در چارچوب تدوام فشار بر جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری آمريکا، روز سه‌شنبه، اعلام کرد که بانک «صنعت و معدن» نيز به اتهام همکاری در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ايران تحريم شده است.
وزارت خزانه داری آمريکا با انتشار بيانيه‌ای تصريح کرد که دولت ايران، از بانک صنعت و معدن برای دور زدن تحريم‌های جهانی در زمينه امور مالی استفاده می کند.
در اين بيانيه بانک صنعت و معدن همچنين متهم شده که با دو بانک وابسته به دولت ايران همکاری داشته و به آنها خدمات بانکی و پولی ارايه می دهد.
دو بانک «ملت» و «بانک تجاری ايران و اروپا» پيش از اين در ارتباط با فعاليت‌های اتمی ايران مورد تحريم قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ديويد کوهن، کفيل معاونت وزارت خزانه داری در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات بانکی گفته است: «جمهوری اسلامی ايران در زمينه فعاليت های نامشروع مالی و انتقال غيرقانونی پول از بانکی به بانکی ديگر، عملکرد و شهرت به سزايی دارد.»
دیوید کوهن دو هفته پیش به یک کمیته سنای آمریکا گفته بود که تعداد بیشتری از بانک های ایران تحریم خواهند شد.
بانک صنعت و معدن بيست و يکمين بانک دولتی ايران است که در فهرست تحريم های ايالات متحده قرار گرفته است.
سال گذشته ميلادی خزانه‌داری آمريکا عليه «بانک تجاری ايران و اروپا» برای ارائه تسهيلات جهت انتقال ميلياردها دلار به بانک‌های ايرانی که در فهرست سياه آمريکا قرار دارند، تحريم وضع کرده بود.
در اواخر بهمن ماه سال گذشته خورشيدی و به دنبال درخواست شماری از سناتورهای آمريکايی از دولت آلمان برای جلوگيری از«تامين مالی برنامه اتمی ايران توسط بانک تجاری ايران و اروپا»، دولت آلمان اعلام کرده بود، فعاليت‌های اين بانک «به شدت» زير نظر نهادهای نظارت بر بانکداری در آلمان قرار دارد.
پس از آن و در فروردين ماه امسال روزنامه زوددويچه سايتونگ، گزارش داد نمايندگان بريتانيا در اتحاديه اروپا با ارايه اسناد و مدارکی درباره فعاليت‌های اين بانک که گفته می‌شود بخشی از سهامش متعلق به بانک صنعت و معدن ايران است، خواستار تحريم آن از سوی اتحاديه اروپا شده‌اند.
با اين حال روزنامه آلمانی هندلس‌بلات چندی پيش در گزارشی نوشت، بانک فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه اين کشور اقدام به انتقال ميلياردها يورو بابت صادرات نفت ايران به هند به حسابی در بانک تجاری ايران و اروپا در هامبورگ کرده است.
شورای امنيت سازمان ملل، تاکنون به خاطر ادامه فعاليت غنی‌سازی اورانيوم، عليه ايران چهار قطعنامه تحريمی وضع کرده است؛ کشورهای غربی ايران را متهم می‌کنند که در برنامه هسته‌ای‌اش اهداف نظامی را دنبال می‌کند، اتهامی که ايران همواره آن را رد کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا با انتشار بيانيه‌ای تصريح کرد که دولت ايران، از بانک صنعت و معدن برای دور زدن تحريم‌های جهانی در زمينه امور مالی استفاده می کند.
در اين بيانيه بانک صنعت و معدن همچنين متهم شده که با دو بانک وابسته به دولت ايران همکاری داشته و به آنها خدمات بانکی و پولی ارايه می دهد.
دو بانک «ملت» و «بانک تجاری ايران و اروپا» پيش از اين در ارتباط با فعاليت‌های اتمی ايران مورد تحريم قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ديويد کوهن، کفيل معاونت وزارت خزانه داری در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات بانکی گفته است: «جمهوری اسلامی ايران در زمينه فعاليت های نامشروع مالی و انتقال غيرقانونی پول از بانکی به بانکی ديگر، عملکرد و شهرت به سزايی دارد.»
دیوید کوهن دو هفته پیش به یک کمیته سنای آمریکا گفته بود که تعداد بیشتری از بانک های ایران تحریم خواهند شد.
بانک صنعت و معدن بيست و يکمين بانک دولتی ايران است که در فهرست تحريم های ايالات متحده قرار گرفته است.
سال گذشته ميلادی خزانه‌داری آمريکا عليه «بانک تجاری ايران و اروپا» برای ارائه تسهيلات جهت انتقال ميلياردها دلار به بانک‌های ايرانی که در فهرست سياه آمريکا قرار دارند، تحريم وضع کرده بود.
در اواخر بهمن ماه سال گذشته خورشيدی و به دنبال درخواست شماری از سناتورهای آمريکايی از دولت آلمان برای جلوگيری از«تامين مالی برنامه اتمی ايران توسط بانک تجاری ايران و اروپا»، دولت آلمان اعلام کرده بود، فعاليت‌های اين بانک «به شدت» زير نظر نهادهای نظارت بر بانکداری در آلمان قرار دارد.
پس از آن و در فروردين ماه امسال روزنامه زوددويچه سايتونگ، گزارش داد نمايندگان بريتانيا در اتحاديه اروپا با ارايه اسناد و مدارکی درباره فعاليت‌های اين بانک که گفته می‌شود بخشی از سهامش متعلق به بانک صنعت و معدن ايران است، خواستار تحريم آن از سوی اتحاديه اروپا شده‌اند.
با اين حال روزنامه آلمانی هندلس‌بلات چندی پيش در گزارشی نوشت، بانک فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه اين کشور اقدام به انتقال ميلياردها يورو بابت صادرات نفت ايران به هند به حسابی در بانک تجاری ايران و اروپا در هامبورگ کرده است.
شورای امنيت سازمان ملل، تاکنون به خاطر ادامه فعاليت غنی‌سازی اورانيوم، عليه ايران چهار قطعنامه تحريمی وضع کرده است؛ کشورهای غربی ايران را متهم می‌کنند که در برنامه هسته‌ای‌اش اهداف نظامی را دنبال می‌کند، اتهامی که ايران همواره آن را رد کرده است.