وزيران امور خارجه آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه اعضای دايمی شورای امنيت سازمان ملل به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۵+۱ روز جمعه گذشته در بيانيه مشترکی اعلام کردند، مذاکرات خود بر سر اعمال دور سوم تحريم ها عليه ايران را تا اول آذر ماه يعنی زمان تحويل گزارش آژانس بين المللی انرژی در باره ايران به تعويق می اندازند.
در بخشی از اين بيانيه مشترک که توسط وزارت امور خارجه ايالات متحد آمريکا منتشر شده، با اشاره به ابن که «ايران تاکنون از اجرای درخواست شورای امنيت سازمان ملل در قطعنامه های ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ » سرپيچی کرده، تصريح شده است در صورتی که گزارش محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در آذر ماه آينده در باره برنامه هسته ای ايران «مثبت و رضايت بخش» نباشد، قطعنامه سوم تحريم ايران برای رای گيری آماده خواهد شد.
آمريکا در سال های گذشته دست به اقدام های گسترده ای در زمينه های جلوگيری از سرمايه گزاری شرکت های خارجی در ايران، و واردات و صادرات کالاهای ايرانی و خارجی به ايران و از ايران دست زده است.
دولت آمريکا در ماه های گذشته نيز با شدت بخشيدن به فشارهای خود بسياری از بانک های معتبر جهان را وادار به متوقف کردن مبادلات پولی و مالی خود با ايران کرده است.
از سوی ديگر، ايران درسال های گذشته زير فشار آمريکا از بسياری از تغيير و تحولات در منطقه محروم مانده است و کشورهای منطقه يا از بستن قرارداد با ايران خودداری کرده و يا در قراردادهای و همکاری های خود تجديد نظر کرده اند.
به نظر می رسد که برخی کشورهای اروپايی نيز با نا اميد شدن از تغيير در رويکرد سياسی ايران، خود را به مواضع آمريکا بيشترهمسو کرده اند.
آمريکا و برخی کشورهای اروپايی تهديد کرده اند که گذشته از اينکه چه قطعنامه ای در شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران تصويب شود، آنان راسا اقدامات تحريمی ديگری عليه ايران را تدارک خواهند ديد.
همزمان با این تحولات، برنار کوشنر وزير خارجه فرانسه روز چهارشنبه در نامه ای به وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا خواهان تشديد تحريم های «مالی و اقتصادی» عليه ايران شد.
وی اقداماتی را در زمينه مسدود کردن حسابهای بانکی ايران و ممنوعيت صدور ويزا برای مقام های ايرانی پيشنهاد کرد. اين نامه وزير خارجه فرانسه با مخالفت هايی از سوی برخی کشورهای ديگر اتحاديه اروپا روبرو شده است.
در برنامه ديدگاه های اين هفته راديو فردا موضوع پيامدهای تحريم های بين المللی بر اقتصاد ايران مورد بررسی قرار گرفته است:
فقدان سرمایه گذاری لازم و فرسودگی بخش انرژی ایران
جمشید اسدی
دکتر جمشيد اسدی کارشناس اقتصادی در پاريس، در باره تاثير تحريم های اقتصادی عليه ايران می گويد: «تحريم های بين المللی متاسفانه برای اقتصاد ايران، به ويژه در بخش صنعت نفت وگاز، تاثيرها و پيامدهای بسيار منفی داشته اند.»
به گفته آقای اسدی يکی از پيامدهای مهم اين تحريم ها اين بوده است که «سرمايه گزاری های لازم در صنعت نفت و گازانجام نشده است و کشورهای خارجی بدليل همين تحريم ها در اين بخش ها خودداری کرده اند».
وی می افزايد:«نتیجه فقدان چنین سرمایه گذاری هایی، فرسود گی صنعت نفت ايران خواهد بود که این کشور احتمالا تا سال ۲۰۱۵ خود به وارد کننده نفت تبديل می شود. از سوی ديگر و گذشته از صنعت نفت و گاز بانک های بين المللی از گشايش اعتبار برای ايران سر باز می زنند».
به گفته آقای اسدی تا بحال ايرانی ها و موسسات دولتی جمهوری اسلامی می توانستند از طريق بانک های امارات متحد عربی و تاسيس شرکت هايی در کشورهای حاشيه خليج فارس ازاين راه دست به گشايش اعتبار بزنند.
