گزارش ها حاکی است که مقامات آمريکا در حال انجام تحقيقات درباره نقض احتمالی تحريم ها عليه ايران توسط بانک سلطنتی اسکاتلند و کامرز بانک آلمان هستند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، يک سخنگوی بانک سلطنتی اسکاتلند RBS روز چهارشنبه اول شهريور ماه از اظهار نظر در اين خصوص خودداری کرد، اما پيشنهاد کرد که به گزارش فصلی نتايج نيم سال اين بانک مراجعه شود که درآن تصريح شده است بانک سلطنتی اسکاتلند با مقامات آمريکا و بريتانيا در خصوص اجرای تحريم های اقتصادی عليه ايران توسط اين بانک مذاکره کرده است.
طبق اين گزارش، اين تحقيقات می تواند احتمالا مجازات قابل توجهی برای بانک سلطنتی اسکاتلند در پی داشته باشد. اين بانک که بخشی از آن ملی شده اخيرا درگير رسوايی بود و «استفان هستر»، مدير اجرايی اين بانک، مجبور به استعفا شد.
روزنامه فايننشال تايمز چاپ لندن روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که مقامات «فدرال رزرو»، یا «بانک مرکزی آمريکا» ، و وزارت دادگستری اين کشور تحقيقاتی را در اين زمينه انجام داده اند.
فايننشال تايمز به نقل از يک منبع آگاه به اين موضوع گفته بود که پس از انجام اين تحقيقات داخلی، يکی از مديران ارشد بانک سلطنتی اسکاتلند استعفا کرده است.
آمريکا از ۳۰ سال پيش ايران را مورد تحريم قرار داده است اما طی سال های اخير و به دنبال بالا رفتن تنش بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، ايالات متحده تحريم های يکجانبه خود عليه ايران را افزايش داده است.
در گزارش نتايج فصلی بانک سلطنتی اسکاتلند در سوم ماه اوت آمده است: اين بانک خود «گفت و گوهايی با مقامات بريتانيايی و آمريکايی در خصوص پيروی از قوانين و مقررات در گذشته، از جمله قوانين آمريکا در مورد مقرارت تحريم برخی کشورها، آغاز کرد.»
به گزارش رويترز، پس از روی کار امدن استفان هستر در سال ۲۰۰۸ تحقيقاتی داخلی در اين زمينه آغاز شد.
در همين حال، ، کامرز بانک، دومين بانک بزرگ وام دهنده آلمان، نيز اعلام کرده است که در حال همکاری با مقامات آمريکا در خصوص مبادلات مالی گذشته اين بانک و نقض احتمالی تحريم های ايران و ديگر کشورها است.
به گزارش خبرگزاري رويترز، کامرز بانک، که ۲۵ درصد سهام آن متعلق به دولت آلمان است، اعلام کرد: مقامات آمريکايی در حال تحقيق در خصوص اين مساله هستند که آيا اين بانک در معاملات خود با ايران، سودان، ميانمار، کره شمالی و کوبا تحريم های ايالات متحده را نقض کرده است يا نه.
کامرز بانک می گويد که پيامدهای مالی اين تحقيقات و همچنين زمان پايان آن نامشخص است و این بررسی ها می تواند عواقب «منفی قابل توجهی» در پی داشته باشد.
کامرز بانک روز چهارشنبه بارديگر اعلام کرده است که از سال ۲۰۰۷ تاکنون معاملات جديدی با ايران نداشته است و در خصوص نتيجه تحقيقات آمريکا اکنون نمی توان قضاوت کرد.
در همين زمينه، بانک بريتانيايی «استاندارد چارترد» که پيشتر به نقض تحريم‌های بانکی عليه ايران را متهم شده بود، هفته گذشته توافق کرد که در ارتباط با مبادلات مالی با ايران، ۳۴۰ ميليون دلار جريمه به يک نهاد ناظر بانکی در آمريکا پرداخت کند.
