روز هشتم نوامبر در ژنو، اعضای سازمان ملل کارنامه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در پنج سال گذشته را بررسی خواهند کرد. هیئت بلندپایه‌ای از ایران، به سرپرستی محمد جواد لاریجانی، دبیر کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه و مقاماتی از هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه هم‌اکنون در ژنو در حال رایزنی‌های نهایی خود برای جلسه فردا هستند.
در این جلسه سه ساعته که به طور زنده از وب‌سایت سازمان ملل پخش خواهد شد، نمایندگان کشورهای مختلف مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر و یا پیشرفت‌ها در این دوره سه ساله را عنوان خواهند کرد و به جمهوری اسلامی خواهند گفت چه اقداماتی را باید در آن موارد انجام دهد. هیئت جمهوری اسلامی در انتها، توضیحاتی به طور کلی خواهد داد اما چند ماه وقت دارد تا در نهایت اعلام کند می‌پذیرد که کدامیک از آن اقدامات را در چهار-پنج سال آینده انجام دهد.
چرا جمهوری اسلامی سازوکار بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر را دوست دارد؟
مقامات جمهوری اسلامی به ویژه محمدجواد لاریجانی که همیشه رئیس هیئت نمایندگی ایران در جلسات بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر بوده می‌گویند برعکس سازوکارهای دیگر حقوق بشری، مانند گزارشگر ویژه حقوق بشر یا قطعنامه‌های حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل، این سازوکار، «گزینشی» نیست و فقط برخی کشورها مثل ایران را در بر نمی‌گیرد. بلکه به کشورهایی مثل ایران هم این امکان را می دهد که به عنوان مثال بریتانیا را درباره وضعیت وخیم زندان‌هایش پاسخگو کنند.
بیشتر در این باره: تأثیر تحریم خامنه‌ای و منصوبان او بر حقوق بشراما دلایل دیگری هم در این میان وجود دارد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی همواره همه تلاش اش را کرده تا جلسات بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران به یک «ارکستر هم‌نوایی سازها» تبدیل شود تا در آن، کشورهای مختلف یکی پس از دیگری تریبون را به دست بگیرند و از اینکه جمهوری اسلامی ایران چقدر در حوزه‌های مختلف تلاش کرده تا وضعیت حقوق بشر بهبود یابد تشکر کنند.
در نشست های بررسی ادواری به هر کشور فقط سه ساعت اختصاص می یابد. به همین دلیل است که کارمندان کشورهای «دوست و برادر»، و متحدان همیشگی چون ونزوئلا، چین، پاکستان و بسیاری از کشورهای آسیایی همه تلاش‌شان را می‌کنند تا در جلسه حضور به هم برسانند و از جمهوری اسلامی تعریف و تمجید کنند.
چرا سازمان‌های حقوق بشری سازوکار بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر را جدی می‌گیرند؟
سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی از ماه‌ها قبل، در مقابل گزارش دولت ایران، گزارش‌های آلترناتیو خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌فرستند. آن‌ها یک ماه قبل از برگزاری نشست، با نمایندگان کشورهای مختلف در ژنو گفت‌و‌گو می‌کنند تا اطمینان یابند که جمهوری اسلامی و متحدانش در جهان، تصویری یک جانبه و غیرواقعی از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه نمی‌دهد.
رقابت زیادی بین سازمان‌های مختلف وجود دارد که بتوانند در پنل مقدماتی این سازوکار شرکت کنند. در این پنل تنها شش سازمان غیردولتی فرصت می‌یابند تا به نمایندگان ده‌ها کشور بگویند باید جمهوری اسلامی را در مورد چه موضوعاتی پاسخگو کنند. از آن‌جایی که سازمان‌های مختلفی با اولویت‌ها و موضوعات متفاوت به سراغ کشورهای عضو سازمان ملل می‌روند، کار آن‌ها همچنین کمک می‌کند که تصویری جامع‌تر از نقض حقوق بشر در ایران در طول جلسه بررسی ادواری ارائه شود.
