روز دوشنبه، بیستم اسفندماه، در مورد حکم جدیدی که برای نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، صادر شده خبرهای متناقضی گزارش شد و در حالی که همسر او از ابلاغ حکم ۳۸ سال زندان برای او خبر می‌دهد، قاضی دادگاه انقلاب، حکم حبس پنج‌ساله را برای او ذکر می‌کند.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، روز دوشنبه اعلام کرد: «نسرین ستوده، در آخرین پرونده‌اش که حکم آن در زندان به او ابلاغ شده است، به ۳۳ سال زندان و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق، محکوم شده است.»
Your browser doesn’t support HTML5
گفت‌وگوی محمد ضرغامی با رضا خندان، همسر نسرین ستوده
رضا خندان در گفت‌وگو با رادیو فردا توضیح داده است که همسرش نسرین ستوده، از بابت پرونده نخست خود نیز پنج سال زندان داشته است که در مجموع، محکومیت این وکیل زندانی را به ۳۸ سال زندان و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق، می‌رساند.
این در حالی است که محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، در همین روز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضائیه ایران، گفت: «نسرین ستوده به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به پنج سال حبس و به اتهام اهانت به رهبری به دو سال حبس محکوم شده است.»
بیشتر در این باره: گزارش سالانه عفو بین‌الملل: وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است
اما رضا خندان در گفت‌وگو با رادیو فردا، تاکید می‌کند که هر خبری به جز صدور حکم ۳۲ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق، «کذب است.»
به گفته رضا خندان اساساً در پرونده اتهاماتی نسرین ستوده، اتهام «توهین به رهبری» که قاضی محمد مقیسه به آن اشاره کرده، مطرح نبوده است که بخواهد از بابت آن اتهام، به دو سال زندان محکوم شود.
همسر نسرین ستوده، حدس می‌زند که شاید پرونده سومی با عنوان اتهامی «توهین به رهبری» برای این وکیل دادگستری گشوده شده بود که آنها از آن خبر نداشته‌اند.
محمد مقیمی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با رادیو فردا ضمن تاکید بر اینکه در این پرونده سمتی نداشته است و وکالت نسرین ستوده در این پرونده جدید را عهده‌دار نیست، می‌گوید: «بر اساس اظهارات رضا خندان همسر خانم ستوده، به این وکیل و حقوقدان، هفت اتهام وارد آمده است.»
Your browser doesn’t support HTML5
توضیحات محمد مقیمی، حقوقدان درباره حکم صادره علیه نسرین ستوده
این حقوقدان اتهامات نسرین ستوده را اینگونه برمی‌شمرد: «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت موثر در گروه کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای‌ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی.»
با این حساب ظاهراً محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، ترجیح داده است که فقط به دو اتهام وارده به نسرین ستوده و صدور احکام بر مبنای این دو اتهام، اشاره کند.
به گفته محمد مقیمی، «بخشی از حکم شلاق صادرشده برای خانم ستوده می‌تواند ناشی از اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا باشد.»
احتمالا مصداق اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا» برای نسرین ستوده، حمایت او از کارزار «نه به حجاب اجباری» و تلاش برای آزادی انتخاب پوشش، برای او رقم خورده باشد.
محمود بهزادی راد، وکیل نسرین ستوده نیز دیروز در توضیح روند دادرسی پرونده‌های اتهامی نسرین ستوده «از صدور حکم غیابی جدید در پرونده موکلش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی» خبر داده بود.
به گفته بهزادی راد، «نسرین ستوده دو پرونده مطرح در دادسرای امنیت داشت که یک پرونده مربوط به شکایت بازپرس دادسرای کاشان از اوست و پرونده دیگر نیز تحت عنوان اتهامیِ عضویت در کمپین لگام، لغو گام به گام مجازات اعدام، تشکیل شده است.
این وکیل دادگستری، افزود: «شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب یک جلسه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل داد که موکل در آن جلسه حضور نیافت و نهایتاً متوجه شدیم دادگاه مبادرت به صدور رأی غیابی کرده است.»
قاضی محمد مقیسه، تاکید کرده است که حکم صادره غیابی نبوده است «زیرا گرچه متهم در دادگاه حضور نداشت اما خانم ستوده وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است.»
