اتحاديه آزاد کارگران ايران و سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه اعلام کردند: بيش از ۷۵۰۰ کارگر از حدود ۴۰ واحد توليدی و کارخانه در ايران با امضای نامه ای، ضمن اعتراض به حقوق و دستمزد پايين تر از خط فقر کارگران، خواستار افزايش دستمزدها شده اند.
اين نامه با اين جمله آغاز می شود: « سال هاست ما کارگران به دليل دستمزدهای پايين و افزايش بی وقفه هزينه های زندگی با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنيم و به طور دائمی و روزمره، شرمنده همسر و فرزندان خود هستيم.»
امضا کنندگان در اين نامه همچنين نوشته اند که افزايش دستمزدها و برخورداری از يک زندگی انسانی حق مسلم کارگران است.
بحث نگارش نامه ای در مورد دستمزد کارگران در روز ۲۶ آذرماه سال جاری، و در پی بيانيه مشترک چند تشکل غير دولتی کارگری مطرح شد.
اين تشکل ها، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه بوده اند.
جعفر عظيم زاده، رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، در اين مورد به « راديو فردا» گفت: « اين فراخوان در اواخر آذرماه صادر شد، اما در عمل، کار جمع آوری امضا از اواسط دی ماه شروع شد و اسامی موجود در پای فراخوان نتيجه اين کار تا روز ۲۵ بهمن ماه سال جاری است.»
اين فعال کارگری با تاکيد بر ادامه جمع آوری امضا از کارگران افزود: « اين اقدام، در حقيقت، با امکانات محدود تشکل های مستقل کارگری پی گرفته شده است.»
آقای عظيم زاده به اين پرسش که ميزان استقبال کارگران از اين فراخوان چه اندازه بوده است، پاسخ داد: « دوستان ما از تشکل های کارگری به هر جايی که مراجعه کرده اند، با استقبال گسترده ای مواجه شده اند، زيرا متن فراخوان يا نامه، منعکس کننده خواست قلبی کارگران است.»
« کار شايسته»
هزاران امضا کننده اين نامه با اشاره به تلاش کارگران برای کاهش مشکلات خانواده خود از طريق «اضافه کاری های طاقت فرسا» و «دست و پا کردن شغل دوم» نوشته اند: « واقعيت اين است که ديگر با اين دستمزدها و گرانی سرسام آور موجود، نه اضافه کاری و نه شغل دوم نمی تواند گرهی از فقر و تنگدستی ما باز کند.»
در اين نامه تاکيد شده است که کارگران به مثابه « توليد کنندگان اصلی تمامی ثروت ها و نعمات موجود در جامعه، اين موضوع را حق مسلم خود می دانند که تنها با اشتغال در ساعات رسمی کار، چنان دستمزدی دريافت کنند که ضمن بر خورداری از رفاه و آسايش، ديگر مجبور نشوند به اضافه کاری های طاقت فرسا و شغل دوم تن در دهند.»
بسياری از اقتصاددانان می گويند: وجود دستمزدی مناسب برای زندگی، موضوعی است که مورد تاکيد سازمان های بين المللی، همچون سازمان بين المللی کار، آی ال او، قرار دارد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در این مورد به « راديو فردا» می گوید:« بر اساس ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر، کارگران باید شرايطی داشته باشند که دستمزد پرداختی به آنان با توجه به حيثيت و کرامت انسانی، چنان زندگی ای برای آنان فراهم آيد که بتوانند با يک شغل از زندگی مناسبی برخوردار شوند.»
او اضافه کرد:« از طرف ديگر، ماده ۴۱ فصل سوم قانون کار می گويد حداقل دستمزد بايد بتواند يک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی تعيين می شود، تامين کند، اما متاسفانه چنين شرايطی در ايران فراهم نيست.»
به گفته آقای علوی، اين در شرايطی است که سازمان بين المللی کار، آی ال او، بر « کار شايسته» تاکيد می ورزد که بر اساس آن، ايجاد شغل بايد به گونه ای باشد که با فراهم آوردن يک کار مناسب و مولد، نيازهای کارگران را تامين کند.
