دو نماینده جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده می‌گویند به اعتقاد آنها، مجوز امنیتی رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به این دلیل به حالت تعلیق در آمده است که او اسناد طبقه‌بندی‌شده را به حساب ای‌میل شخصی خود ارسال و بعد آن را در تلفن شخصیاش دانلود کرده است.
سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، و مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، این ادعا را در نامه روز ۱۷ اردیبهشت خود به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، مطرح کردند ولی هیچ منبعی برای اتهامات یاد شده ارائه نکردند.
روزنامه آمریکایی «واشینگتن‌پست» روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت این نامه را منتشر کرد. خبرگزاری رویترز هم گزارشی در این زمینه منتشر کرده است.
در این نامه آمده است: «ما می‌دانیم که مجوز امنیتی آقای مالی به حالت تعلیق درآمده است، زیرا او اسناد طبقه‌بندی‌شده را به ای‌میل شخصی خود منتقل کرده و این اسناد را در تلفن همراه شخصی خود دانلود کرده است».
بیشتر در این باره: واکنش‌ها به ادعای فعالیت یک «شبکه نفوذ ایران» در جریان مذاکرات هسته‌ای ۲۰۱۵این دو نماینده کنگره با انتقاد از وزارت خارجه آمریکا به‌دلیل ارائه نکردن اطلاعات بیشتر در مورد پرونده آقای مالی و طرح ۱۹ سوال در مورد آن، خطاب به آنتونی بلینکن افزوده‌اند: «به اعتقاد ما، یک بازیگر سایبری متخاصم توانسته است به ای‌میل و یا تلفن او دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست آورد».
آنها گفته‌اند که به علت خودداری وزارت خارجه آمریکا از پاسخگویی و عدم شفافیت، اطلاعات خود در این زمینه را از سایر منابع به دست آورده‌اند و از این وزارتخانه خواسته‌اند که آنها را تأیید کند.
رابرت مالی هم اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد و ابرام پالی عهده‌دار وظایف نمایندگی ویژه دولت بایدن در امور ایران شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که رابرت مالی همچنان در مرخصی است و «بر اساس سیاست دیرینه‌ای که به چند دهه قبل برمی‌گردد، این وزارتخانه در مورد مجوزهای امنیتی فردی اظهار نظر نمی‌کند».
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پاسخ به درخواست رویترز، از اظهار نظر در مورد این نامه خودداری کرده است.
روزنامه واشینگتن‌پست در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده که روزنامه «تهران تایمز» مرداد پارسال مقالات متعددی منتشر کرد و مدعی شد که این گزارش‌ها «بر اساس اسناد محرمانه فاش‌شده دولت آمریکا» نوشته شده‌اند که یکی از آنها در خصوص «استراتژی دیپلماتیک داخلی» دولت بایدن است.
واشینگتن‌پست می‌افزاید بازرس کل وزارت خارجه ایالات متحده در حال بررسی «نشت» این اسناد است. سناتور جیم ریش و مک‌کال ادعا کرده‌اند که این اسناد از «هک یکی از دستگاه‌های شخصی مالی به دست آمده‌اند».
رابرت مالی پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، در سال ۲۰۲۱ به سمت نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد و وظیفه داشت تا توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی موسوم به «برجام» را که در دولت دونالد ترامپ کنار گذاشته شده بود، احیا کند.
مذاکرات برای احیای این توافق به‌دلیل آنچه که خواسته‌های فرابرجامی ایران خوانده شد، به شکست انجامید و با آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهریور سال ۱۴۰۲، ایالات متحده ضمن حمایت از اعتراضات اعلام کرد که مذاکرات دیگر در دستور کار نیست.
بیشتر در این باره: درخواست مک‌کال از دولت آمریکا برای شفاف‌سازی درباره ادعای شبکه «نفوذ ایران» در مذاکرات هستهایدو کشور هم اکنون بر سر مسائل زیادی از هسته‌ای گرفته تا کمک نظامی تهران به روسیه، حمایت ایران از نیروهای نیابتی در خاورمیانه و همچنین درگیری محدود نظامی بین ایران و اسرائیل با هم اختلافات جدی دارند.
شبکه «مرتبط با جمهوری اسلامی»
پیشتر، برخی از سایت‌های خبری از آنچه که ارتباط افراد نزدیک به رابرت مالی با «شبکه ابتکار کارشناسان ایران» خوانده بودند، خبر دادند که به گفته آنها، یک شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی است.
وب‌سایت خبری «سِمافور» و شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال چهارم مهر پارسال در گزارش‌های جداگانه‌ای مدعی این ارتباط در سال‌های مذاکرات برای توافق هسته‌ای در دوران دولت حسن روحانی شدند.
سِمافور مدعی شده بود که سه فرد نزدیک به رابرت مالی در جریان مذاکرات هسته‌ای و پیش از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ با «شبکه ابتکار کارشناسان ایران» وابسته به وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط بودند.
این گزارش می‌گوید وزارت خارجه ایران در اواخر سال ۱۳۹۲ با همراهی کارشناسان و تحلیلگران خارج از ایران «شبکه ابتکار کارشناسان ایران» را تشکیل داده است.
به‌دنبال انتشار این گزارش، گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا خواهان پاسخگویی مقامات دولت جو بایدن شدند.
مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، همان زمان دولت جو بایدن را متهم کرد که با توافق مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی و آزادسازی شش میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران و همچنین اجرا نکردن تحریم‌ها، سیاست «ضعیفی» در قبال تهران در پیش گرفته و این «دشمن خطرناک» را جسورتر کرده است.