سخنگوی قوه قضائیه ایران گزارش‌ها درباره دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان را «برداشت ناقص» خواند و گفت که دوچرخه‌سواری زنان بر اساس قانون «اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت گفت: «آنچه در این زمینه نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود».
به گفته آقای اسماعیلی، دادستان اصفهان اعلام نکرده که دوچرخه سواری زنان «مطلقاً ممنوع است».
وی اضافه کرد: «موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است».
سخنان آقای اسماعیلی در حالی بیان شده که دادستان اصفهان سه‌شنبه هفته گذشته دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی را «فعل حرام» توصیف کرده و آن را مستوجب «برخورد با قانون مجازات اسلامی» دانست.
به گفته این مقام قضایی، «به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند.»
او هشدار داد: «اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود.»
با این حال آقای اسماعیلی با اشاره به دستور دادستان به شهرداری درباره تعیین محل‌هایی برای دوچرخه سواری زنان افزود: «آیا کسی که چنین چیزی را می‌خواهد معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟»
دادستان اصفهان در سخنان خود «راهکاری» به شهرداری و نیروی انتظامی داده تا «دوچرخه‌ای با پوشش مناسب برای بانوان طراحی» کنند.
علی اصفهانی نوشته بود که «بر طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است».
با این حال سخنگوی قوه قضائیه گفت: «دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد البته من فقیه نیستم و به فتوا نمی‌پردازم».
پیش از این نیز معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و محمد جواد فتحی، نماینده مجلس، گفته بودند که ممنوعیت قانونی برای دوچرخه سواری زنان وجود ندارد.
با این حال دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۲۰ شهریور سال ۹۵ در پاسخ به استفتای خبرگزاری فارس اعلام کرد که «دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم، غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد».
رهبر جمهوری اسلامی در روز هشتم دی سال ۷۵ در دیدار با مسئولان سازمان تربیت بدنی گفته بود، دوچرخه‌سواری «دخترها در خیابان‌های تهران ... مناسب نیست» و در ورزش « تبرج و خودنمایی زن ممنوع است».
در سال‌های گذشته چندین بار از دوچرخه‌سواری گروهی زنان در قالب کمپین «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» جلوگیری شده است.
موضوع دوچرخه سواری زنان در ۲۰ سال گذشته بارها مطرح شده و نیروهای اصول‌گرا با آنان مخالفت کرده‌اند.
محکوم شدن حسین هدایتی به ۲۰ سال زندان و بازگرداندن نیم تریلیارد تومان
سخنگوی قوه قضائیه همچنین خبر داد که حسین هدایتی، از سرمایه‌گذاران فوتبال در ایران، به ۲۰ سال حبس و بازگرداندن ۴٨٨ میلیارد تومان به بانک سرمایه محکوم شده است.
وی همچنین به محرومیت دائم از مشاغل دولتی و ٧۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
حسین هدایتی در کیفرخواست پرونده خود متهم شده بود که «به ازای اصل و تأخیر در بازپرداخت» وام‌هایی که از بانک‌ها از جمله «بانک سرمایه دریافت» کرده، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به آنها بدهکار است.
وی همچنین متهم بود که از طریق شرکت‌های صوری بخشی از این وام‌ها را دریافت کرده و برخی از وثیقه‌هایی که برای دریافت وام سپرده گذاشته است، با پرداخت رشوه ۱۳ برابر کمتر از میزان اعلام شده ارزش دارد.
سهامدار اصلی بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان است که ۴۷ درصد سهام آن را در اختیار دارد و پرونده فعلی نیز پس از کشف فساد در این صندوق به جریان افتاد.
طبق گزارش مهر، پرونده بانک سرمایه «۴۰۰ متهم دارد و بر اساس مستندات پرونده بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از سرمایه فرهنگیان کشور به یغما رفته است».
به مرضیه امیری «عمل مجرمانه در حوزه امنیت نسبت داده شده است»
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت مرضیه امیری و محرومیت او از دیدار با وکیل گفت که به او «عمل مجرمانه در حوزه امنیت نسبت داده شده است و در این زمینه هر وکیلی نمی‌تواند وکالت کند».
وی اضافه کرد: «البته مجلس دنبال اصلاح قانون است و هر آنچه مجلس تصویب کند، آن را اجرا می‌کنیم».
مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، به همراه بیش از ۳۰ نفر دیگر در تجمع روز کارگر در ایران بازداشت شدند.
قوه قضائیه ایران از سال ۹۷ فهرست وکلای «مورد اعتماد» خود برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را اعلام کرد.
اعلام این فهرست بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری انجام شده است.
بر اساس این قانون در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
این ماده انتقاد تعدادی از وکلا را به دنبال داشت و برخی وکلا اعلام کردند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» و به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند.
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.
با این حال بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.