یک شعبه دادگاه عالی پاکستان عمران خان، نخست وزیر پیشین و زندانی این کشور، را از جرم افشای اسرار دولتی تبرئه کرد ولی او به دلیل سایر محکومیت‌ها در زندان خواهد ماند.
برملا کردن اسرار دولتی یکی از سه جرمی بود که نخست وزیر پیشین پاکستان در محاکمه‌ای قبل از انتخابات سراسری ماه فوریه به ارتکاب آن محکوم شد.
آقای خان تمامی این جرایم را تکذیب کرده و می‌گوید اتهامات علیه او انگیزه سیاسی داشته و هدف آن جلوگیری از بازگشت او به مقام نخست وزیر بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه تصمیم دادگاه عالی شعبه اسلام آباد که روز دوشنبه ۱۴ خرداد اعلام شد، با رای دو قاضی این دادگاه صادر شده است.
سلمان صفدر، یکی از وکلای «تحریک انصاف»، حزب عمران خان، در بیرون ساختمان دادگاه به این خبرگزاری گفت: «این اولین پرونده از قربانی کردن سیاسی علیه عمران خان و شاه محمود قریشی است که نقش برآب می‌شود.»
در این پرونده عمران خان و شاه محمود قریشی، وزیر خارجه دولت او، به علنی کردن یک پیام دیپلماتیک محرمانه که در سال ۲۰۲۲ سفیر پاکستان در واشنگتن به اسلام آباد ارسال کرده بود، متهم شده بودند.
عمران خان در پی رأی عدم اعتماد پارلمان پاکستان در سال ۲۰۲۲ که به برکناری او از مقام نخست وزیری منجر شد، ادعا کرد که علنی شدن این پیام دیپلماتیک نشان دهنده توطئه دولت آمریکا برای برکناری او از قدرت است.
دولت آمریکا و نیروهای مسلح پاکستان این ادعا را تکذیب کردند.
عمران خان که در پرونده دیگری به جرم نقض قوانین شریعت به هفت سال حبس محکوم شده است، در زندان باقی خواهد ماند.
دلیل محکومیت او در آن پرونده این است که فاصله زمانی مقرر بین طلاق از همسر قبلی و ازدواج با همسر جدیدش، بشرا بی‌بی، را رعایت نکرده است.
او درعین حال به دلیل دریافت هدایایی در دوران نخست وزیری بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ نیز به اختلاس محکوم شده است.
هر چند محکومیت او به ۱۴ سال حبس در ماه آوریل امسال توسط مراجع قضایی عالی‌تر تعلیق شد ولی محکومیت او در این دو پرونده پابرجاست.
در پی بروز اختلافات شدید بین عمران خان و فرماندهان پر قدرت نیروهای مسلح پاکستان، او با رأی عدم اعتماد پارلمان از مقام نخست وزیری برکنار شد. آقای خان در اپوزیسیون کارزار بی‌سابقه‌ای در مخالفت با فرماندهان ارتش به راه انداخت.
کارشناسان معتقدند که نظام حکومتی پاکستان یک سیستم مختلط است که در آن فرماندهان ارتش در روند ظاهرا دمکراتیک اداره امور کشور نفوذ بسیار زیادی دارند.
در پی برکناری از مقام نخست وزیری و تلاش برای بازگشت به قدرت از طریق شرکت در انتخابات آقای خان با بیش از ۲۰۰ مورد اتهام و پرونده قضایی روبرو شد که مشارکت او در رقابت‌های سیاسی را تقریبا ناممکن کرد.
به رغم این موانع، نامزدهای حزب او، تحریک انصاف، به شکل مستقل در انتخابات ماه فوریه که با ادعاهای فراوانی در مورد تقلب در آرا برگزار شد، شرکت کردند و بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان پاکستان بدست آوردند.
ولی ائتلاف گسترده‌ای از سایر احزاب سیاسی که گفته می‌شود تحت نفوذ نیروهای مسلح پاکستان هستند از تشکیل دولت توسط حزب تحریک انصاف جلوگیری کرد.
