براساس آمارهای رسمی که روز دوشنبه ۱۳ تیر منتشر شد نرخ تورم در ترکیه طی ماه ژوئن به ۷۸.۶ درصد رسید که بالاترین نرخ طی ۲۴ سال اخیر است. اما ارزیابی اقتصاددانان مستقل نشان می‌دهد که افزایش قیمت بسیاری از کالاها دو برابر نرخ تورم رسمی است.
براساس اطلاعاتی که اداره آمار ترکيه منتشر کرد نرخ تورم اکنون به بالاترین حد از سال ۱۹۹۸ رسیده است که بر اثر بحران مالی جهانی ارزش پول ملی ترکیه به‌شدت سقوط کرد. طبق این آمار، نرخ تورم در آغاز سال میلادی گذشته حدود ۱۵ درصد بوده است.
نورالدین نباتی، وزیر اقتصاد ترکیه، روز جمعه وعده داد که قیمت کالاها از ماه دسامبر به مرور کاهش خواهد یافت. او در سخنان خود که در رسانه‌های ترکیه منعکس شد گفت: «به شما و به رئیس‌جمهوری قول می‌دهم که نرخ تورم از ماه دسامبر کاهش می‌یابد».
طبق آمارهای دولتی، عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ماه ژوئن افزایش ۱۲۳ درصدی هزینه حمل‌ونقل و افزایش ۹۴ درصدی بهای نوشیدنی‌های غیرالکلی است.
کارشناسان مستقل معتقدند که دلیل اصلی بحران مالی اخیر و تورم افسار گسیخته در ترکیه اصرار و دستور رجب طیب اردوغان برای کاهش نرخ متوسط بهره توسط بانک مرکزی است.
بیشتر در این باره: طرح «نجات ملی» اردوغان چیست و چرا برخی به آن خوش‌بین نیستند؟در یک سال اخیر با وجود رشد صعودی تورم بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داده است که به‌نظر اقتصاددان‌های مستقل «مدل نامتعارفی» است. آقای اردوغان چند رئیس بانک مرکزی ترکیه را برکنار کرده و هنوز هم تاکید می‌کند که دلیل اصلی تورم بالا بودن نرخ بهره بانکی است. افزایش قیمت جهانی سوخت و مواد غذایی به‌دلیل جنگ در اوکراین نیز بی‌تأثیر نبوده است.
در ماه‌های اخیر انتقادهای کارشناسان مستقل از سیاست دولت افزایش یافته و تعداد بیشتری از اقتصاددانان صحت آمارهای دولتی را زیر سوال می‌برند.
آمارهایی که روز دوشنبه توسط گروهی از اقتصاددانان مستقل منتشر شد نشان می‌دهد که شاخص متوسط افزایش قیمت‌ها در ماه ژوئن ۱۷۵ درصد بوده است. به گفته آن‌ها، فقط از آغاز سال میلادی جاری تاکنون قیمت‌ها به طور متوسط حدود ۷۱ درصد افزایش یافته‌اند. اتاق بازرگانی استانبول نیز گفت نرخ تورم سالانه در شهرهای بزرگ ترکیه به ۹۴ درصد رسیده است.
کارشناسان موسسات مالی بین‌المللی نیز اعتماد خود به آمارهای دولت ترکیه را از دست داده و معتقدند که به واکنش مسئولانه و قابل اعتماد دولت به بحران تورم هیچ امیدی نیست.
بی‌اعتمادی به آمارهای دولتی در آستانه انتخابات پارلمانی سال آینده که به اعتقاد کارشناسان بزرگترین چالش برای رهبر ترکیه طی بیست سال گذشته خواهد بود، به یک موضوع داغ سیاسی بدل شده است.
کمال قلیچ داراوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت، اداره آمار ترکیه را به دروغگویی متهم کرد و در توئیتر نوشت: «ارتکاب جرم به خاطر منفعت اردوغان را متوقف کنید».
بیشتر در این باره: اقتصاد ترکیه سرگردان میان تصمیمات خلقالساعهنتایج نظرسنجی موسسه «متروپل» که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از پاسخ‌دهندگان به آمارهای اقتصاددان‌های مستقل و فقط ۲۴ درصد به آمارهای دولتی اعتماد دارند.
آقای اردوغان تاکنون برسیاست اقتصادی خود اصرار کرده و اخیراً اعلام کرد که ممکن است در ماه‌های آینده باز هم نرخ بهره را کاهش دهد.
همزمان او تلاش کرده است که با افزایش حداقل دستمزد حمایت بخشی از افکار عمومی را جلب کند. حداقل دستمزد که طبق آمارهای دولتی حدود ۴۰ درصد از شاغلان در ترکیه را شامل می‌شود از حدود دو هزار و ۸۰۰ لیر در ماه دسامبر گذشته به پنج هزار و ۵۰۰ لیر در ماه ژوئن افزایش یافت.
اقتصاددان‌های مستقل هشدار می‌دهند که افزایش قابل ملاحظه در درآمد جمعیت وسیعی از مردم ترکیه تورم‌زا خواهد بود و باید با اقداماتی نظیر افزایش نرخ بهره بانکی همراه شود.
آنچه که باعث تعجب و نگرانی کارشناسان شده این است که آقای اردوغان از اساس تورم در ترکیه را تکذیب می‌کند. او ماه گذشته گفت: «ما در ترکیه تورم نداریم. مشکل ما هزینه زندگی است».