یادداشتی از جمشید اسدی: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پی سه آمدوشد با حسن روحانی، رئیس‌جمهور، سرانجام پروانه داد تا سهامداران «عدالت» بتوانند سهام خود را در بورس بفروشند.
مگر می‌شود کسی سهامدار باشد و اختیار فروش آن را نداشته باشد؟
برای پاسخ نخست می‌بایست ویژگی سهام عدالت را بشناسیم و بدانیم چرا امروز، در شرایط رکود و تحریم، این پروانه فروش «سهام عدالت» در بورس صادر شده است.
خصوصی‌سازی و «سهام عدالت»
اصل ۴۴ قانون اساسی نخست به بخش دولتی و سپس تعاونی در اقتصاد ایران اهمیت می‌دهد و بخش خصوصی را تنها تکمیل‌کننده آن دو می‌داند. در سال ۱۳۸۴، آیت‌الله علی خامنه‌ای تفسیر دیگری از این اصل ارائه کرد و سپردن برخی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را درست و شدنی دانست.
بیشتر در این باره: بورس تهران؛ آیا لشکر دیگری از مال‌باختگان در راه است؟در سال ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، تصمیم گرفت بخشی از شرکت‌های دولتی را خصوصی کند و از همین رو، بخشی از سهام این شرکت‌ها را به اسم «سهام عدالت» میان کم‌درآمدان همچون روستاییان، زنان سرپرست خانوار، بیماران خاص، دفاتر ائمه جمعه، خدام مساجد، طلاب حوزه‌های علمیه، کارکنان دولت، بازنشستگان تأمین اجتماعی، کارکنان لشکری و کشوری، و ایثارگران توزیع کرد.
شمار سهامداران که در آغاز ۴۲ میلیون برآورده شده بود، سرانجام به ۴۹ میلیون نفر رسید که البته ۶ میلیون نفر از ایشان چون شبای خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده‌اند، نه به طور رسمی سهامدارند و نه سودی دریافت می‌کنند («سایت اطلاع رسانی سهام عدالت»).
توزیع «سهام عدالت» خصوصی‌سازی نبود. چه، دولت محمود احمدی‌نژاد ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی را در دست دولت باقی می‌گذاشت.۴۰ تا ۴۵ درصد آن را به اسم «سهام عدالت» میان مردم توزیع می‌کرد، بدون آن که مدیریت به همراه مالکیت منتقل شود.
سهامداران اختیاری نداشتند و اداره و مدیریت در دست نهادهای دولتی و به سخنی روشن‌تر، در اختیار ۳۰ شرکت تعاونی سهامی عدالت و ۳۳۷ تعاونی عدالت شهرستانی بود. می ماند ۳۵ تا ۴۰ درصد برای بخش خصوصی.
البته در همان آغاز روشن شد که از این واگذاری‌ها ۴۹ درصد به «سهام عدالت»، ۱۹ درصد به شیوه بلوکی، حدود ۱۸ درصد برای رد دیون و حداکثر ۱۴ درصد به بخش خصوصی رسیده است (گزارش کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، دی ماه ۱۳۸۹، روزنامه دنیای اقتصاد).
بها و سود «سهام عدالت»
ارزش هر سهم عدالت یک میلیون تومان بود. اما کسانی که مابه‌التفاوت بهای سهم را واریز نکردند، تنها مالک ۵۳۲ هزار تومان از سهم شدند و اگر سودی دریافت کنند، به همان نسبت خواهد بود.
از زمان آغاز طرح، سهامداران جز در دو سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ سودی دریافت نکردند. چرا که سود سهام ایشان برای بازپرداخت قسط بهای هر سهم مستقیم به خزانه واریز می‌شد. این بود تا سال ۱۳۹۵ که پس از بازپرداخت بهای سهم، نخستین سود سهام پرداخت شد.
در سال ۱۳۸۷، محمود احمدی‌نژاد همزمان با برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و کارزار تبلیغاتی برای دومین دوره زمامداری‌اش، به ٩ میلیون نفر سود «سهام عدالت» پرداخت.
آزادسازی «سهام عدالت»
همچنان که گفته آمد، آیت‌الله علی خامنه‌ای در اردیبهشت ۱۳۹۹ فرمان به آزاد شدن «سهام عدالت» داد. در این در زمان، سبد (پرتفوی) سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» دربرگیرنده ۴۹ شرکت به ارزشی گرد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
زین پس سهامداران اختیار سهام خویش را دارند. یعنی می‌توانند آن‌ها را بفروشند و پولی به دست آورند یا سهام‌شان را در صندوق‌های تعاونی باقی بگذارند و هر سال سود آن را دریافت کنند.
اگر بفروشند، پول نقدی در دست خواهند داشت که با توجه به تورم فزاینده و خرج‌های سنگین زندگی، پس از چندی همه خرج خواهد شد. اگر سهام را نگه دارند و مدیریت را به تعاونی‌های عدالت بسپارند، هر از چندی سودی دریافت خواهند کرد که برای گذران زندگی بسنده نخواهد بود. از همین رو، آزادسازی «سهام عدالت» دردی از درد «تاأمین عدالت اجتماعی» درمان نخواهد کرد.
اما در هر حال و بی‌تردید درمانی خواهد بود برای درد ورشکستگی دولت حسن روحانی که نقدینگی و پول‌های ریخته‌شده در بورس را هم جمع خواهد کرد و به کارگزاران امور جاری، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی به جای خود، خواهد داد.