مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه قطعنامه ای را عليه نقض حقوق بشر در ايران شامل «شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملا عام» تصويب کرد.
در رای گيری از ۱۹۲ عضو اين مجمع، پيش نويسی که از سوی کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود، با ۷۳ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع به تصويب رسید.
جمهوری اسلامی ایران همواره به خاطر اعدام های متعدد در ملا عام، سنگسار و شکنجه زندانیان سیاسی مورد اتهام و انتقاد مجامع بین المللی بوده است.
قطعنامه تازه تصویب شده، الزام آور نيست اما بار اخلاقی دارد و نگاه غالب جهانيان را به اين مساله بازتاب می دهد.
اين قطعنامه توسط کانادا پيشنهاد شده بود و آمريکا و کشورهای غربی از آن حمايت کردند.
کشورهايی نظير کوبا، کره شمالی، سودان، سوريه و زيمبابوه که خود از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در همين زمينه مورد انتقاد هستند، با این قطعنامه مخالفت کردند.
اين قطعنامه ضمن ابراز «نگرانی بسيار جدی»، به اين امر اشاره دارد که عليرغم قطعنامه های قبلی درباره حقوق بشر در ايران، «شواهد معتبری» از ادامه خشونت هايی چون سنگسار به عنوان نوعی مجازات برای مرگ، «شکنجه ومجازات های بی رحمانه و غير انسانی و تحقير کننده شامل شلاق زدن و قطع عضو» و اعدام های متعدد در ملا عام در ايران وجود دارد.
همچنين در اين قطعنامه نسبت به دستگيری فعالان و خشونت عليه جنبش زنان که برای به دست آوردن حقوق خود تلاش می کنند، ابراز نگرانی شده است.
اين قطعنامه خواستار توجه جدی به خشونت ها و تبعیض هايی شده است که عليه مذاهب، اقليت های قومی و نژادی و به ويژه عليه مذهب بهائيت در ايران صورت می گيرد.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است که چه در قانون و چه در عمل همه نوع تبعيض را نسبت به اقليت ها و همچنين موارد دیگر نقض حقوق بشر را برطرف کند.
همچنين از دولت ايران درخواست شده که اعدام در ملا عام و سنگسار را کنار بگذارد و از اذيت و آزار، ارعاب و شکنجه مخالفان سياسی و فعالان حقوق بشر دست بردارد و کسانی را که «به شکل مستبدانه و به خاطر باورهای سياسی شان زندانی شده اند»، آزاد کند.
صدور قطعنامه در مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه های شورای امنيت، لازم الاجرا نيست و بيشتر برای فشار تبليغاتی به کشورهای ناقض حقوق بشر صورت می گيرد.
ايران و مسئله حقوق بشر
به گفته مدافعان حقوق بشر، جمهوری اسلامی ايران به شکلی گسترده بيانيه جهانی حقوق بشر را زير پا می گذارد و نقض گسترده حقوق بشر، سال ها است که در ايران اتفاق می افتد. تا کنون مجمع عمومی در قطعنامه های بسياری عملکرد حکومت ايران در اين زمينه را محکوم کرده است.
بازداشت های دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان ، ممنوع الخروج کردن آنان، جلوگيری از ادامه تحصيل برخی دانشجويان، اعدام های گسترده متهمان موسوم به اراذل و اوباش، سنگسار، فشار بر اقليت های مذهبی و اعدام جوانانی که در سنين کودکی مرتکب جرم شده اند، از جمله اين موارد است.
عبدالکريم لاهيجی ، نايب رييس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر به راديوفردا می گويد:« با توجه به اين که بالاترين و والاترين حق بشری حق زندگی است بدترين وضعيتی هم که در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران امروز وجود دارد متاسفانه افراط در نقض اين حق و اعدام مردم است.»
وی می افزايد: «در سال ۲۰۰۷ بيش از ۳۰۰ تن در ايران اعدام شده اند که به نسبت جمعيت ايران بالاترين رقم اعدام در جهان است. متاسفانه مجازات اعدام بدترين ننگ در کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی است.»
دکتر حسين باقرزاده فعال مستقل حقوق بشر در لندن می گويد: «در حالی که سير اعدام در جهان رو به کاهش است آمار نشان می دهد که در ايران موج اعدام تشديد شده است.»
یکی از تازه ترين موارد اعدام مربوط به ماکوان مولود زاده است که ۱۴ آذر سال جاری، در زندان کرمانشاه به دار آويخته شد و موجی از اعتراض جهانی را برانگيخت. وی به اتهام جرمی که در کودکی مرتکب شده بود، اعدام شد.
