همزمان با انتقاد حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از «مانع‌تراشی‌ها» در تصویب لوایح مرتبط با پولشویی، رئیس دفتر او خبر داد که این لوایح در جلسه سران سه قوه تصویب شده و منتظر اعلام نظر رهبر جمهوری اسلامی است.
محمود واعظی، روز چهارشنبه، ۱ آبان، گفت که این لوایح در جلسه سران سه قوه تصویب و نتیجه آن به رهبر جمهوری اسلامی گزارش شده است.
مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، ۱۹ مهرماه با اشاره به همین لوایح گفته بود، اگر ایران واقعاً در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی می‌بود، کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود در این زمینه را فوراً تصویب می‌کرد.
مخالفان تصویب مقررات مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
آقای واعظی روز چهارشنبه گفت که از نظر آیت‌الله خامنه‌ای درباره این لوایح اطلاع ندارد.
پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، اعلام کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی با این لوایح موافقت کرده است.
با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه اعلام کرد که آیت‌الله خامنه‌ای در این باره اظهار نظر کتبی یا شفاهی نکرده است.
شورای هماهنگی سه قوه که به گفته آقای واعظی، این لوایح را تصویب کرده از سال ۹۷ و با دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
مصوبات این شورا عملا شکل قانون پیدا کرده و این موضوع مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
نمایندگان مجلس می‌گویند که در جریان تصمیمات این شورا نیستند و این شورا نباید در کار قانون‌گذاری دخالت کند.
شورای نگهبان، لوایح دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را رد کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره این لوایح اعلام نظر نکرده است.
تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات دولت اعلام کرده‌اند که به دلیل اعلام نشدن نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو در مهلت قانونی، رئیس جمهور ایران می‌تواند این لایحه را ابلاغ کند.
در همین حال رئیس جمهور ایران ضمن انتقاد از «مانع‌تراشی‌ها» در تصویب لوایح مرتبط با پولشویی گفت که «نباید اجازه دهیم به سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی بچسبد».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی، روز چهارشنبه، ۱ آبان، در جلسه هیئت دولت گفت که مطرح بودن چنین اتهامی علیه سیستم بانکی ایران «به زیان کشور است.»
وی اضافه کرد: «درباره اف‌ای‌تی‌اف که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل ۴ لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست».
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت.
اف‌ای‌تی‌اف همچنین از اعضایش خواست که تا آن زمان، در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران، نظارت جدی‌تری اعمال کنند.
این مهلت چهار ماهه ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات اف‌ای‌تی‌اف است و گروه اقدام مالی اعلام کرده در صورت عدم تأمین خواسته‌هایش در مورد کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، به کلی از تعلیق اقدام تقابلی در مورد ایران چشم‌پوشی خواهد کرد.
