خبر تبادل حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ایران داشت. برای بسیاری این معامله سیاسی دولت سوئد با دولت ایران نوعی باج‌دهی به جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن آشکار اصول اخلاقی و حقوقی یک جامعه دمکراتیک است.
چنین بده بستان‌های سیاسی در گذشته‌های دور و نزدیک توسط بسیاری از دولت‌های اروپایی یا آمریکای شمالی با دولت ایران انجام شده است. اما در شمار زیادی از این موارد مبادله زندانی افراد وابسته به جمهوری اسلامی به جرایمی مانند جاسوسی، اقدامات خرابکارانه و یا همکاری متهم بودند.
در مقایسه با همه موارد پیشین اما پرونده نوری بسیار متفاوت بود. محاکمه حمید نوری برای جامعه ایران از نظر نمادین و قضایی بی‌سابقه و تاریخی بود و واکنش بسیار منفی و خشم کنشگران و خانواده‌های قربانیان اعدام‌های جمعی ۱۳۶۷ هم بیشتر در همین رابطه قابل درک است.
چرا دادگاه حمید نوری تاریخی بود؟
این برای اولین بار از سال ۱۳۶۷ بود که یکی از متهمان این رویداد هولناک در برابر دستگاه عدالت قرار گرفت. در سال‌های گذشته مرگ تدریجی بازیگران اصلی این قتل عام امید به برگزاری یک دادگاه عادلانه درباره این رخداد را کاهش داده بود.
اینکه یکی از عاملان مستقیم این جنایت بزرگ توانست به بالاترین مقامات قضایی و یا سیاسی برسد نشان می‌داد که جمهوری اسلامی نه تنها اراده‌ای در برخورد به این صفحه تاریک تاریخ گذشته خود ندارد که با تحقیر و نادیده گرفتن خواست مشروع خانواده‌های قربانیان و افکار عمومی، به‌نوعی این‌گونه برخورد با مخالفان را عادی تلقی می‌کند.
این همان سیاستی که بعدها در برابر کشتارهای سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و یا ۱۴۰۱ هم بازتولید شد و نظامیان، لباس شخصی‌ها کسانی که فرمان آتش و سرکوب داده بودند در برابر هیچ دادگاهی قرار نگرفتند.
بیشتر در این باره: چرا برگزاری دادگاه حمید نوری می‌تواند یک رخداد تاریخی باشد؟در ایران عدالت قضایی برای قربانیان سرکوب های سیاسی وجود ندارد و این زخم‌های تاریخی همیشه تازه می‌مانند و وجدان جامعه را می‌آزارند.
دادگاه حمید نوری از این نظر رویداد قضایی، اخلاقی و سیاسی تاریخی است برای کشوری مانند ایران که در آن تجربۀ چندانی از برپا کردن محاکمه قانونی، عادلانه و روشنگرانۀ متهمان به جنایت و کشتار جمعی وجود ندارد. دستگاه قضایی اسلامی در ایران فرهنگ و توانایی حقوقی و چارچوب‌های قانونی سازگار با حقوق بشر برای رسیدگی به چنین جرایمی را ندارد.
۳۶ سال پس از اعدام‌های جمعی در زندان‌های جمهوری اسلامی بسیاری از مسئولین این کشتار مانند حمید نوری، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی نه تنها مورد پیگیرد قرار نگرفتند که صاحب پست و مقام هم شدند و تلاش کردند با پنهان کردن حقیقت و تحمیل سیاست سکوت یا تحریف این جنایت بزرگ را به فراموشی بسپارند.
چگونه باید با گذشته هولناک برخورد کنیم؟
دادگاه حمید نوری در سوئد یک تجربۀ مهم در برخورد با جنایات و گذشتۀ دردناک در یک کشور است. اعدام چند هزار زندانی در زمان کوتاه و دفن آن‌ها در گورهای جمعی رخدادی کم‌نظیر در دوران پس از جنگ دوم جهانی است.
پیش از هر چیز بازماندگان قربانیان این کشتار ضدانسانی حق دارند از آنچه گذشته به‌گونه‌ای شفاف باخبر شوند و کسانی که عامل اصلی این فاجعۀ انسانی بودند، شناسایی شوند. محاکمۀ علنی و مجازات دست‌اندرکاران این جنایت بزرگ هم حق مشروع بازماندگان اعدام‌شدگان است.
