محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در نامه‌ای به رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ضمن انتقاد از «سیطره نگاه امنیتی به مقولات اجتماعی و سیاسی» در مدیریت او و مواردی چون «برخورد» با کاوه مدنی، معاون مستعفی سازمان محیط زیست، خواستار «اصلاح رویکرد و شیوه عمل» این سازمان شد.
آقای صادقی در این نامه که روز شنبه اول اردیبهشت منتشر شده، اعلام کرده است که «دائماً» تعدادی از مردم به او مراجعه و از «بی توجهی» مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران «به موازین آیین دادرسی و حقوق شرعی و قانونی متهمان در مراحل مختلف بازداشت و بازجویی شکایت می‌کنند».
او تأکید کرده که «در اغلب موارد» پیگیری‌های نمایندگان نیز نتیجه‌ای ندارد.
آقای صادقی «سیطره نگاه امنیتی به مقولات اجتماعی و سیاسی» را یکی از ویژگی‌های مدیریتی حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دانسته که به گفته او «آسیب جدی به جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در افکار عمومی زده است».
از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با عنوان نهادهای «اطلاعات موازی» نام برده می‌شود.
واحد اطلاعات سپاه پاسداران از سال ۷۶ و پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری تشکیلات خود را توسعه داده و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را بازداشت کرده است. بازداشت تعدادی از فعالان ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی درسال ۷۹ یکی از اقدامات بحث‌برانگیز این نهاد بود.
این نهاد در سال ۸۸ در شرایطی که این نهاد به همراه وزارت اطلاعات نقش ویژه‌ای در سرکوب معترضان داشت، با حکم رهبر جمهوری اسلامی به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تبدیل شد.
اقدامات این سازمان به موازات فعالیت‌های وزارت اطلاعات همواره انتقادهایی را در پی داشته و در دولت حسن روحانی نیز درباره برخی از بازداشت‌ها از جمله موضوع بازداشت عبدالرسول دری نجف‌آبادی از کارشناسان تیم مذاکره اتمی ایران، و بازداشت شماری از فعالان محیط زیست تحت عنوان «جاسوسی»، میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اختلاف نظر وجود داشته است.
در این زمینه محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات فعالان محیط زیستی بازداشت شده را جاسوس نمی‌داند.
بازداشت فعالان محیط زیستی منجر به خروج کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست ایران از کشور شد و او در متن استعفای خود خبر داده که هنگام ورود به ایران، بدون حکم قضایی «همه سخت افزارهای شخصی و حساب‌های کاربریش» در شبکه‌های اجتماعی توسط «دلواپسان» نظام جمهوری اسلامی «مورد دستبرد» قرار گرفته است.
در این زمینه محمود صادقی خطاب به رئیس سازمان اطلاعات سپاه نوشته است که برخورد مأموران این نهاد با کاوه مدنی «از بدو ورود و طی فعالیت چند ماهه او» در کشور و سرانجام وادار شدنش به خروج از کشور «امید جوانان به امکان مشارکت در خدمت به کشور را از آنان سلب می‌کند».
او عملکرد این سازمان در این پرونده را یکی از موارد «ناهماهنگی و تعارض کامل» این نهاد با وزارت اطلاعات توصیف کرده که «به شائبه چند پارچگی حاکمیت در کشور دامن زده است».
آقای صادقی همچنین از «نقض آشکار حقوق قانونی» بازداشت‌شدگان و محروم بودن آنان از ملاقات و دسترسی به وکیل انتقاد کرده و افزوده است که «رویکرد امنیتی و شیوه عمل شما به احساس امنیت در جامعه لطمه جدی وارد ساخته است».
کاووس سیدامامی یکی از فعالان محیط زیستی بازداشتی، روز ۱۹ بهمن ماه ۹۶ در زندان اوین درگذشت و مقام‌های قوه قضائیه علت مرگ این استاد دانشگاه را «خودکشی» اعلام کردند.
مقام‌های جمهوری اسلامی به این پرسش پاسخ نداده‌اند که در صورت درستی فرض خودکشی آقای سیدامامی در زندان، چه شرایطی باعث شده او پیش از رفتن به دادگاه و گرفتن حکم محکومیت دست به خودکشی بزند.
در همین حال پیام درفشان وکیل خانواده کاووس سیدامامی، با اشاره به مراجعه خود به دادسرا در روز چهارشنبه ۲۹ فروردین، خبر داده که در گزارش اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن» و «جای تزریق روی جسد» گزارش شده اما «علت دقیق» مرگ آقای سید امامی اعلام نشده است.
علاوه بر کاووس سید امامی، هومن جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، فعالان محیط زیست و سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و مشاور سابق برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، بازداشت شدند که همچنان زندانی هستند.
پیش از این مصطفی ترک همدانی، وکیل فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده، روز ۲۸ فروردین در توئیتی اعلام کرده بود که تلاش‌هایش برای پذیرش وکالت این فعالان محیط زیست شکست خورده و او از وکالت آنان کناره‌گیری می‌کند.
آقای ترک همدانی خبر داده بود که دو ماه پیش با دستور دادیار ناظر زندان وکالت نامه مربوط به فعالان محیط زیستی را به بند دو الف تحویل داده اما هنوز این وکالتنامه «با یا بدون امضا» به او بازگردانده نشده است.