نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه ۱۱ شهریور دو فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی آن، دولت موظف می‌شود «کالاهای اساسی» را با ارز دولتی تهیه و از طریق تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع کند.
محمد محمودی شاه‌نشین از موافقان این طرح گفت که می‌توان کالاهای اساسی را «از طریق حواله یا کوپن و روش‌های دیگر» در اختیار مردم قرار داد.
براساس این طرح، دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، «شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه‌های مربوط به‌گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و براساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد».
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در باره این طرح گفت که به دلیل «جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران» قیمت «کالاهای اساسی» افزایش یافته و مردم در تامین نیازهای اولیه خود مانند مواد پروتئینی، لبنیات و غیره دچار مشکل شده‌اند.
علیرضا محجوب نماینده تهران نیز تاکید کرد که این طرح باید به صورت سه فوریتی تصویب می‌شد «تا آرامش به کشور باز گردد».
طرح سه فوریتی برای مواقع اضطراری تصویب می‌شود و پس از تصویب فوریت آن، نمایندگان در همان جلسه طرح را بررسی می‌کنند. در طرح دو فوریتی نیز پس از تصویب دو فوریت طرح، نمایندگان در جلسه بعد کلیات و جزئیات طرح را بررسی می‌کنند.
طراحان این طرح از گوشت، برنج، قند و برخی از دیگر مواد غذایی به عنوان «کالاهای اساسی» نام برده‌اند. در دوره جنگ ایران و عراق و تا چند سال پس از آن این کالاها به صورت کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد.
پیش از این طرح نمایندگان مجلس نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی ، روز ۱۳ مرداد سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را تصویب کرده بود که بر تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه با نرخ رسمی تاکید می‌کند.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز پیش از برکناری خود گفته بود که در شرایط فعلی باید «تئوری مقاومت اجتماعی» برای «جلوگيری از شكنندگی اجتماعی و افزايش تاب‌آوری اجتماعی» اجرا شود.
وی کنترل قیمت غذا و تامین غذا و دارو برای افراد نیازمند و حمایت از شغل‌ها را از جمله جزئیات برنامه پیشنهادی خود ذکر کرده بود.
در طرح نمایندگان مجلس مشخص نشده که این کالاها توسط کدام شرکت‌ها و چگونه وارد ایران خواهد شد.
رئیس‌جمهوری آمریکا روز ۱۵ مرداد با امضای فرمانی اعلام کرد که بخشی از تحریم‌ها علیه ایران که پس از دستیابی به توافق هسته‌ای معلق شده بود، بار دیگر اجرایی شدند.
قرار است دور دوم این تحریم‌ها که عمدتاً صنعت نفت ایران را هدف می‌گیرد، از ۱۳ آبان آینده به اجرا گذاشته شود و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که در تلاشند تا آن زمان، صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.
پیش از خروج آمریکا از برجام قیمت انواع ارزهای خارجی و بویژه دلار به شدت افزایش یافت و بهای دلار حتی ۱۲ هزار تومان را نیز تجربه کرد.
افزایش قیمت دلار بر دیگر شاخص‌های اقتصادی در ایران اثر گذاشته و موجی از اعتراضات در چندین شهر ایران شکل گرفته است.
در همین حال در مردادماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۲۴ درصد رسید و تورم ماهانه با ثبت رقم ۵.۵ درصد، رکوردی بیست ساله را شکست.