اما انداختن نور بر گوشه‌های تاریک تاریخ معاصر و یا محاکمۀ این یا آن فردی که به‌گونه‌ای در کشتار جمعی زندانیان دخالت داشته، فقط دغدغۀ بازماندگان قربانیان نیست. جامعه ایران و نسل‌های کنونی و آینده هم باید بدانند چرا، چگونه و به‌دست چه کسانی این کشتار هولناک رخ داده و چگونه می‌توان از تکرار آن جلوگیری کرد؟
بیشتر در این باره: حمید نوری؛ از وقتی که «به تله افتاد» تا ایستگاه حبس ابدحمید نوری و دستگاه قضایی ایران در عمل دیدند که در یک نظام قضایی بی‌طرف و عادلانه، حتی برای متهم به مشارکت در یک کشتار جمعی هولناک، نه اعدام و قصاصی در کار است، نه آزار و شلاق و شکنجه‌ای، نه توبه و اعترافات تلویزیونی.
دادگاه علنی و شفاف بدون سوگیری روزها و روزها به همه شهادت ها گوش داد. متهم هم از آزادی بیان کامل و انتخاب وکیل برخوردار بود و هر آن‌گونه خواست از خود دفاع کرد و حتی زمانی که از سوی برخی خانواده‌های خشمگین مورد توهین قرار گرفت از پشتیبانی دادگاه برخوردار شد.
کافی است دادگاه حمید نوری در سوئد را با دادگاه‌های نظام قضایی ایران علیه مخالفان سیاسی مقایسه کنیم تا به تفاوت عظیم دو دنیای قضایی متفاوت پی ببریم. در محاکمات انقلابی دوران انقلاب ۱۳۵۷ و در سراسر دهه شصت، مخالفان سیاسی بدون برخورداری از حق داشتن وکیل و رویه قضایی قانونی و مطلوب، به گونه‌ای غیرانسانی، محاکمه و شمار بزرگی از آن‌ها نیز اعدام شدند.
قوه قضایی و دور باطل خشونت
در ایران دستگاه قضایی در برخورد با پرونده‌های سیاسی بیشتر کارگزار نهادهای قدرت است تا نهاد عدالت و قانون برای جامعه و شهروندان. رویای عدالتخانه‌ای که در دوران مشروطیت به میان کشیده شد هیچ‌گاه شاید در ایران به واقعیت قضایی تبدیل نشد. عدم استقلال و به حاشیه رفتن عدالت قضایی و حقوق شهروندان از این قوه یک دستگاه ظلم و سرکوب ساخته است. شاید درکی هم در نهادهای قدرت از اهمیت عدالت قضایی در برقراری صلح در جامعه و گسترش فرهنگ ضد خشونت وجود نداشته باشد.
شیوه کار دادگاه‌های انقلاب در ماه‌ها و سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد که صاحبان جدید قدرت در پی عدالت قضایی و بازخوانی هوشمندانه و روشنگرانۀ تاریخ گذشته نبودند. قصد آن‌ها بیشتر انتقام‌جویی کور بود و نابود کردن و ترساندن مخالفان. شاید به‌جرئت بتوان گفت که نطفه سرنوشت بعدی نظام جدید هم در همان برخورد با دست‌اندرکاران حکومتِ گذشته بسته شد.
بیشتر در این باره: آخرین دفاعیات حمید نوری در دادگاه سوئدجامعه ایران تا کنون نتوانسته است پرونده دادگاه‌های سیاه آن زمان را هم دوباره باز کند. نسل جوان آن دوران و نسل‌های بعدی از آن دادگاه‌های غیرانسانی و انتقام‌گیری کور هیچ نیاموخت و بازتولید خشونت و سرکوب در اشکال جدید ادامه یافت.
بخشی از کسانی که خود را سرکوب‌شدگان و قربانیان نظامِ گذشته می‌دانستند، خود به سرکوبگران جدید و بازیگران اصلی نظام سرکوب و آزار و شکنجه تبدیل شدند چراکه کسی چندان در پی آموختن از گذشته و درس‌های آن برای ساختن آینده‌ای متفاوت بر اساس نظام حقوقی و اخلاقی جدید نبود.
سکوت سنگین درباره همه این رویدادها سبب شده تا دستگاه قضایی و دانشکده‌های حقوق هم چیز زیادی از آن تجربه‌های سیاه و هولناک نیاموزند. آنچه در محاکمات جوانانی که در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی به جرم اعتراض به اعدام محکوم شدند گذشت بنوعی ادامه همان رویه قضایی پیشین بود.
