وزير كشور جمهورى اسلامى ايران مى گويد كه طرح ارتقاى امنيت اجتماعى در حال بازنگرى است و بايد در اجراى آن روش هاى فرهنگى را لحاظ كرد.
طرح ارتقاى امنيت اجتماعى از تابستان سال ۱۳۸۵ در ايران در حال اجراست و در حالى كه در ابتدا هدف از آن «مبارزه با اراذل و اوباش» اعلام شد ولى پس از مدتى دامنه آن به برخورد با نوع پوشش، موى پسران و دختران و فروشگاه هاى لباس و آرايشگاه ها كشيده شد.
صادق محصولى، وزير كشور ايران روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران از بازنگرى در اين طرح خبر داد و گفت كه اين بازنگرى با همكارى شوراى اجتماعى و شوراى فرهنگ عمومى كشور انجام مى شود.
آقاى محصولى به جزئيات موارد مورد بازنگرى اشاره نكرد ولى گفت: «نگاه ... بر اين است كه حقوق شهروندى بيش از گذشته در اين طرح مورد توجه قرار گيرد.»
وى افزود: «در بازنگرى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى ابعاد مختلف كار از نظر انتظامى، فرهنگى و اجتماعى بايد مورد بررسى قرار گيرد تا شاهد بالا رفتن امنيت اجتماعى در كشور باشيم.»
اعلام بازنگری در طرح امنیت اجتماعی پس از آن صورت می گیرد که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با واگذاری اختیارات جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی به وزیر کشور جدید موافقت کرد.
اجراى طرح ياد شده از سوی نیروی انتظامی در دو سال و نيم گذشته با نارضايتى هاى گسترده در ايران روبرو و در برخى اوقات به تنش ميان پلیس با جوانان منجر شده است.
چگونگى اجراى طرح امنیت اجتماعی و آنچه كه از سوى مردم و ناظران به عنوان «برخورد خشن پليس با شهروندان» توصيف شده است، گامى به سوى محدود كردن حقوق مردم ارزیابی شده است.
به نظر می رسد که با توجه به نارضایتی گسترده از این طرح و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، دولت نهم در صدد است تا با بازنگری در آن از میزان انتقادها از خود بکاهد.
نيروى انتظامى مى گويد كه در چارچوب اين طرح به دهها هزار دختر و پسر به خاطر نوع پوشش آنها تذكر داده شده و براى صدها نفر نيز پرونده تشكيل شده است.
انتقادها از اين طرح تا جايى پيش رفت كه دولت نهم از آن اعلام برائت كرد. غلامحسين الهام، سخنگوى دولت محمود احمدى نژاد، در آذرماه سال ۱۳۸۶ در سخنانى گفته بود: «دولت مخالف برخى برخوردها در چارچوب طرح امنيت اجتماعى به خصوص با جوانان است.»
با اين حال، نيروى انتظامى و قوه قضاييه از اين سخنان انتقاد و اعلام كردند كه دولت نهم خود در برنامه ريزى و اجراى اين طرح نقش و دخالت داشته است.
انتشار خبر بازنگرى اين طرح در حالى اعلام مى شود كه سعيد مرتضوى، دادستان عمومى و انقلاب تهران، اواخر شهريور ماه گذشته از تشديد طرح امنيت اجتماعى خبر داد.
وى گفت: «اخلال گران امنيت اجتماعى و اراذل و اوباش هر تعداد كه باشند، جمع آورى و احكام لازم براى مجازات آنها صادر مى شود.»
آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى ايران نيز در روز ۱۶ آبان سال گذشته خواستار آن شد كه طرح امنيت اجتماعى با قدرت ادامه يابد.
بر اساس آمارى كه تا شهريور ماه سال جارى منتشر شده است نيروى انتظامى بيش از ۱۲۸۰ نفر را تحت عنوان «اراذل و اوباش» دستگير و در بندهاى ويژه نگهدارى كرده است.
در ماه هاى گذشته بيش از ۳۰ نفر از اين افراد به دار آويخته شدند كه اعتراض نهادهاى حقوق بشرى از افزايش ميزان اعدام ها در ايران و رعيات نشدن موازين حقوقى در محاكمه آنها را به دنبال داشت.