آقای اسدی می افزاید: « اما در ماه های اخير زير فشار آمريکا شيخ نشين های حاشيه خليج فارس نيزدر تاسيس شرکت هايی که درآنان ايرانی ها شرکت دارند سخت گيری می کند بطوريکه ديگر اين امکان نيز برای بازرگانان و موسسات و بنگاه های دولتی ايران از بين رفته است».
آقای دکتر جمشيد اسدی می گويد از آنجا که تحريم های اتخاذ شده عليه ايران از سوی شورای امنيت تصويب شده، همه کشورها ی عضو سازمان ملل موظف به رعايت اين قطعنامه ها هستند واز اين به بعد شرکت های به اصطلاح درجه دو و يا سه نيز نمی توانند در فعاليت های صنعتی در ايران شرکت داشته باشند. اينکه روس ها هنوز از به پايان رساندن نيروگاه بوشهر سر باز می زنند، قرارداد خط لوله صلح ميان ايران و هند از طريق پاکستان به امضا نميرسد اينها همه نتيجه اين تحريم ها ست.
به باور آقای اسدی ضربه بيشتر به صنعت نفت و گاز ايران باعث کاهش در آمدهای نفتی و بروز تنگناهايی برای مردم خواهد شد.
«ایران قادر به تولید سهمیه خود در اوپک نیست»
دکتر حسن منصور کارشناس اقتصادی در لندن نيز با اشاره به پیامدهای منفی تحريم ها بر اقتصاد ايران مي گويد:« تا ده سال آينده صنعت نفت و گاز نخواهد توانست سر پای خود بايستد.هم اکنون نیز ايران قادر به توليد نفت به ميزان سهميه خود در اوپک نيست».
به گفته آقای منصور صنعت نفت ايران به حدود ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه گزاری نیاز دارد، که تنها از سوی شرکت های بزرگ خارجی امکان پذير است.
دکتر حسن منصور مي گويد:« از ديگر پیآمدهای اين تحريم اين بوده است که ايران مجبور شده نيازهای صنعتی و کالاهای مورد نياز را از طريق کشورهای ثالث و با قيمت بيشتری خريداری کند که اين امر باعث گران شدن حدود بيست در صد قيمت اين کالاها شده است که بر رشد قيمت ها در ايران تاثير داشته است».
به گفته این کارشناس اقتصادی در لندن«باوجود درآمدهای هنگفت نفتی ايران در سال های اخيرمردم عادی درايران از اين درآمدها بهره ای نبرده اند و به بالارفتن سطح زندگی عموم منجر نشده است بلکه ما شاهد افزايش تورم و بيکاری هستيم».
«محرومیت ایران از تکنولوزی روز در بخش انرژی»
نصير شيرخانی روزنامه نگار و کارشناس مسائل انرژِی ضمن تاييد اثرات اين تحريم ها اين دیدگاه را که ايران در دهه آينده به وارد کننده نفت تبديل خواهد شد را رد مي کند.
به گفته آقای شيرخانی «يکی از پیآمدهای منفی تحريم ها اين بوده است که شرکت های بزرگ نفتی دنيا را که دارای فن آوری مدرن و ممتاز هستند، از سرمايه گزاری در ايران باز داشته است. غيبت شرکت های بزرگ نفتی مانند اگزون، بی پی ، شورون و غيره ميدان را برای شرکت های نفتی درجه دوم و سوم از کشورهای هند، چين، مالزی برای سرمايه گزاری در ايران باز کرده اند».
این روزنامه نگار مقیم لندن می افزاید:« اين شرکت ها اما توانایی انتقال فن آوری دست اول و بازدهی بالا را ندارند. بنابراين اين شرکت ها می توانند صنعت نفت ايران را برای حفظ توليد فعلی خود ياری کنند، اما قادر نخواهند بود به نوآوری صنعت نفت و گاز ايران کمکی برسانند».
آقای شير خانی در باره موقعيت ايران در منطقه مي گويد:«ايران فرصت های زيادی را در منطقه از دست داده است و بسياری از خط لوله های انتقال نفت و گاز در منطقه با هزينه ها بيشتر کشيده شده اند که ايران در آن سهمی ندارد».