دسترسی به دو رسانه خارجی صدای آمریکا و دویچه‌وله روز پنج‌شنبه، ۹ تیرماه، در کشور ترکیه ممنوع شد. این اقدام دولت واکنش منفی و اعتراض به سانسور را در پی داشته است.
«اداره عالی رادیو و تلویزیون» ترکیه که نقش مقام ناظر بر رسانه‌ها در این کشور را دارد روز پنج‌شنبه اعلام کرد که به حکم دادگاهی در ماه فوریه گذشته دسترسی به دو رسانه صدای آمریکا متعلق به دولت ایالات متحده و دویچه‌وله متعلق به دولت آلمان را مسدود می‌کند.
بر اساس این حکم، رسانه‌های خارجی که در فضای آنلاین ترکیه محتوای تلویزیونی تولید و پخش می‌کنند باید برای دریافت مجوز از دولت اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پس از آن که صدای آمریکا و دویچه‌وله از درخواست برای این مجوز سر باز زدند، دادگاهی در آنکارا پنج‌شنبه شب حکم به محدود شدن وب‌سایت‌های این دو رسانه را صادر کرده است.
در واکنش به این اقدام اداره عالی رادیو و تلویزیون ترکیه، دویچه‌وله در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد که از این جهت از درخواست مجوز سر باز زده که این کار تنها به سانسور و محدود شدنش منجر می‌شود.
به گفته پتر لیمبورگ، مدیرکل دویچه‌وله، گرفتن این مجوز تنها به دولت ترکیه این فرصت را می‌دهد که «محتوای ادیتوریال» این رسانه را سانسور کند.
این اقدام واکنش منفی اتحادیه روزنامه‌نگاران ترکیه را نیز در پی داشته است. این اتحادیه در توییتی درباره اقدام اداره عالی رسانه‌های ترکیه نوشت: «دست بردارید از تلاش برای ممنوع کردن هر چیزی که به مذاق‌تان خوش نمی‌آید، این جامعه آزادی می‌خواهد.»
صدای آمریکا هم در ماه فوریه سال جاری پس از آن که حکم دادگاه ترکیه صادر شد در بیانیه‌ای با این تصمیم مخالفت کرده و آن را تنها بهانه‌ای برای سانسور خوانده بود.
بیشتر در این باره: دردسرهای تولد نوهٔ جدید برای اینترنت در ترکیهدر مردادماه سال ۱۳۹۹ هم پارلمان ترکیه قانونی را برای تشدید کنترل محتوای شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد که شبکه‌های اجتماعی خارجی را موظف می‌کرد در ترکیه دفتر نمایندگی تاسیس کنند تا به نگرانی‌های مقامات این کشور درباره محتوا و از جمله حذف مواردی که آنها انتظار دارند رسیدگی کند.
ترکیه تحت حکومت رجب طیب اردوغان، به‌ویژه پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶، هر سال بیش از پیش با افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران و احزاب مخالف و اپوزیسیون روبه رو بوده است.
در جریان سرکوب مخالفان پس از کودتا حدود ۱۵۰ هزار کارمند ادارات دولتی ترکیه اخراج و یا تعلیق شده و حدود ۲۰ هزار نفر از پرسنل نیروهای مسلح و پلیس نیز اخراج شدند. مراجع قضایی ترکیه تاکنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر از متهمان را به حبس ابد محکوم کرده‌اند.
همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز در شاخص آزادی مطبوعات در جهان ترکیه را از ۱۸۰ در رتبه ۱۴۹ قرار داده و تاکید کرده است که در این کشور «از هر ابزاری برای فشار بر منتقدان استفاده می‌شود».
در سال‌های گذشته، به نوشته آسوشیتدپرس، «صدها هزار» دامنه اینترنتی و وب‌سایت در ترکیه مسدود شده است.