۱. اعتبار اجتماعی اصلاح‌طلبان کاهش یافته است. این البته نه آنچنان که برخی نیروهای سیاسی رقیب (به خصوص سرنگونی طلبان مدعی‌اند) به معنای پایان عمر این جناح سیاسی است و نه آن گونه که بعضی خوش‌باوارن تصور می‌کنند دوباره آب رفته تماماً به جوی بازخواهد گشت. اصلاح‌طلبان بخشی از نیروهای سیاسی- اجتماعی در ایران بوده و هستند. هر چند بنا به دوپینگ شرایط قدرت، در جایگاهی بالاتر از واقعیت وجودی‌شان قرار گرفته‌اند.
۲. بزرگترین ضربه به اصلاح‌طلبان را دولت دوم روحانی زده است. این ضربه حتی مهم‌تر از غلبه صدای جناح محافظه‌کار در اردوگاه اصلاح‌طلبان در چند سال اخیر و یا دست بالا یافتن آنها در شورا و تشکل پیرامون سیدمحمد خاتمی است. اگر روحانی ناگهان فرمان به راست نمی‌پیچید و دستاوردهایی چند قابل اعتنا داشت و یا لااقل به مقاومت گفتمانی متناوب اما مستمر در برابر جریان بیت قدرت (موسوم به دولت پنهان یا موازی) و بازندگان انتخابات می‌پرداخت، این قدر نمی‌توانست به اعتبار اصلاح‌طلبان ضربه بزند.
۳. همزمان با مخالفت رأس هرم سیاسی با استحکام و تداوم برجام از طریق ارتباطات اقتصادی گسترده با همه شرکت‌ها و کشورهای جهان و به خصوص آمریکا و تکمیل آن با برجام‌های ۲ و ۳ و پس از روی کار آمدن جریان ناهنجار ترامپ در آمریکا؛ حسن روحانی سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفت. یا باید بر رویکرد تعاملی‌اش در سیاست خارجی که در انتخابات از مردم رأی گرفته بود، تأکید می‌کرد و یا به سمت سیاست بیت می‌رفت. او همچون دیگر چرخش‌هایش در این عرصه نیز به سمت جریان مقابل رفت. به دلایلی که باید دوباره واکاوید.
۴. جریان تندروی خطرناک و ماجراجوی متکی به بیت قدرت که در انتخاباتی که بخش غالبی از طیف متکثر اصلاح‌طلبان و متحدان‌شان از حسن روحانی (که با زرنگی توانسته بود با دادن شعارهای مطابق میل اینان دل شان را به دست آورد) حمایت کردند؛ شکست خورده؛ هنوز ناامید نشده است. آنها سوار بر موج نارضایتی اقتصادی به دنبال ریاست جمهوری و سپس رهبری ابراهیم رئیسی بودند (و هستند). مشکلات روزافزون اقتصادی کشور (به دنبال سوءمدیریت اقتصادی و راست‌روی سیاسی دولت روحانی و حاکم شدن خط بیت قدرت بر سیاست خارجی و در پی خروج دولت ناهنجار ترامپ از برجام) که به اعتراضات گسترده اقشار کم‌درآمد نیز انجامید، این جریان افراطی را دوباره به فکر احیای رویای سیاسی‌اش جهت موج‌سواری بر نارضایتی‌های اقتصادی برای به چنگ آوردن قدرت دولت انداخته است.
۵. این جریان که سابقه کودتای انتخاباتی ۸۸ را در پرونده دارد با هراس و درس‌گیری از جنبش سبز در انتخابات ۹۶ سعی کرد با جنجال و عوامفریبی تبلیغاتی این بار از طریق صندوق رأی روحانی را شکست دهد. اما وعده‌های ویرانگر و اغواکننده چند برابر کردن یارانه‌ها حتی در استان‌های شدیداً محروم کشور کسی را نفریفت. برخی قرائن نشان می‌دهد آنها هنوز ناامید نشده و مانند کودتاگران در مقطع ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دوباره فکر می‌کنند می‌توانند عملیاتشان را این بار با استفاده از آثار مخرب فساد ساختاری و سوءمدیریت اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی برای جامعه نگران‌شده، در شکل تازه‌ای تکرار کنند.
۶. این جریان نیاز به تأیید رأس هرم سیاسی و همراهی دیگر شرکای خود از جمله روحانیت و دیگر نیروهای جریان موسوم به اصولگرا دارد. رأس هرم سیاسی اما تاکنون با این پروژه ماجراجویانه موافقت نکرده زیرا نیازی به برکناری دولت روحانی نمی‌بیند. از قضا دولت روحانی می‌تواند روکشی برای سیاست‌های بیت قدرت باشد و بلاگردانی که همه مشکلات را به گردنش انداخت و اگر در سیاست خارجی قرار عقب‌نشینی مجددی باشد بتوان به اسم او تمام کرد. ناشی‌گری جریان افراطی در حمله به مراجع و حوزه علمیه در تجمع اخیر در قم (ناشی از غرور و قلدری به خاطر نزدیکی که با بیت قدرت دارند) جهت مرعوب کردن آنها، فعلاً مثل بعضی حرکات قبلی‌شان نتیجه عکس داده است! اما تهدید رئیس‌جمهور به استخر فرح و نوشته روی چوب این پلاکارد دم خروس مهمی بود که بیرون زد.
