در پی مرگ نابه‌هنگام دختر جوان عبدالفتاح سلطانی، این وکیل زندانی روز شنبه، ۱۳ مرداد، پس از بارها عدم پذیرش درخواست مرخصی‌اش، توانست در مراسم سوگواری فرزند خود حاضر شود.
هما سلطانی، ددختر ۲۷ ساله عبدالفتاح سلطانی، شامگاه جمعه در اثر ایست قلبی درگذشت.
سعید دهقان، وکیل آقای سلطانی، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که مدت مرخصی موکلش مشخص نیست، اما احتمال دارد مرخصی او تمدید شود.
آقای سلطانی در حالی به مرخصی آمده است که پیش از این بارها با مرخصی و آزادی مشروط او مخالفت شده بود.
خبر فوت هما سلطانی بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت و برخی از کاربران این شبکه ها به رفتار حکومت جمهوری اسلامی با این وکیل زندانی اشاره کرده اند.
همچنین در پی انتشار این خبر، وزارت خارجه آمریکا نیز در یک پیام توییتری به آقای سلطانی تسلیت گفت.
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی، نیز به آقای سلطانی تسلیت گفت.
عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این حکم به ده سال کاهش پیدا می‌کند.
طبق ماده ۱۳۴ در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین میزان مجازات است.
همچنین در حال حاضر در صورت استفاده از حق آزادی مشروط آقای سلطانی باید آزاد شود.
با این حال سایت «کلمه» روز ۲۹ اسفند ۹۶ نامه وکلای عبدالفتاح سلطانی به وی را منتشر کرده بود که در آن گفته شده، این وکیل دادگستری اعاده دادرسی داده اما دیوان عالی کشور اصلا «زحمت مطالعه پرونده و حتی فراتر از آن مطالبه پرونده را به خود نداده است» و «ظرف تنها چند روز به این درخواست پاسخ منفی داده است».
برخی از موارد اتهامی عبدالفتاح سلطانی عبارتند از مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان، دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلان خود.
در همین حال شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این گفته بود که یکی از بازجویان وزارت اطلاعات مشهور به محمودی، که پیش از این بازجوی خود او بوده، بازجوی پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی است.
در سال‌های گذشته تعدادی از جایزه‌های حقوق بشری از جمله جایزه سالانه اتحادیه کانون‌های بین‌المللی وکلای دادگستری و جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان به آقای سلطانی تعلق گرفته است.
تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری و همچنین کلوديا روت، نايب رئيس مجلس آلمان، پیش از این خواستار آزادی این وکیل دادگستری شده‌اند.
عبدالفتاح سلطانی در سال ۸۴ نیز در پرونده‌ای بازداشت شده و ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذراند.
در این پرونده دادگاه او را به اتهام «جاسوسی» از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند، به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم کرده بود، اما دادگاه تجدیدنظر، آقای سلطانی را از این اتهامات تبرئه کرد.
