صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه ۱۴ آبان بار دیگر به افرادی که به گفته وی به‌دنبال «سوءاستفاده از التهابات اقتصادی» هستند هشدار داد که بدون «رافت» با آنها برخورد خواهد شد.
اظهارات وی همزمان با شروع دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیان می‌شود که صنایع نفتی، بانکی، شکرت هواپیمایی و موسسات مالی ایران را نشانه گرفته است.
از پیش از خروج آمریکا از برجام، بازار ارز ایران دچار نوسانات بی‌سابقه‌ای شد و با وجود برخوردهای قضایی شدید و تلاش‌های دولتی هنوز نرخ دلار به قیمت پیش از اعلام خروج واشینگتن از این توافق بازنگشته است.
رئیس قوه قضائیه ایران بدون اشاره به علت اصلی «التهابات اقتصادی» در ایران، به «همه کسانی که به فکر ثروت‌های بادآورده و سوءاستفاده از التهابات اقتصادی» هستند هشدار داد که «قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام به سراغ‌شان خواهد رفت».
به گفته لاریجانی، از آنجا که «دشمن» تلاش می‌کند در بازار و اقتصاد کشور «تلاطم» ایجاد کند تا بین مردم و نظام «شکاف» بیندازد، «هیچ رأفتی در برخورد با مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت».
وی گفته که دستگاه قضایی ایران «به شدت با کسانی که تلاش دارند از رخنه‌های امنیتی و اقتصادی برای تحصیل مال و انباشت ثروت بادآورده استفاده کنند مقابله خواهد کرد».
رئیس قوه قضاییه به این افراد هشدار داده «تا راه بازگشتی وجود دارد این افراد از تخلفات و جرایم خود دست بردارند زیرا قطعاً دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان نظام با قاطعیت در مقابل مفاسد اقتصادی» می‌ایستد.
از زمان التهابات بازار ارز و سکه در ایران که بر کل اقتصاد ایران تاثیر گذاشته، ده‌ها نفر از افراد به اتهام «اخلالگری اقتصادی» بازداشت و حتی نهاد قضایی ایران برای شماری از آنها حکم اعدام صادر کرده است.
رئیس قوه قضائیه پیشتر این اتفاقات را «شبهه‌ناک» و ناشی از «دست‌های ناپاک در پشت پرده» دانسته و هشدار داده بود که اقدامات برخی از «اخلالگران» در نظام اقتصادی «افساد فی‌الارض» است و قوه قضاییه در اجرای مجازات آنان «تردید نخواهد کرد».
میزان فساد اقتصادی در ایران به اندازه‌ای رسیده که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مقام‌های قضایی به صراحت «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و «ایجاد امنیت در فضای اقتصادی» را از جمله وظایف قوه قضائیه دانسته و حکم داد که این قوه باید با «مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی» برخورد کند.
صادق لاریجانی به تازگی و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره سوءاستفاده شماری از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد که شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با حضور سه قاضی برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» تشکیل شود.
علی خامنه‌ای نیز ضمن موافقت با این درخواست، نوشت که «مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید».
این در حالی است که امیر خجسته، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس ایران می‌گوید فساد در همه وزارتخانه‌های ایران وجود دارد، «چرا که در کشور رانت‌های قوی از گمرک گرفته تا بانک‌ها حاکم است».