۷. مشکل اصلی اکثریت مردم ایران اقتصادی است. اما همگان می‌دانند که راه‌حلش سیاسی است و کلیدش برخلاف دولت در جیب بیت قدرت است. تغییر افراد (مدیران اجرایی) به جای تغییر سیاست‌ها و بگیر و ببند قضایی راه به جایی نمی‌برد. اما می‌تواند آدرس‌های اشتباهی باشد و یا دفع‌الوقت‌ها و دست و پا زدن‌هایی زیر سقف تحمل نظام (بیت قدرت). برکناری دو وزیر در مدتی کوتاه نشانی از این رویکرد و قربانی کردن معلول‌ها به جای برخورد با علت‌های اصلی و انجام رفرم‌ها و معالجات سطحی به جای جراحی‌های عمقی داشت.
۸. اگر مشکلات اقتصادی و به تبع آن نارضایتی‌ها و اعتراضات مردمی تداوم و گسترش یابد رویکرد مبتنی بر دادن آدرس‌های اشتباه و قربانی کردن معلول‌ها به جای علت‌ها می‌تواند ادامه و ارتقا یابد و حتی به دولت روحانی برسد. این همان نقطه‌ای است که جریان ماجراجو و مشکوک (به نفوذ عوامل اسرائیلی در میان آنان) یک بار در آن شکست خورده اما شاید هوس قمار دیگری در همان مسیر را داشته باشد. در این نقطه شاید دیگر رهبر نیز چیزی برای قربانی کردن برای توجیه مشکلاتی که مستقیماً از سیاست‌های او ناشی شده نداشته و به ناچار به برکناری دولت حسن روحانی توسط مجلسی که فرصت‌طلبی در آن رو به رشد است، تن دهد. از او به یک اشارت از جریان افراطی به سر دویدن.
فرصت‌طلبان مجلس (حتی از میان کسانی که به نام اصلاح‌طلبی رأی گرفته و در استیضاح وزیر اقتصاد خودی نشان دادند) نیز برای فرار از فشارهای پایگاه رأی‌شان در اعتراض به مشکلات اقتصادی و یا برای سهیم شدن در خوان قدرت در این راستا همکاری خواهند کرد. دیگران هم در برابر نارضایتی به‌حق و دامن‌گستر و خطرناک اجتماعی آچمز خواهند شد. در چنین شرایط فرضی دولت روحانی نیز بنا به دلایل متعدد جایی برای دفاع برای کسی باقی نخواهد گذاشت و قربانی خواهد شد. حامیان سرسخت و چشم‌بسته و توجیه‌گر دولت روحانی که تا چندی پیش نمی‌پذیرفتند دولت روحانی راست روی کرده نیز این روزها سخن به نقد و گاه ناسزا گشوده‌اند، چه برسد به دیگرمنتقدان و مخالفان.
۹. اما چرا دولت دوم روحانی، دولت پس از مرگ هاشمی رفسنجانی؛ این چنین به راست پیچید و تمام وزرای دولتش را با بیت قدرت هماهنگ کرد، به متحدان سابقش پشت کرد، با سپاهیان جلسه دربسته‌ای گذاشت که هنوز اخبارش منتشر نشده، وعده‌های خود حتی قول‌های کم‌هزینه‌ای چون وزارت زنان را زیر پا گذاشت، از دعوت مولوی عبدالحمید نماد اهل سنت که رأی‌شان عامل بر صندلی ریاست جمهوری نشستنش شده بود، چشم پوشید، بودجه سالیانه‌ای شگفت‌انگیز و سراسر باج بست، در سیاست خارجی بر سیاق جریانی که در انتخابات علیه‌شان شعار داده و رأی جمع کره بود، به رجزخوانی‌های پرهزینه‌ای چون بستن تنگه هرمز پرداخت، تصمیمات آشکارا فاسد و ویرانگر در باره بازار سکه و ارز و بورس گرفت و ده‌ها چرای دیگر.
