بيابند تا انشاءالله در آينده شاهد تنش های جديدی در آموزش و پرورش نباشيم.
آيا صدور احکام اداری و انضباطی مانند کسر حقوق، انفصال از خدمت و تبعيد به همراه زندان می تواند مانع ادامه فعاليت صنفی معلمان ايران شود؟
حرکتی که معلمان انجام دادند، بر اساس وظيفه ای است که بر دوش خود حس می کنند و حتی آن را حق خود می دانند. من فکر نمی کنم که اينگونه احکام بتوانند مانع فعاليت های آينده معلمان شود. حالا ممکن است برای مدتی کوتاه، سکون و سکوت برقرار شود، اما به طور قطع، ما شاهد حرکت های جديد فرهنگيان خواهيم بود که در چهارچوب قانون، منافع و مصالح خود را پيگيری خواهند کرد و مسئولان موظف به پاسخگويی و حل مشکلات معلمان هستند.