امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز در اظهاراتی به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره پیامد لایحه جدید حجاب هشدار داد و گفت که این لایحه «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلین» نظام را ندارد و همزمان احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خواند و از مجلس خواست لایحه ارائه شده از سوی قوه قضائیه و دولت را تصویب نکند.
محمد مهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج، روز جمعه پنجم خرداد ماه گفت: «با طرح هایی که دشمنان دارند لایحه حجاب نمی‌تواند جلوی فروریختن دیوار برلین را بگیرد.»
امام جمعه کرج با اشاره ضمنی به گسترش سرباز زدن زنان از حجاب اجباری که آن را «رشد ولنگاری» خواند، افزود: «ما درخواست تعجیل داشتیم که دستگاه قضا لایحه به دولت بدهد و دولت به مجلس شورای اسلامی، چون روند رشد و ولنگاری از طرح‌ها و لایحه سرعتش بیشتر بود اما حالا که لایحه حجاب را دیدم در آن مواردی است که اگر اجرایی شود بازدارندگی دارد اما در مراحل ابتدایی ضعف دارد.»
بیشتر در این باره: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: به دلیل شمار زنان بدون حجاب، بازداشت همه آنها ممکن نیستمحمد مهدی حسینی همدانی با تاکید بر اینکه «روح کلی لایحه حجاب آن چیزی نیست که بخواهد با دشمنی‌های ریشه‌داری علیه ایران اسلامی مبارزه کند»، گفت که مشخص نیست «برخی از مفاد لایحه حجاب قوانین قبلی لغو می‌کند و آیا جرائمی که وضع شده، می‌تواند جلوی خدشه‌دار شدن عفت عمومی بگیرد.»
نماینده خامنه‌ای در استان البرز همچنین به مقام‌های دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که در ارتباط با «لایحه حجاب» فعالیت دارند توصیه کرد که «باید دشمن‌شناسی» خود را تقویت کنند.
«لایحه صیانت از بی‌حجابی»
همزمان احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی، در خطبه‌های روز پنجم خرداد ماه مشهد لایحه ارائه شده از سوی قوه قضائیه که با تصویب دولت به مجلس ارسال شده را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خواند.
علم‌الهدی گفت: «در روزهای اخیر، مجلس در حال بررسی لایحه حجاب و عفاف است. آیا این لایحه حجاب است یا لایحه صیانت از بی‌حجابی؟» انهم در حالی که «امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است.»
نماینده خامنه‌ای در استان خراسان رضوی از مجلس شورای اسلامی خواست تا لایحه حجاب ارسالی از سوی قوه قضائیه و دولت را «تصویب نکند» و افزود که در این لایحه «افراد همانطور که اگر کمربند ایمنی نبندند، جریمه مالی می‌شوند، اگر شعائر دین را زیر پا بگذارند، فقط تعزیر مالی نامتناسب در انتظارشان» خواهد بود.
احمد علم‌الهدی همچنین نسبت به «براندازی حجاب» هشدار داد و گفت: «در مسئله حجاب اگر کشف حجاب نهادینه شود و حجاب براندازی شود، بسیاری از مسائل زیر پا گذاشته می شود» و نباید «به جای لایحه حجاب، لایحه صیانت از بی‌حجابی به تصویب برسد.»
اظهارات امامان جمعه مشهد و کرج بخشی از واکنش‌ها به لایحه «عفاف و حجاب» است که از سوی قوه قضائیه تدوین شده و دولت ابراهیم رئیسی روز ۳۱ اردیبهشت آن تصویب و به به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
این لایحه به دلیل آنکه مجازات‌های تعیین شده در آن عمدتا برپایه «جریمه نقدی» است، در چند روز اخیر میان طیف‌های مختلف حکومت بحث‌برانگیز شده است.
در متن این لایحه از عدم رعایت حجاب اجباری با عنوان «برهنگی» نام برده شده و در آن آمده است که «برهنگی بخشی از بدن» مشمول حداکثر جزای نقدی دو میلیون تومان و «برهنگی کامل» مشمول حداکثر جزای نقدی ۲۴ میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود.
همچنین در بخشی از لایحه «عفاف و حجاب» عنوان شده که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری توسط راننده یا سرنشینان خودرو پس از دو مرتبه جریمه نقدی، از بار سوم وسیله نقلیه توقیف و بابت هر شبانه‌روز یک میلیون تومان جریمه نقدی خواهد شد.
بر پایه لایحه جدید دولت، صاحبان و مدیران صنوف و اماکن عمومی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز علاوه بر جریمه، به پلمب و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی محکوم می‌شوند.
در همین حال انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، گفت که «در لایحه قوه قضاییه کشف حجاب از سطح جرم به سطح تخلف نزول پیدا کرده است» و «دولت هم طی لایحه‌ای نظرات خود را به مجلس ارسال کرده است.»
خانم خزعلی به طور ضمنی به گسترش سرباز زدن زنان از حجاب اجباری و ناکارآمدی برخورد با همه زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند اشاره کرد و افزود: «طبیعت قانون به گونه‌ای است که اگر درصد بسیار کمی از افراد موضوعات اجتماعی و فرهنگی را نپذیرفتند و به آن عمل نکردند، قانون با آن افراد برخورد کند.»
معاون رئیسی در امور زنان و خانواده با بیان اینکه «رویکرد دولت در مقابله با پدیده بی‌حجابی و کم‌حجابی رویکرد فرهنگی و اجتماعی است»، اضافه کرد که «موضوع حجاب صرفا در حیطه وظایف معاونت زنان و امور خانواده رئیس‌جمهوری نیست، نزدیک ۳۳ دستگاه در خصوص عفاف و حجاب وظایفی را بر عهده دارند.
انسیه خزعلی همچنین با اشاره به آنچه «محدودیت بودجه‌ای معاونت زنان ریاست جمهوری» عنوان کرد، گفت: در مورد حجاب «ما موضوع لباس‌های استاندارد و اسلامی را دنبال کرده و از دستگاه‌های فعال در زمینه عفاف و حجاب حمایت می‌کنین چون لباس استاندارد اسلامی و چادر گران است و باید فکر اساسی برای آن شود.»
با وجود برخوردهای گسترده با زنان و پلمب اماکن تجاری، صنفی، آموزشی و گردشگری در چند ماه اخیر به دلیل سرباز زدن زنان از حجاب اجباری، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز پنج‌شنبه، چهارم خرداد، با تایید افزایش گسترده سرباز زدن زنان از حجاب اجباری، گفت با اینکه «زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند اما به دلیل جمعیت زیاد این زنان، امکان بازداشت آنان وجود ندارد.»