درباره علت این رفتار روحانی باید تأملی تمام کرد. آیا آنچنان که برخی تصور می‌کردند، او به خاطر پرونده فساد نزدیکانش مجبور به سکوت شده است؛ مگر حجم این فساد در سیستمی سراسر فاسد چقدر است و حسن روحانی متصف به جاه‌طلبی و بی‌اصولی در اکثر عمر سیاسی‌اش چقدر پایبند اخلاق و وفاداری در رفتار سیاسی خود است؟ آیا او طبق معمول همه دولت‌های دور دوم نفس کم آورده است؛ او که تازه برای رویاهای بلند پروازانه شخصی‌اش دور برداشته بود؟ آیا او با سپاه و روحانیت سنتی معامله کرده که بتواند جاده رهبری‌اش را هموار کند؛ سپاه که شدیداً به او بدبین است و او در این مدت به جای نشان دادن عُرضه و توانمندی برای دلبری و همراه کردن جریان روحانیت و بخش‌هایی از سپاه و اقشار مختلف مردم بیشتر ناتوانی و گیجی و سوءمدیریت و وادادگی به نمایش گذاشته است؟ پس ماجرا چیست و کجا و کدام علت را باید آدرس داد؟
۱۰. تا مدتی پیش من نیز راست‌روی فرصت‌طلبانه دولت روحانی را عمدتاً در رابطه با پرنسیب‌های معامله‌گرانه و بی‌اصولی‌های شخصی‌اش و دورخیز او برای امتحان کردن شانس رهبری‌اش می دیدم و تحلیل می‌کردم (عنصر مهمی که هنوز نیز وجود دارد و مؤثر است)؛ اما مدتی است که عامل مهم دیگری ذهنم را مشغول کرده است که قرائن زیادی نیز در تایید آن وجود دارد: پرونده پیگیری مرگ هاشمی در شورای عالی امنیت ملی. این پرونده زیر نظر حسن روحانی دنبال می‌شود.
بلافاصله بعد از مرگ هاشمی؛ همسر و دو فرزندش مهدی و فائزه در باره علت آن تشکیک کردند. اما با فاصله کمی فاطمه هاشمی پیگیرتر از همه بر مشکوک بودن مرگ او و بعداً با تلویح و تصریح به قتل هاشمی اشاره کرد. محمد هاشمی برادر محافظه‌کار او نیز که ابتدا درباره این امر موضع عجولانه انکارآمیز گرفته بود، نظرش را تغییر داد و به جمع دیگر اعضای خانواده درباره مشکوک بودن مرگ او پیوست. یکی از نزدیکان و مشاوران هاشمی (غلامعلی رجایی) نیز بعداً در باره طبیعی بودن مرگ وی صراحتاً تشکیک کرد و طبیعی بودنش را زیر سؤال برد (قبلاً در دو نوشته اینجا و اینجا مستندات این امر را آورده‌ام).
حال سؤال مهم این است که آیا علت اصلی کشیده شدن ترمز حسن روحانی اطلاع از نتایج تحقیق در همین پرونده نیست؟ آیا کسانی که متهمان آن پرونده هستند علائم آشکار و پنهان تهدیدآمیزی برای خود او ارسال نکرده‌اند؟ این روزها با برخی تصاویر و فیلم‌ها دیگر اثبات این تهدیدها چندان هم نیازمند دلیل نیست. حسن روحانی بنا به سوابق امنیتی‌اش حتی بیش از حد معمول این تهدیدها (و گاه بلوف‌ها) را باور می‌کند. زیرا می‌داند که از دست جریان مقابل هر کاری بر می‌آید. اما اینکه آیا امکان عملش هست یا نه را یک عنصر سیاسی بیشتر از یک فرد امنیتی می‌تواند دریابد. هر چه هست اما احتیاط هم معمولاً شرط عقل است! آقای حجاریان نیز در بازداشتش در سال ۸۸ مورد همین تهدیدها و بلوف‌ها که البته دیگر امکان عملی شدن نداشت، قرار گرفت. اما او نیز بنا به سوابق امنیتی‌اش باور کرد و در برابر خواست آنها کوتاه آمد.
۱۱. حال نباید در هیچ جا آدرس اشتباهی داد؛ در عامل اصلی مشکلات کشور که بیت قدرت است نه دولت، هر چند دولت نیز بی‌تأثیر نیست. در عامل اصلی ضربه زدن به اعتبار اصلاح‌طلب‌ها در میان اقشار مختلف مردم (و نه فقط روشنفکران و کسانی که پیگیر و فعال مسائل سیاسی‌اند) که عملکرد دولت روحانی است. هر چند دیگر افراد و عوامل نیز بی‌اثر نیستند (به خصوص در درازمدت). در این که مردم کم‌درآمد در اعتراض اقتصادی‌شان کاملاً محقند. هر چند برخی حرکات‌شان هم قابل نقد باشد. در این که این اعتراضات اصالت دارد هر چند برخی تندروهای کودتاگر داخلی و بعضی متوهمان سیاسی خارجی در پی موج‌سواری باشند. در این که اگر بخواهند دولت روحانی را به عنوان آخرین سلاح در پای مردم معترض قربانی کنند، همه حامیانش آچمز می‌شوند و میدان به دست موج‌سواران افراطی و فرصت‌طلبان وقیح می‌افتد و با آدرس‌های اشتباهی نمی‌توان جلوی خواست بهبودطلبانه مردم ناامید و عصبانی ایستاد. و بالاخره در این که بعضی سرنگونی‌طلبانی که با دمیدن بر تنوره خشم و نفرت و دوقطبی‌های ویرانگر آدرس بهشت آزادی و رفاه می‌دهند، خود نیز از اولین قربانیان آن خواهند بود.