وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان می‌گوید دولت قصد دارد فعالیت حزب سیاسی عمران خان، نخست‌وزیر پیشین و زندانی، را به جرم دریافت غیرقانونی منابع مالی از خارج و مشارکت در شورش پس از بازداشت او در سال گذشته ممنوع کند.
این تصمیم که روز دوشنبه ۲۵ تیر اعلام شده است، می‌تواند ناآرامی‌های سیاسی در پاکستان را که در پی رأی عدم اعتماد پارلمان به عمران خان و برکناری او در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، تشدید کند.
عمران خان هنوز رقیب اصلی شهباز شریف، نخست‌وزیر فعلی، تلقی می‌شود و به رغم محکومیت در چندین پرونده قضایی سیاستمداری محبوب است.
او همه اتهامات علیه خود را رد کرده است.
عطاالله تارر، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، گفت دولت علیه حزب «تحریک انصاف» به رهبری عمران خان «شواهد موثقی» دارد.
دولت پاکستان از مدت‌ها پیش این حزب را به دریافت پول از افراد و گروه‌هایی در خارج متهم کرده است. براساس قوانین پاکستان احزاب سیاسی اجازه ندارند از خارج کمک مالی بگیرند.
آقای تارر افزود که دولت طبق قانون اساسی می‌تواند حزب تحریک انصاف را غیرقانونی اعلام کند ولی این تصمیم برای تأیید نهایی به دیوان عالی پاکستان ارجاع داده می‌شود.
بیشتر در این باره: نخست وزیر سابق پاکستان از جرم افشای اسرار دولتی تبرئه شدحزب تحریک انصاف دولت ائتلافی پاکستان را متهم کرده است که پس از لغو بسیاری از کیفرخواست‌ها علیه عمران خان توسط مراجع قضایی دچار «اضطراب و سراسیمگی» شده است.
یک شعبه دادگاه عالی پاکستان در خرداد امسال عمران خان را از جرم افشای اسرار دولتی تبرئه کرد ولی او به دلیل سایر محکومیت‌ها در زندان خواهد ماند.
دادگاهی در پاکستان نیز روز شنبه همین هفته حکم هفت سال زندان برای عمران خان و همسرش را لغو کرد.
حامیان نخست‌وزیر پیشین امیدوار بودند که در پی صدور این حکم آقای خان و همسرش پس از حدود یک سال از زندان آزاد شوند ولی دولت بلافاصله او را در ارتباط با شورش‌های سال گذشته بازداشت کرد.
حکم هفت سال زندان برای عمران خان و همسرش در به دلیل «غیرقانونی» بودن ازدواج آن‌ها در سال ۲۰۱۸ صادر شده بود.
شوهر سابق خانم بی‌بی، همسر آقای خان، ادعا کرده بود که فاصله طلاق او تا ازدواج بعدی کم‌تر از سه ماه بوده است. طبق شریعت که بخشی از قوانین جزایی پاکستان است فاصله طلاق تا ازدواج بعدی باید دست‌کم سه ماه باشد.
خانم بی‌بی بارها تأکید کرده که طلاق او از همسر سابقش در اوت ۲۰۱۷ رسمیت یافته و ازدواج او با عمران خان که در سال ۲۰۱۸ رسمیت یافت بیشتر از سه ماه پس از آن تاریخ بوده است.
از زمان برکناری عمران خان از مقام نخست‌وزیری در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۵۰ پرونده قضایی علیه او تشکیل شده است. او در ماه مه ۲۰۲۳ بازداشت شد که به اعتراضات خشونت‌آمیز هوادارانش منجر شد.
عمران خان دولت آمریکا و ارتش قدرتمند پاکستان را مسئول برکناری خود معرفی کرده است.
دولت آمریکا، ارتش پاکستان و شهباز شریف، نخست‌وزیر فعلی، این ادعا را رد کرده‌اند.
اعتراضات خشونت‌آمیز هواداران نخست‌وزیر پیشین در سال گذشته زمانی پایان یافت که دیوان عالی پاکستان حکم آزادی عمران خان را صادر کرد. ولی در اوایل اوت سال گذشته، او پس از محکومیت به سه سال و نیم زندان به جرم فساد مالی دوباره دستگیر شد.
در ماه‌های اخیر عمران خان در چند پرونده مرتبط با خشونت‌های سال گذشته تبرئه شد ولی درخواست او برای آزادی به قید ضمانت در یک دادرسی دیگر در شهر لاهور در روزهای اخیر رد شد.
دیوان عالی پاکستان روز جمعه ۲۲ تیر در حکم دیگری اعلام کرد که حزب عمران خان به شیوه‌ای غیرقانونی از دست‌کم ۲۰ کرسی پارلمانی محروم شده است. صدور این حکم برای دولت ائتلافی و شکننده پاکستان ضربه بزرگی خواهد بود.