عدالت قضایی، خشونت سیاسی و صلح
مبادله حمید نوری و بازگشت او به ایران چیزی از اهمیت و جایگاه دادگاه تاریخی سوئد نمی‌کاهد. باید میان کنش سیاسی و داد و بستان میان دولت‌ها و امر قضایی تفاوت گذشت. داستان این مبادله بسیار زود فراموش خواهد شد همان گونه که حمید نوری با ماندن در زندان سوئد به تدریج از خاطره‌ها می‌رفت. آن چه ماندنی است، تجربه تاریخی این دادگاه و ثبت این حادثه در نظام قضایی بین‌المللی است.
اهمیت دادگاه حمید نوری ازجمله به نقش و جایگاه نمادین چنین محاکماتی برای بازماندگان قربانیان، جامعۀ ایران و حافظۀ تاریخی مردم باز می‌گردد. معنای برگزاری چنین دادگاه‌هایی نه انتقام‌گیری است و نه ترویج فرهنگ کینه و خشونت. وظیفه چنین دادگاه‌هایی درس گرفتن از گذشته و شکل دادن به یک قرارداد اجتماعی جدید است که در آن هیچ کس بخاطر عقیده و مخالف با نظم سیاسی سرکوب نشود.
بیشتر در این باره: سه اتفاق معنادار پرونده اعدام‌های ۶۷ در کمتر از یک ماهدادگاه حمید نوری می‌تواند به تجربه‌ای نهادگذار در ایران تبدیل شود اگر سویه حقوقی، آموزشی و فرهنگ‌ساز این رخداد مهم سیاسی و قضایی در مرکز بحث‌ها قرار گیرد. این دادگاه و دادگاه‌های همسان دیگر باید به‌سراغ ریشه‌ها و فرهنگ خشونت، استبداد و بی‌قانونی در نهادهای قدرت و دستگاه قضایی بروند و از این تجربه تلخ و هولناک پیامی متفاوت برای حال و آیندۀ ایران به جامعۀ ایران منتقل کنند.
ساختن آینده بهتر و گذار از تاریخ تاریک گذشته با چگونگی برخورد با فاجعه‌های انسانی و تجربه‌ها و تاریخ دردناک گذشته هم مربوط می شود. این پدیده در تجربه معاصر بسیاری از کشورهای به صورت یک چالش مهم مطرح شده است.
آلمان پس از جنگ دوم جهانی، اسپانیا و پرتغال و ژاپن و فرانسه و یا انگلیس پس از دوران استعماری، فرانسه پس از سقوط دولت ویشی و مشارکت در نسل‌کشی یهودیان، اسپانیا پس از دوران فرانکو، شیلی پس از پینوشه، پرتغال پس از دیکتاتوری نظامی سالازار، آرژانتین و برزیل پس از حکومت‌های نظامی، روندا پس از نسل‌کشی توتسی‌ها و بخشی از هوتوها سال ۱۹۹۴، ترکیه پس از کشتار ارمنی‌ها... همگی با پرسش‌های مشابهی روبه‌رو بودند.
باز کردن این پرونده‌ها و پرداختن عادلانه و صریح و بی‌پرده به لحظات تاریک و ضدانسانی گذشتۀ جامعه ارادۀ قضایی و شجاعت سیاسی و اخلاقی بزرگی می‌خواهد و نشانۀ بلوغ سیاسی یک جامعه و نهادهای رسمی آن است.
بیشتر در این باره: دست‌اندرکاران اعدام‌های ۶۷ کجا هستند؟سخن از پرسشی اساسی است که بیش از آن‌که به گذشته و تاریخ مربوط باشد، با حال و آیندۀ یک کشور پیوند می‌خورد. گذار به دموکراسی و حقوق بشر ازجمله به عدالتی بازمی‌گردد که در برخورد با گذشته باید وجود داشته باشد.
برخورد با رخدادهای تلخ و گذشتۀ هولناک بخشی از ساخت و پرداخت فرهنگ و نظام حقوقی و اخلاقی است که باید بازتولید این تجربه‌های هولناک و ضدبشری را ناممکن سازد. چگونه باید با جنایات و کشتارها، رویدادهای تلخ و لحظات تلخ و تاریک تاریخ و عاملان آن برخورد کرد؟ چگونه باید به دادخواهی و مطالبۀ مشروع بازماندگان قربانیان برای روشن شدن حقایق پاسخ داد؟
پیام چنین دادگاه‌هایی نه انتقام و کینه جویی کور که باید صلح و نفی خشونت سیاسی باشد و در همین راستا هم کنار گذاشتن حکم اعدام از اهمیت فراوانی برخوردار است. همه می‌دانند که با کشتن قاتل هیچ قربانی دوباره زنده نخواهد شد. باید با صدای بلند گفت که زندگی انسان والاترین ارزش جمعی ماست و نکشتن و احترام به زندگی و انسان یک اصل جهان‌شمول و اساسی است.