روزنامه سوئدی «آفتون‌بلادت» روز پنج‌شنبه ۱۵ اردیبهشت نوشت که بر اساس اطلاعات رسیده به این روزنامه، یک مرد سوئدی سی و چند ساله که به همراه سایر سوئدی‌ها به سفری گردشگری به ایران رفته است اکنون در ایران بازداشت شده است.
«آفتون‌بلادت» از قول «یک منبع آگاه» می‌نویسد که این اقدام به «هشدار در مورد اختمال ربودن و محبوس کردن شهروندان سوئدی، در ارتباط با برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد مربوط است.»
بنابر این گزارش، مرد سوئدی بازداشت‌شده، هفته گذشته زمانی که قرار بود پس از چند روز سفر، ایران را ترک کند، بازداشت شده است.
وزارت امور خارجه نیز در تماس با «آفتون‌بلادت» تأیید کرده است که یک مرد ۳۰ و چند ساله سوئدی در ایران در بازداشت به سر می‌برد اما مایل به اظهار نظر بیشتر نشده است.
این روزنامه می‌نویسد که سفارت سوئد در تهران اکنون به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد این پرونده است و با مقامات ایرانی در تماس است.
حمید نوری که در گزارش این روزنامه به آن اشاره شده متهم است که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال ۱۳۶۷ مشارکت داشته و در حال حاضر در سوئد در بازداشت به سر می‌برد و به همین اتهام در حال محاکمه است.
روز ۱۴ اردیبهشت، درست در آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد، خبرگزاری ایسنا خبر از اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی زندانی ایرانی-سوئدی، تا دو هفته دیگر داد.
بیشتر در این باره: احمدرضا جلالی، دوتابعیتی زندانی، «تا آخر اردیبهشت اعدام می‌شود»؛ سوئد محکوم کرداعلام این خبر در حالی صورت می‌گیرد که آقای جلالی بارها تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و اعلام کرده که تحت شکنجه جسمی و روانی، وادار به اعتراف شده است.
روزنامه سوئدی «آفتون‌بلادت» روز پنج‌شنبه از قول منابع سوئدی نوشت که ایران اخیرا «شهروندان سوئدی را به ربودن و زندانی کردن تهدید کرده است» و بازداشت گردشگر سوئدی در ایران نیز به همین مسئله مرتبط است.
وزارت امور خارجه سوئد با اعلام تغییر وضعیت امنیتی، در پایان هفته گذشته توصیه‌ای برای خودداری از سفر غیرضروری به ایران صادر کرده بود.
حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.
این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به «گروگان‌گیری» و «باج‌خواهی» با هدف «پیشبرد اهداف سیاسی» تعبیر شده است.