مراجع قضايی و ناظر بر فعاليت‌های بانکی در ايالت نيويورک پيشتر بانک استاندارد چارترد را متهم کرده بودند که در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ ميلادی اقدام به نقل و انتقال ۲۵۰ ميليارد دلار از دارايی‌های بانک‌های ايرانی کرده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، يک سخنگوی بانک سلطنتی اسکاتلند RBS روز چهارشنبه اول شهريور ماه از اظهار نظر در اين خصوص خودداری کرد، اما پيشنهاد کرد که به گزارش فصلی نتايج نيم سال اين بانک مراجعه شود که درآن تصريح شده است بانک سلطنتی اسکاتلند با مقامات آمريکا و بريتانيا در خصوص اجرای تحريم های اقتصادی عليه ايران توسط اين بانک مذاکره کرده است.
طبق اين گزارش، اين تحقيقات می تواند احتمالا مجازات قابل توجهی برای بانک سلطنتی اسکاتلند در پی داشته باشد. اين بانک که بخشی از آن ملی شده اخيرا درگير رسوايی بود و «استفان هستر»، مدير اجرايی اين بانک، مجبور به استعفا شد.
روزنامه فايننشال تايمز چاپ لندن روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که مقامات «فدرال رزرو»، یا «بانک مرکزی آمريکا» ، و وزارت دادگستری اين کشور تحقيقاتی را در اين زمينه انجام داده اند.
فايننشال تايمز به نقل از يک منبع آگاه به اين موضوع گفته بود که پس از انجام اين تحقيقات داخلی، يکی از مديران ارشد بانک سلطنتی اسکاتلند استعفا کرده است.
آمريکا از ۳۰ سال پيش ايران را مورد تحريم قرار داده است اما طی سال های اخير و به دنبال بالا رفتن تنش بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، ايالات متحده تحريم های يکجانبه خود عليه ايران را افزايش داده است.
در گزارش نتايج فصلی بانک سلطنتی اسکاتلند در سوم ماه اوت آمده است: اين بانک خود «گفت و گوهايی با مقامات بريتانيايی و آمريکايی در خصوص پيروی از قوانين و مقررات در گذشته، از جمله قوانين آمريکا در مورد مقرارت تحريم برخی کشورها، آغاز کرد.»
به گزارش رويترز، پس از روی کار امدن استفان هستر در سال ۲۰۰۸ تحقيقاتی داخلی در اين زمينه آغاز شد.
در همين حال، ، کامرز بانک، دومين بانک بزرگ وام دهنده آلمان، نيز اعلام کرده است که در حال همکاری با مقامات آمريکا در خصوص مبادلات مالی گذشته اين بانک و نقض احتمالی تحريم های ايران و ديگر کشورها است.
به گزارش خبرگزاري رويترز، کامرز بانک، که ۲۵ درصد سهام آن متعلق به دولت آلمان است، اعلام کرد: مقامات آمريکايی در حال تحقيق در خصوص اين مساله هستند که آيا اين بانک در معاملات خود با ايران، سودان، ميانمار، کره شمالی و کوبا تحريم های ايالات متحده را نقض کرده است يا نه.
کامرز بانک می گويد که پيامدهای مالی اين تحقيقات و همچنين زمان پايان آن نامشخص است و این بررسی ها می تواند عواقب «منفی قابل توجهی» در پی داشته باشد.
کامرز بانک روز چهارشنبه بارديگر اعلام کرده است که از سال ۲۰۰۷ تاکنون معاملات جديدی با ايران نداشته است و در خصوص نتيجه تحقيقات آمريکا اکنون نمی توان قضاوت کرد.
در همين زمينه، بانک بريتانيايی «استاندارد چارترد» که پيشتر به نقض تحريم‌های بانکی عليه ايران را متهم شده بود، هفته گذشته توافق کرد که در ارتباط با مبادلات مالی با ايران، ۳۴۰ ميليون دلار جريمه به يک نهاد ناظر بانکی در آمريکا پرداخت کند.
مراجع قضايی و ناظر بر فعاليت‌های بانکی در ايالت نيويورک پيشتر بانک استاندارد چارترد را متهم کرده بودند که در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ ميلادی اقدام به نقل و انتقال ۲۵۰ ميليارد دلار از دارايی‌های بانک‌های ايرانی کرده است.