طرح ارتقاى امنيت اجتماعى از تابستان سال ۱۳۸۵ در ايران در حال اجراست و در حالى كه در ابتدا هدف از آن «مبارزه با اراذل و اوباش» اعلام شد ولى پس از مدتى دامنه آن به برخورد با نوع پوشش، موى پسران و دختران و فروشگاه هاى لباس و آرايشگاه ها كشيده شد.
صادق محصولى، وزير كشور ايران روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران از بازنگرى در اين طرح خبر داد و گفت كه اين بازنگرى با همكارى شوراى اجتماعى و شوراى فرهنگ عمومى كشور انجام مى شود.
آقاى محصولى به جزئيات موارد مورد بازنگرى اشاره نكرد ولى گفت: «نگاه ... بر اين است كه حقوق شهروندى بيش از گذشته در اين طرح مورد توجه قرار گيرد.»
وى افزود: «در بازنگرى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى ابعاد مختلف كار از نظر انتظامى، فرهنگى و اجتماعى بايد مورد بررسى قرار گيرد تا شاهد بالا رفتن امنيت اجتماعى در كشور باشيم.»
اعلام بازنگری در طرح امنیت اجتماعی پس از آن صورت می گیرد که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با واگذاری اختیارات جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی به وزیر کشور جدید موافقت کرد.
اجراى طرح ياد شده از سوی نیروی انتظامی در دو سال و نيم گذشته با نارضايتى هاى گسترده در ايران روبرو و در برخى اوقات به تنش ميان پلیس با جوانان منجر شده است.
چگونگى اجراى طرح امنیت اجتماعی و آنچه كه از سوى مردم و ناظران به عنوان «برخورد خشن پليس با شهروندان» توصيف شده است، گامى به سوى محدود كردن حقوق مردم ارزیابی شده است.
به نظر می رسد که با توجه به نارضایتی گسترده از این طرح و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، دولت نهم در صدد است تا با بازنگری در آن از میزان انتقادها از خود بکاهد.
نيروى انتظامى مى گويد كه در چارچوب اين طرح به دهها هزار دختر و پسر به خاطر نوع پوشش آنها تذكر داده شده و براى صدها نفر نيز پرونده تشكيل شده است.
انتقادها از اين طرح تا جايى پيش رفت كه دولت نهم از آن اعلام برائت كرد. غلامحسين الهام، سخنگوى دولت محمود احمدى نژاد، در آذرماه سال ۱۳۸۶ در سخنانى گفته بود: «دولت مخالف برخى برخوردها در چارچوب طرح امنيت اجتماعى به خصوص با جوانان است.»
با اين حال، نيروى انتظامى و قوه قضاييه از اين سخنان انتقاد و اعلام كردند كه دولت نهم خود در برنامه ريزى و اجراى اين طرح نقش و دخالت داشته است.
انتشار خبر بازنگرى اين طرح در حالى اعلام مى شود كه سعيد مرتضوى، دادستان عمومى و انقلاب تهران، اواخر شهريور ماه گذشته از تشديد طرح امنيت اجتماعى خبر داد.
وى گفت: «اخلال گران امنيت اجتماعى و اراذل و اوباش هر تعداد كه باشند، جمع آورى و احكام لازم براى مجازات آنها صادر مى شود.»
آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى ايران نيز در روز ۱۶ آبان سال گذشته خواستار آن شد كه طرح امنيت اجتماعى با قدرت ادامه يابد.
بر اساس آمارى كه تا شهريور ماه سال جارى منتشر شده است نيروى انتظامى بيش از ۱۲۸۰ نفر را تحت عنوان «اراذل و اوباش» دستگير و در بندهاى ويژه نگهدارى كرده است.
در ماه هاى گذشته بيش از ۳۰ نفر از اين افراد به دار آويخته شدند كه اعتراض نهادهاى حقوق بشرى از افزايش ميزان اعدام ها در ايران و رعيات نشدن موازين حقوقى در محاكمه آنها را به دنبال داشت.