چرا سازوکار بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر اهمیت دارد؟
بسیاری از ایرانیان، حتی آن‌هایی که در حوزه‌های مرتبط با حقوق بشر و جامعه مدنی فعالیت می‌کنند عقیده دارند که سازمان ملل و سازوکارهای حقوق بشری‌اش، «به‌دردنخور» و «بی‌فایده»اند و صرف طرح مسائل حقوق بشری از طریق آن‌ها هیچ تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.
این عقیده، ناشی از ناآشنایی با این سازوکارها، حیطه و میزان تأثیرشان و همین‌طور تغییراتی است که این سازوکارها در ایجادشان نقش داشته‌اند. شاید تنها با آموزش با برنامه و دراز مدت بتوان در این زمینه آگاهی ایجاد کرد. اما آن‌چه در مورد این سازوکار خاص اهمیت دارد این است که در مقابل تصویر یک‌سره مثبت جمهوری اسلامی و متحدانش از وضعیت حقوق بشر، صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران هم بازتابی درخور پیدا کند.
در ژنو چه اتفاقی خواهد افتاد؟
از مجموعه قرائن و شواهد و آن‌چه در دیدارهای نمایندگان سازمان‌های غیردولتی با کشورهای مختلف مطرح شده بر می‌آید که جمهوری اسلامی در این دور از بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر با دست نسبتاً پُری ظاهر خواهد شد. با تغییر قانون مجازات جرائم مربوط به مواد مخدر که باعث پایان آمدن آمار اعدام‌ها در ایران شده، نه فقط حامیان سنتی جمهوری اسلامی، بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی به جمهوری اسلامی بابت این اقدام تبریک خواهند گفت.
بیشتر در این باره: «رئیسی» در تراز قوه قضائیه جمهوری اسلامیهمچنین تغییر قانون تابعیت به شکلی که زنان ایرانی هم بتوانند تابعیت خود را به فرزندانشان بدهند و ورود زنان به استادیوم دو موضوع دیگری خواهد بود که تصویر جمهوری اسلامی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مثبت جلوه خواهد دارد. با اینکه سازمان‌های حقوق بشری، هر جا که توانسته‌اند و دست‌شان رسیده توضیح داده‌اند که با وجود تغییر این قانون، به دلیل موانع و تبعیض‌های قانونی دیگر، در شناسنامه‌دار شدن صدها هزار کودکی که از مادران ایرانی و پدران افغان به دنیا آمده‌اند تقریباً تغییر چندانی اتفاق نخواهد افتاد، کشورها به جزییاتی مثل این توجه چندانی نشان نخواهند داد.
همین اتفاق در مورد این واقعیت خواهد افتاد که فروش بلیت به صورت محدود در بازی ایران-کامبوج به معنای رفع تبعیض جنسیتی در این حوزه نبوده و نیست.
از آن سو، پیش‌بینی می‌شود که دو موضوع اعدام نوجوانان و نقض حقوق بهاییان مورد انتقاد جدی بسیاری از کشورها قرار بگیرند. امسال نسبت به دوره قبل بررسی ادواری که در آبان ۱۳۹۳ برگزار شد تعداد بیشتری از کشورها به مسئله نقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و به خصوص، درمان‌های اصلاحی و نفرت پراکنی علیه همجنسگرایان خواهند پرداخت.
مسئله ناپدید کردن قهری زندانیان سیاسی و کشتار سال ۱۳۶۷ و مصونیت عاملان و آمران آن، همچون ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، یکی دیگر از موضوعاتی است که پیش‌بینی می‌شود از سوی تعداد قابل توجهی از کشورها مطرح شود. اما هنوز مشخص نیست که کشورهای عضو سازمان ملل تا چه میزان به نقض حقوق معترضان در اعتراضات دی ماه ۹۶، کشتن آن‌ها در خیابان، مرگ‌های داخل زندان و اعترافات اجباری که از خانواده‌های آنان اخذ و پخش شد خواهند پرداخت.
اینکه صدای کدام یک از گروه‌های نقض حقوق بشر فردا زیر سقف رنگارنگ شورای حقوق بشر سازمان ملل بازتاب خواهد داشت تعیین می‌کند که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی چقدر راضی یا ناراضی از ژنو خواهد رفت.