اما رضا خندان، همسر نسرین ستوده، بر غیابی بودن این حکم اصرار دارد و می‌گوید: «نسرین ستوده و وکیلش در دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهامات او، حضور نداشته و غایب بوده‌اند.»
همسر نسرین ستوده، تاکید می‌کند که محمود بهزادی‌راد، وکیل نسرین ستوده در پرونده نخست اتهامی اوست و او دو سال پس از صدور حکم پنج سال حبس، توانسته وکالت خانم ستوده را برعهده بگیرد و اساس در پرونده دوم اتهامی این وکیل دادگستری او وکیل ندارد.
محمد مقیمی، دیگر وکیل دادگستری نیز اظهار می دارد: «در پرونده اتهامی اخیر، به خواست نسرین ستوده و در اعتراض به رعایت‌نشدن اصول دادرسی عادلانه، وکیلی معرفی نشد و خود ایشان در دادگاه حاضر نشدند و قاعدتا باید حکم غیابی صادر شده باشد.»
به گفته آقای خندان، آنها پیشتر خبر داشتند که حکم نسرین ستوده از بابت پرونده دوم، یک ماه و نیم پیش صادرشده است اما این حکم روز شنبه این هفته به خانم ستوده در زندان ابلاغ شده‌است.
محمود بهزادی‌راد، وکیل نسرین ستوده در پرونده نخست اتهامی این وکیل دادگستری می‌گوید: «در پرونده قبلی هم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به صورت غیابی و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، موکل را به پنج سال حبس محکوم کرده بود که نسبت به این حکم، واخواهی کردیم اما تایید شد.»
بهزادی‌راد افزوده است: «در حال حاضر نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر کردیم که برای رسیدگی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر ارسال شده اما هنوز زمان رسیدگی تعیین نشده است.»
محمد مقیمی، دیگر وکیل دادگستری نیز بر این باور است که حکم صادرشده در پرونده دوم نسرین ستوده، غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است و این احتمال وجود دارد که در مرحله تجدیدنظرخواهی تغییر کند.
مقیمی همچنین به قانونی اشاره می‌کند که بر اساس تجمیع اتهامات، بالاترین مجازات موردنظر قرار می گیرد و بر این اساس ۳۳ سال حبس صادره، تغییر خواهد کرد.
نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، ۲۳ خردادماه امسال با حکم جلب، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد.
این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، شهریور سال ۸۹ نیز بازداشت شده بود که در جریان آن بازداشت و تشکیل پرونده اتهامی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
آن حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت و ستوده در نهایت پس از سپری کردن سه سال حبس در سال ۹۲ آزاد شد.
خانم ستوده ۲۳ خرداد امسال با هدف اجرای حکم غیابی پنج سال حبس که برای او صادر شده بود، مجدداً بازداشت شد و هم اکنون در زندان به سر می‌برد.
وی چندی پیش از رئیس و معاون زندان اوین به خاطر ممنوع الملاقات کردنش به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد که پس از این شکایت، دستور ممنوع‌الملاقاتی او لغو شد.
۲۳ بهمن‌ماه امسال نیز قرار بود طبق اعلام قبلی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، جلسه رسیدگی به پرونده ستوده در ارتباط با محکومیت به پنج سال حبس برگزار شود اما جلسه دادگاه برگزار نشد و به تاریخ دیگری که هنوز اعلام نشده، موکول شد.
او چندی پیش به خاطر پیدا شدن قیچی در لوازم شخصی‌اش، با دستور رئیس زندان اوین، سه هفته ممنوع‌الملاقات شد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، روز جمعه با هدف عضویت نسرین ستوده در «شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه ۷» دعوتنامه‌ای رسمی برای او ارسال کرد که تحویل رضا خندان، همسر خانم ستوده شد.
رضا خندان با اشاره به این که خانواده آنها «در جریان پروسه این انتخاب» نبوده است گفت که حضور خانم ستوده در شورایی در این سطح «باید افتخاری برای زن ایرانی محسوب شود.»
بنابر همین گزارش، رونوشت‌هایی از این دعوتنامه نیز به وزارت خارجه ایران و همچنین کانون وکلای ایران ارسال شده است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، خود نیز دوره‌ای را در زندان گذرانده و با محکومیت شش سال زندان روبه‌روست.