با صدور حکم دو سال زندان برای آزاده فرقانی يکی از فعالان حقوق زنان، جدال دولت جمهوری اسلامی با زنان وارد دور تازه ای شد.
حکم خانم فرقانی يک روز پس از آن صادر شد که وزير اطلاعات جمهوری اسلامی گفت«سياست جديد دشمن برنامه‌ريزی برای جنبش‌های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان، جنبش دانشجويان است».
همزمان وکيل دو تن از فعالان بازداشت شده حقوق زنان،اعلام کرد«علیرغم اعلام سخنگوی قوه قضاييه مبنی بر صدور قرار کفالت برای محبوبه حسينزاده و ناهيد کشاورز،بازپرس پرونده از اظهار نظر سخنگوی دستگاه قضايی ابراز بیاطلاعی کرده است».
صدور حکم؛گام تازه
به گزارش خبرگزاری ها،شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، آزاده فرقانی، دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و از متهمان پرونده تجمع زنان در ميدان هفت تير را به تحمل دو سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعليق درمیآيد، محکوم کرد.
به گفته محمدعلی دادخواه،وکيل مدافع آزاده فرقانی،دادگاه پس از رسيدگی به پرونده موکلش،وی را به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در ميدان هفتتير تهران،به تحمل دو سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعليق درمیآيد،محکوم کرد.آقای دادخواه همچنين خبر داد که دادگاه موکلش را از اتهام ايجاد بلوا،تبرئه و در اين مورد برای وی قرار موقوفی تعقيب صادر کرد.
خانم فرقانی به همراه بيش از ۷۰ تن از فعالان حقوق زنان در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ در ميدان هفت تير تهران بازداشت شد.اين تجمع که با عنوان«درخواست برای نغيير قوانين زن ستيز» قرار بود روز ۲۲ خرداد ۸۵ در ميدان هفت تير تهران برگزار شود،توسط ماموران و پليس زنان برهم خورد.
افراد دستگير شده به استثنای علی اکبر موسوی خوئينی نماينده مجلس ششم،که ماه ها در زندان بافی ماند،در طی يک هفته بعد از دستگيری به تدريج با قرار وثيقه يا کفالت آزاد شدند.خانم فرقانی يکبار ديگر در جريان تجمع فعالان حقوق زنان در روز ۱۳ اسفند ۸۵ در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و چند روز بعد آزاد شد.
وضعيت مبهم دو زن در اوين
از سوی ديگر نسيرين ستوده وکيل دو تن از فعالان حقوق زنان که از روز ۱۳ فروردين در هنگام جمع آوری امضاء برای کمپين تغيير برای برابری قوانين زنان در پارک لاله تهران در بازداشت به سر می برند،اعلام کرد «علیرغم اعلام سخنگوی قوه قضاييه مبنی بر صدور قرار کفالت برای محبوبه حسينزاده و ناهيد کشاورز،بازپرس پرونده از اظهار نظر سخنگوی دستگاه قضايی ابراز بیاطلاعی کرده است».
عليرضا جمشيدی،سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفته بود«اين افراد هماکنون در بازداشت به سر میبرند اما بازپرس پرونده برای آنها قرار کفالت صادر کرده است. اين افراد میتوانند با گذاشتن کفيل، آزاد شوند».
خانم نسرين ستوده،که وکالت محبوبه حسينزاده و ناهيد کشاورز را بر عهده دارد،به خبرگزاری ايلنا گفت «به دنبال اعلام سخنگوی قوه قضاييه مبنی بر صدور قرار کفالت برای موکلانم،صبح امروز به همراه خانواده آنها به معاونت امنيت دادگاه انقلاب تهران مراجعه کردم اما شعبه رسيدگیکننده به پرونده،از اظهارات سخنگوی دستگاه قضايی اظهار بیاطلاعی کرد».
وی همچنين گفت«بنده در مراجعه خود به معاونت امنيت دادگاه انقلاب تهران با ارايه وکالتنامههای تنظيمی، رسيدگی به وضعيت موکلانم را خواستار شدم اما شعبه مربوطه اعلام کرد چون پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتی است، بنابراين وکيل اجازه دخالت در پرونده را ندارد».
به گفته اين وکيل دادگستری بازپرس دادگاه انقلاب حاضر به پذيرش وکالتنامه دو زن زندانی نشده و گفته که پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتی قرار دارد.
سايت های نزديک به فعالان حقوق زنان نيز به نقل ازاعضای خانواده دو فعال حقوق زنان از بی پاسخ ماندن درخواست خانواده ها اين دو زن در مراجعه به دادگاه انقلاب خبر داده اند.سايت زنستان از قول نادر حاج محسن همسر ناهيد کشاورز نوشت«من گفتم بيش از يک هفته است که همسرم در زندان و بند عمومی زنان بسر می برد و پی گيری ها ما برای تعيين وضعيت همسرم و ارائه کفالت به جايی نرسيد،ديروز که سخنگوی قوه قضائيه اعلام کردند که می توانيم کفالت بگذاريم خدمت شما آمديم.اما ايشان با عنوان اينکه درگير پرونده ای ديگری هستند در واقع ما را از اتاق بيرون کردند و از امضای برگه های خروج ما نيز خودداری کردند».
همسر خانم کشاوز در عين حال اعلام کرده که هنگام خروج از دادگاه با ممانعت ماموران مواجه شده اند تا اينکه سرانجام برگه خروج شان را مهر زده اند.
سايت زنستان نيز به نقل از زهرا حسين زاده خواهر محبوبه حسين زاده گزارش کرد که وی اجازه ورود به شعبه امنيت را نيافته و تلفنی به او گفته اند نمی توانيد به بازپرسی مراجعه کند.به گفته خواهر محبوبه حسين زاده،مسئولان دادگاه انقلاب در پاسخ به اين که«چطور اجازه نمی دهيد وقتی سخنگوی قوه قضائيه گفته است که بايد کفيل بياوريم» به وی گفته اند«ما از ايشان دستور نمی گيريم».
اتهام رسمی به جنبش زنان
روز سه شنبه غلامحسين محسنی اژه ای،وزير اطلاعات جمهوری اسلامی برای اولين بار و رسما از جنبش زنان را در کنار جنبش دانشجويان به عنوان برنامه تازه دشمنان بر عليه دولت نامبرد.
آقای محسنی اژه ای گفت «سياست جديد دشمن برنامه‌ريزی برای جنبش‌های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان، جنبش دانشجويان است» و هدف اين جنبش ها را تضغيف دولت آقای احمدی نژاد عنوان کرد.
به گواهی اظهارات منتشر شده فعالان زنان در رسانه ها،پيش از اين مقام های وزارت اطلاعات در جريان دستگيری،احضار و بازجويی از فعالان حقوق زنان که در سال ۸۵ ده ها مورد آن اتفاق افتاد به زنان گفته بودند که با ماهيت درخواست های آنها هيچ مشکليس ندارند و صرفا «نگران سوء استفاده دشمان» از آنها هستند.
اما فعالان حقوق زنان در ايران می گويند که هدف فعاليت شان تغيير قوانين تبعيض آميز بر عليه زنان است و به هيچ وجه انگيزه سياسی در آن دخيل نيست.