بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از خطرهای «قابل توجه» داخلی و خارجی که اقتصاد ایران را در میان‌مدت تهدید می‌کند و نیز نرخ بالای تورم و تداوم بیکاری در کشور خبر داده است.
این گزارش در بخش خطرات داخلی به «تشدید تنش‌های اجتماعی و اعتصابات در بخش صنعت» ایران اشاره و تأکید کرده که ادامۀ محدودسازی اینترنت از سوی جمهوری اسلامی می‌تواند اثرات مخرب بلندمدت بر اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش خدمات داشته باشد.
در پی اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و همچنین اعتصابات گستردۀ کارگری در ماه‌های گذشته، حکومت علاوه‌بر سرکوب خشونت‌بار معترضان، بار دیگر اقدام به محدودسازی دسترسی به اینترنت و تشدید فیلترینگ در کشور کرده است.
براساس گزارشی که نت‌بلاکس پس از قطع گستردۀ اینترنت در ایران منتشر کرد، مشخص شد که قطع اینترنت در فاصله ۲۸ شهریور تا ۸ مهر ۱۴۰۱ در ایران ساعتی یک و نیم میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به کسب‌وکارها وارد کرده است؛ رقمی که با احتساب دلار ۲۹ هزار تومان آن روزها در حدود هزار میلیارد تومان در هر ساعت برآورد شد.
با این محاسبه می‌توان گفت قطع و اختلال اینترنت آن ۱۱ روز، ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان به کشور وارد کرده بود. همزمان، برخی گزارش‌ها هم نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۰ میلیون نفر بر بستر پلت‌فرم‌های مجازی کسب‌وکار دارند.
بیشتر در این باره: سرنوشت استارتاپ‌هایی که محدود می‌شوند؛ تسلیم یا مهاجرت از ایراندر همین حال، گزارش ۴۸ صفحه‌ای که به‌تازگی در وب‌سایت بانک جهانی منتشر شده، حاکی است اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ رشد ۳.۸ درصدی داشته است.
این نهاد بین‌المللی همزمان پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت به‌دلیل تحریم‌های مستمر و سرمایه‌گذاری‌های ناکافی و محدود باقی بماند.
مسئله خشکسالی و تغییرات شدید آب و هوایی در ایران نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در این گزارش است.
بر اساس ارزیابی بانک جهانی، بحران زیست‌محیطی در کشور به ایجاد آثار زیان‌بار بر تولید محصولات کشاورزی، بیکاری و امنیت غذایی در کشور دامن زده و «عمیق‌تر» شدن این بحران به «شوک‌های بزرگ‌تر» منجر خواهد شد.
خطرات خارجی اقتصاد ایران نیز کاهش تقاضای جهانی نفت و قیمت آن و همچنین تحریم‌های آمریکا عنوان شده است.
بیکاری، فقر و تورم بالا
در همین حال، بخش دیگری از این گزارش به موضوع بیکاری و فقر، همراه با نرخ تورم افسارگسیخته در ایران پرداخته و می‌گوید تورم ۱۴۰۱ برای چهارمین سال متوالی بالای ۴۰ درصد بود و کماکان نرخ تورم بالا ادامه خواهد داشت.
بر اساس ارزیابی بانک جهانی، نرخ تورم سال گذشته ایران ۴۸.۷ درصد بود و رشد چشمگیر قیمت اقلام خوراکی به خاطر حذف یارانۀ واردات کالاهای اساسی و افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی از مهم‌ترین عوامل تورم بالا در کشور بوده است.
بیشتر در این باره: احیای محیط زیست در ایران، با وجود سوء‌مدیریت و فساد؟در گزارش اخیر این نهاد تأکید شده که تورم قیمت مواد غذایی، به‌ویژه بر خانوارهای کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد، زیرا هزینه‌های مواد غذایی بخش بزرگ‌تری از مخارج آن‌ها را تشکیل می‌دهد.
همچنین عدم تناسب رشد دستمزدها در کشور نسبت به نرخ تورم، به فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی دامن زده است.
بانک جهانی در عین حال یادآور شده که کاهش بیش از ۴۰ درصدی ارزش ریال در سال ۱۴۰۱ نیز بر افزایش تورم جهانی تأثیر گذاشته، انتظارات تورمی را تقویت کرده و فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کرده است.
این گزارش همچنین گفته است در دوران همه‌گیری بیماری کرونا یک میلیون شغل در ایران از بین رفت و هنوز هم شمار شاغلان کشور ۷۰۰ هزار نفر کمتر از دوران شیوع کرونا است.
مقامات جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته از کاهش نرخ بیکاری در کشور و تک رقمی شدن آن خبر داده‌اند، اما بانک جهانی می‌گوید علت اصلی کاهش نرخ بیکاری در ایران «غیرفعال» شدن بخش بزرگی از نیروی کار جامعه است.
بیشتر در این باره: هشدار نماینده مجلس ایران: جمعیت زیر خط فقر به مرز ۲۸ میلیون نفر رسیددر واقع، جمعیت فعال در جستجوی کار در ایران رو به کاهش گذاشته است. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت فعالِ در جستجوی کار به افراد شاغل و به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت دلسردی افرادی که در جست‌وجوی کارند تشدید شده است.
پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز با انتشار گزارشی گفته بود بسیاری از بیکاران از جستجوی کار خسته شده و عملاً به قشر غیرفعال جامعه تبدیل شده‌اند؛ به همین دلیل نرخ واقعی بیکاری «۲.۵ برابر» آمارهای دولتی است.
بر اساس ارزیابی بانک جهانی، نرخ مشارکت اقتصادی (افرادی که یا شغل دارند یا به دنبال شغل هستند) در سطح «ضعیف» ۴۰.۹ درصد است که نشان‌دهندۀ «فرصت‌های شغلی ناکافی» در ایران است.
ارزیابی این نهاد بین‌المللی از تورم، فقر و بیکاری بالا در حالی است که صولت مرتضوی، وزیر کار دولت جمهوری اسلامی، ۲۹ مرداد مدعی شد «بخش قابل توجهی از فقر مطلق ریشه‌کن شده است».
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که خرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، حدود ۱۱ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور اضافه شدند.