آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه اجرای حکم اعدام برای بهنود شجاعی، که قرار بود، چهارشنبه در زندان اوين به دار آويخته شود را به مدت يک ماه متوقف کرد.
بهنود شجاعی در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۸۴ در حالی که هفده سال داشت، طی يک درگيری در ونک پارک در تهران جوانی به نام احسان (اميد ) نصراللهی را به قتل رساند.
فرصت يکماهه
محمد مصطفايی، حقوقدان و وکيل مدافع بهنود، در گفت و گو با راديو فردا درباره چگونگی به تعويق افتادن حکم اعدام موکلش می گويد:« ده روز پيش متوجه شدم بهنود قرار است اعدام شود و برای او وقت اجرای حکم در نظر گرفته اند. از آن روز اين موضوع به مطبوعات هم منعکس شد و خيلی از فعالان حقوق بشر برای متوقف کردن حکم اقداماتی انجام داده اند. و بارها به منزل اوليای دم رفته اند و از آنها طلب بخشش بهنود را کرده اند. حتی از جاهای مختلفی نامه نگاری هايی به رييس قوه قضاييه شده است.نهايتا رييس قوه قضاييه اين حکم را يک ماه به تعويق انداخت.»
به اين ترتيب بهنود يک ماه فرصت دارد برای جلب رضايت خانواده مقتول و اوليای دم تلاش کند.
وکيل مدافع بهنود شجاعی درباره اقداماتی که در اين يک ماه برای نجات جان بهنود انجام خواهد داد، می گويد:« ما برای نجات جان بهنود دو کار می توانم انجام دهيم. يکی اينکه اوليای دم را مجاب کنيم و رضايت آنها را جلب کنيم که از خون بهنود گذشت کنند. من خودم هم سعی دارم لايحه ای را تهيه کنم تا تمام موارد و نکاتی را که در پرونده بهنود وجود دارد و در رسيدگی لحاظ نشده است، مطرح کنم و طی نامه ای به رييس قوه قضاييه بدهم و از او بخواهم دوباره پرونده را بررسی کند.»
روز دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ماه رياست دوره ای اتحاديه اروپا از خبر اعدام قريب الوقوع بهنود شجاعی ابراز نگرانی و تاسف کرد.
- «شورای نگهبان در آن زمان نظريه ای داد و موادی از کنوانسيون حقوق کودک را که به گفته اين شورا بر خلاف شرع است، اعلام کرد. ولی بر ماده ۳۷ اين کنوانسيون که ممنوعيت اعدام کودکان زير ۱۸ سال است، هيچ گونه ايرادی گرفته نشد و مورد تاييد شورای نگهبان قرار گرفت».
رياست اتحاديه اروپا که در حال حاضر بر عهده کشور اسلونی است، در بيانيه ای اين حکم را خلاف تعهدات بين المللی جمهوری اسلامی ايران برآورد کرده و خواهان توقف فوری اين حکم و احکام مشابه شده بود.
پيش از اين نيز سازمان عفو بين الملل به عنوان بزرگترين سازمان مستقل دفاع از حقوق بشر در جهان، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی ، خواهان توقف اين حکم شده بود.
ايران و تعهد به اجرای کنوانسيون حقوق کودک
محمد مصطفايی، وکيل مدافع بهنود در گفت و گو با راديو فردا می گويد که فشارهای بين المللی برای جلوگيری از اجرای حکم اعدام بهنود، در توقف اين حکم موثر بوده است.
او می افزايد:« موضوع اعدام کودکان زير ۱۸ سال برای ما حقوقدانان و سازمان های بين المللی حقوق بشری اهميت زيادی دارد. ايران کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين المللی حقوق مدنی - سياسی را پذيرفته است و اين کنوانسيون را به تصويب مجلس رسانده است. اين موضوع به دليل اهميتی که دارد، سازمان های مختلف را هم تحت تاثير قرار می دهد و وقتی می شنوند چنين اتفاقی می خواهد بيفتد، اقداماتی را انجام می دهند. به نظر من فشار سازمان های بين المللی حقوق بشری و اتحاديه اروپا بر ايران، در به تعويق افتادن اعدام بهنود تاثير داشته است.»
ايران با آنکه از امضاء کنندگان کنوانسيون حقوق کودک است، جزو کشورهای انگشت شماری است که نوجوانان در آن در معرض خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی سن تکليف قانونی را بر اساس شرع اسلام ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران می داند.
محمد مصطفايی می گويد به صورت کلی صدور احکام اعدام برای کسانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال دارند، بر خلاف ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک است که مجازات مرگ را برای اين نوجوانان ممنوع کرده است.
وی همچنين درباره کنوانسيون حقوق کودک و چگونگی پذيرفتن آن توسط ايران می افزايد:« اين کنوانسيون و ماده ۳۷ آن در سال ۱۳۷۲ به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است. پس از تصويب مجلس، اين کنوانسيون به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان ايراداتی را بر اين کنوانسيون وارد کرد و گفت مواردی از آن بر خلاف شرع و قانون اساسی است».
محمد مصطفايی اضافه کرد:«بعدا اين کنوانسيون به مجلس ارسال شد و مجلس با شرطی اين کنوانسيون را پذيرفت. شورای نگهبان هم در آن زمان نظريه ای داد و موادی از اين کنوانسيون را که به گفته اين شورا بر خلاف شرع است، اعلام کرد. ولی بر ماده ۳۷ اين کنوانسيون که ممنوعيت اعدام کودکان زير ۱۸ سال است، هيچ گونه ايرادی گرفته نشد و مورد تاييد شورای نگهبان قرار گرفت».
آقای مصطفايی در ادامه می گويد:« بنابراين وقتی اين ماده با اين خصوصيات به تصويب رسيد؛ طبق ماده ۹ قانون مدنی ايران که مقرر می کند قيود و اسناد بين المللی که به تصويب مجلس می رسد، در حکم قانون است، اين ماده قانونی هم بايد در دادگستری لحاظ شود و قضات در آرای خود به اين ماده عمل کنند و حکم اعدام برای کودکانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشتند، صادر نکنند.»
بهنود شجاعی در نزاعی در ونک پارک در شمال تهران که دوستانش هم آنجا بودند، با شخصی به نام احسان(اميد) نصراللهی درگير شده و با شيشه ضربه ای به سينه وی زده و متواری شده است. بهنود در اعترافات خود اعلام کرده يک ضربه به مقتول شده است اما به گفته وکيل مدافع بهنود، پزشکی قانونی حکايت از اين دارد که دو ضربه به مقتول وارد شده است.
آقای مصطفايی هم می گويد دوستان بهنود و مقتول همه می گويند بهنود يک ضربه به مقتول وارد کرده است.
وکيل مدافع بهنود شجاعی می گويد ايراداتی در پرونده موکلش وجود دارد که به زودی آنها را در نامه ای به رييس قوه قضاييه مطرح خواهد کرد.
سازمان های مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بين الملل می گويند در ايران بين ۷۰ تا ۸۰ نوجوان که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند، در زندان و در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
ايران تنها کشوری است که از ابتدای سال ۲۰۰۸ ميلادی، پنج ماه پيش تا کنون، يک مجرم صغير را اعدام کرده است.