عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند وضعیت فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و دراویش گنابادی که در سلول انفرادی به‌سر برده یا می‌برند، مصداق «شکنجه روانی» است.
بیانیه سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که هر دو در زندان به سر می‌برند٬ در وب‌سایت این کانون منتشر شده است.
آنها نوشته‌اند که «سلول انفرادی، شکنجه‌ای روانی جهت تحت فشار قرار دادن متهم، و امری خلاف قانون، شرع، حقوق بشر و موازین اخلاقی و انسانی بوده و هرگونه اقرار و اعتراف متهم تحت شرایط طاقت‌فرسای سلول فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی» است.
این دو فعال حقوق بشر تصریح کرده‌اند این بیانیه را از آن رو صادر می‌کنند که «علی‌رغم صراحت قانون مبنی بر غیر قانونی بودن حبس در سلول و تداوم اعمال این شکنجه علیه فعالان مدنی، همچنین انتشار اخبار نگران‌کننده از وضعیت ده‌ها فعال مدنی در حوزه محیط زیست و متهمان دراویش و بروز حوادث ناگوار و تکان‌دهنده‌ای چون مرگ مشکوک برخی متهمان محبوس در سلول انفرادی در بازداشتگاه‌های امنیتی- نظامی» به گوش می‌رسد.
این بیانیه پس از آن صادر می‌شود که ۳۰ بهمن‌ماه سال ۹۶ بیش از ۵۰۰ تن از دراویش گنابادی٬ پس از آنکه تجمع اعتراضی آنها در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد٬ بازداشت شدند.
علاوه بر انتشار ویدیوهایی از ضرب و شتم آنها هنگام بازداشت٬ آن‌طور که فعالان دراویش در فضای مجازی خبر می‌دهند٬ بسیاری از این افراد در زندان در شرایط نامناسب جسمی به سر می‌برند و علاوه بر تحمل انفرادی٬ در دادگاه نیز بدون داشتن وکیل و به صورت غیرعلنی محاکمه می‌شوند.
زمستان سال گذشته همچنین ده‌ها فعال محیط زیست در سراسر ایران بازداشت شدند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی با وجود مخالفت علنی وزارت اطلاعات٬ اتهام آنها را «جاسوسی» اعلام کرده است.
با آنکه چند نفر از آنها بعد از گذشت ماه‌ها آزاد شدند٬ اما بسیاری از آنها از تماس با خانواده محروم بودند و در انفرادی به سر می‌بردند. از وضعیت پرونده شمار قابل توجهی از آنها هنوز اطلاعی در دست نیست.
شناخته‌شده‌ترین چهره این فعالان نیز کاووس سیدامامی٬ استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه حیات وحش «پارسیان» بود که پس از بازداشت به اتهام جاسوسی٬ در زندان جان باخت و مقام‌های قضایی علت مرگ او را «خودکشی» اعلام کردند.
به دنبال این اتفاقات٬ خانم محمدی و آقای سلطانی٬ از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی و به طور مشخص «دولت، نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ و فعالان مدنی» و حتی «باورمندان به نگهداشت و تعمیق جامعه مدنی در ایران، نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری» خواسته‌اند جهت بر چیده شدن سلول‌های انفرادی «اقدامات مؤثر و عاجل» انجام دهند.
این دو فعال حقوق بشر با اشاره به حبس متهمان سیاسی-عقیدتی در ایران در سلول انفرادی در دوران تحقیقات مقدماتی٬ آن هم بر اساس نظر «بازجویان»٬ این اقدام را «اولین سنگ بنای نقض دادرسی عادلانه» عنوان کرده‌اند.
به نوشته این دو٬ سلول انفرادی از «دو بعد حقوقی و انسانی» دارای موارد «غیرقانونی و غیر شرعی» است و «آشکارا نقض حقوق بشر» به شمار می‌رود.
نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی٬ سلول انفرادی را یک «شکنجه سیستماتیک روحی- روانی» و دارای «پیامدهای آسیب‌زا و بیماری‌های روحی- روانی و جسمانی» توصیف کرده‌اند و قطع ارتباط زندانی با دنیای خارج را«مخالف» قانون اساسی و «مصداق مجازات مضاعف» نامیده‌اند.
این دو نسبت به اینکه با وجود صراحت ماده ۵۲۴ قانون آیین دادسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر حذف سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی، در آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌های سال ۱۳۸۴ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی به مدت ۲۰ روز تجویز شده٬ انتقاد کرده‌اند.
در ایران سال‌هاست که فعالان مدنی و سیاسی نسبت به شکنجه روحی زندانی در سلول‌های انفرادی در ایران انتقاد می‌کنند و ده‌ها مورد تجربه شخصی در این زمینه بازگو شده است.
شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از آزادی از زندان اعلام کرده‌اند که ماه‌ها در انفرادی به سر برده بودند و شدت فشارهای روانی بر آنها به اندازه‌ای بوده که حتی تصمیم به خودکشی داشتند.
با این حال زندان انفرادی در ایران کماکان به عنوان یکی از راه‌های تحت فشار قرار دادن زندانی و خانواده او برای اقرار به خواسته‌های بازجویان که حقوق‌دانان می‌گویند حتی قاضی‌ها نیز از آنها دستور می‌گیرند٬ استفاده می‌شود.
این اقدام از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری محکوم شده و آنها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند این روند را متوقف کنند.
