گزارش های رسیده به رادیو فردا حاکی است که در دو روز گذشته، دو تن از معلمانی که در اعتراض های اواخر سال گذشته در شهرضا دست داشتند بازداشت شده اند و دو تن از فعالان حقوق معلمان نیز در کرمانشاه به دادگاه احضار شده اند.
معلمان در آخرین اعتراض های خود با برپايی تجمعاتی مقابل مجلس، خواستار تحقق خواسته هایشان شامل «تسريع در تصويب لايحه نظام پرداخت هماهنگ» و «رفع تبعيض»شده بودند.
بازداشت در شهرضا
خبر بازداشت دو تن از معلمان در شهرضا توسط سايت کانون صنفی معلمان ايران، نیز تایید شده است.
یکی از بازداشت شدگان، حميد رحمتی نام دارد که بعد از ظهر روز پنجشنبه، ۱۵ شهريور درمنزل خود توسط نيروی انتظامی بازداشت وبه نقطه نامعلومی انتقال داده شده است.
همسر آقای رحمتی در اين ارتباط به وب سایت کانون صنفی معلمان گفته است: «حميد به اين خاطر که ماموران نيروی انتظامی حکم جلب در دست نداشتند، ازرفتن خودداری می کرد، اما ماموران قول دادند که حميد پس ازمراجعه به نيروی انتظامی پس از مدت کوتاهی در همان روز به منزل برگردانده خواهد شد، اما از آن ساعت تاکنون وی به منزل بازنگشته و مسئولين می گویند که ازمحل نگهداری حميد هيچ اطلاعی ندارند.»
همچنين ۲۰ تن از نيروهای امنيتی شهررضا، روز جمعه ۱۶ شهريور، وارد منزل حميد رحمتی شدند و يکی از ميهمانان آنان به نام خاتون بادپر، عضو کانون صنفی معلمان ايران، را پس از تفتيش کيف شخصی بازداشت کردند و به نقطه نامعلومی بردند.
احضار در کرمانشاه
علاوه بر اين، روز سه شنبه ۱۳ شهريور، اسدالله حیـرانـی و محمد توکلی، دوتن ازاعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه، که درروزهای پايانی سال ۱۳۸۵ دربازداشت بودند، به دادسرای انقلاب کرمانشاه احضار شدند.
فعالان حقوق معلمان در کرمانشاه می گویند که فرمانداری کرمانشاه در تلاش است تا کانون صنفی معلمان را در این شهر منحل کند.
گزارش دیگری از وضعیت فعالان حقوق معلمان حاکی است که دادگاه محمد تقی فلاحی، عضوهيات مديره کانون معلمان تهران که قرار بود روز چهارشنبه ۱۴ شهريور، دردادگاه انقلاب در خيابان معلم تهران، برگزار شود، به دليل حضور نداشتن قاضی پرونده، به زمان دیگری موکول شده است.
آقای فلاحی درفروردين ماه نزديک به يک ماه دربازداشت به سربرده بود.
در اين ارتباط منيژه محمدی، يکی از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل مدافع محمد تقی فلاحی، اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» را که موکلش رو به رو است، رد کرده و گفته است: «در لوايح دفاعيه به دادگاه توضيح داده شده است که کانون صنفی معلمان، محل تجمع افراد ضد انقلاب نيست، بلکه اين کانون کاملا قانونی تاسيس شده است ودرچارچوب موازين و مقررات فعاليت می کند.»
وی همچنين گفته است: «در مورد تجمع غير قانونی که در بازجويی ها مطرح شده است، بايد با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، آن را مشروع وقانونی دانست و حضور در مقابل خانه ملت، که همانا مجلس شورای اسلامی است، چگونه می تواند جرم تلقی شود؟»
«موج سرکوب»
در همين حال، وب سايت کانون صنفی معلمان ايران با انتشار آماری از احکام بازداشت، انفصال از خدمت، تبعيد، کاهش دستمزد و يا جريمه نقدی بيش از ۸۰ تن از معلمانی که در ماه های پايانی سال گذشته خورشيدی در اعتراض های صنفی شرکت کرده بودند، از موجی گسترده در برخورد با معلمان خبر داده است.
معلمان در آخرین اعتراض های علاوه بر اعتراض به دستمزدهایشان خواستار پيگيری استيضاح وزير آموزش و پرورش از سوی نمايندگان مجلس شورای اسلامی و معرفی مشاور وزير در امور تشکل های فرهنگيان، ايجاد شورای برگزيدگان نمايندگان معلمان در مدارس شدند.
اما اين درخواست ها، تحقق نيافت.
در همين ارتباط، کانون صنفی معلمان ايران در اوايل شهريور ماه، با ارسال نامه ای به آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه ايران، خواستار انجام ملاقات و گفت وگوی مستقيم نمايندگان معلمان با او و تجديد نظر در «برخوردهای قهرآميز» با فرهنگيان و اقدامات لازم برای پيگيری تخلفات صورت گرفته در زندان شد.
با اين حال، تاکنون از پاسخ رييس قوه قضاييه به اين نامه، خبری منتشر نشده است.