« حداقل مزد کارگران تا بیست و پنجم اسفند مشخص می شود»
نامه تشکل های مستقل کارگری و هزاران کارگر در شرايطی انتشار يافته است که ولی الله صالحی، نماينده کارگران در شورای عالی کار، روز يکشنبه اظهار اميدواری کرد: « تا بيست و پنجم اسفند ماه، حداقل مزد کارگران مشخص شود.»
حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری علاوه بر مزايا، حدود ۲۲۰ هزار تومان در ماه تعيين شده بود که فاصله زيادی با خط فقر حدودا ۸۰۰ هزار تومانی در ايران دارد.
در عين حال، نرخ تورم حدودا ۲۵ درصدی باعث شده است که توانايی خريد کارگران کاهش يابد.
آقای علوی در اين خصوص با اشاره به اينکه اگر نرخ اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی مبنا قرار گيرد، باز هم مشاهده می شود که دستمزد واقعی کارگران حدود ۳۰ درصد در سال های پس از انقلاب کاهش يافته است، گفت: « علی رغم اينکه دستمزد اسمی کارگران بالا رفته، ولی به خاطر فشار تورمی که بر اقتصاد ايران بوده است، اين دستمزد اسمی نمی تواند آن قدرت خريد را دشاته باشد که در دوران گذشته داشته است.»
اين موضوع به گفته اين اقتصاددان و استاد دانشگاه، باعث شده است که در حال حاضر، کارگران با کسر بودجه شديدی در زندگی خود مواجه شوند، که بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ايران، از ۴۰ تا ۶۰ درصد تخمين زده می شود.
در اين حال، شرايط دشوار کنونی برای کارگران و خانواده هايشان به گونه ای است که حتی برخی از تشکل های کارفرمايی در ايران نيز به آن معترضند.
در اين زمينه، عباس وطن پرور، دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور، در بهمن ماه سال جاری خط فقر ۷۸۰ هزار تومانی شهرها را حدود چهار برابر حداقل دستمزد ۲۲۰ هزار تومانی کارگران اعلام کرد و گفت: «هيچ تعادلی بين اين دو رقم وجود ندارد.»
اين نامه با اين جمله آغاز می شود: « سال هاست ما کارگران به دليل دستمزدهای پايين و افزايش بی وقفه هزينه های زندگی با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنيم و به طور دائمی و روزمره، شرمنده همسر و فرزندان خود هستيم.»
امضا کنندگان در اين نامه همچنين نوشته اند که افزايش دستمزدها و برخورداری از يک زندگی انسانی حق مسلم کارگران است.
بحث نگارش نامه ای در مورد دستمزد کارگران در روز ۲۶ آذرماه سال جاری، و در پی بيانيه مشترک چند تشکل غير دولتی کارگری مطرح شد.
اين تشکل ها، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه بوده اند.
جعفر عظيم زاده، رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، در اين مورد به « راديو فردا» گفت: « اين فراخوان در اواخر آذرماه صادر شد، اما در عمل، کار جمع آوری امضا از اواسط دی ماه شروع شد و اسامی موجود در پای فراخوان نتيجه اين کار تا روز ۲۵ بهمن ماه سال جاری است.»
اين فعال کارگری با تاکيد بر ادامه جمع آوری امضا از کارگران افزود: « اين اقدام، در حقيقت، با امکانات محدود تشکل های مستقل کارگری پی گرفته شده است.»
آقای عظيم زاده به اين پرسش که ميزان استقبال کارگران از اين فراخوان چه اندازه بوده است، پاسخ داد: « دوستان ما از تشکل های کارگری به هر جايی که مراجعه کرده اند، با استقبال گسترده ای مواجه شده اند، زيرا متن فراخوان يا نامه، منعکس کننده خواست قلبی کارگران است.»
« کار شايسته»
هزاران امضا کننده اين نامه با اشاره به تلاش کارگران برای کاهش مشکلات خانواده خود از طريق «اضافه کاری های طاقت فرسا» و «دست و پا کردن شغل دوم» نوشته اند: « واقعيت اين است که ديگر با اين دستمزدها و گرانی سرسام آور موجود، نه اضافه کاری و نه شغل دوم نمی تواند گرهی از فقر و تنگدستی ما باز کند.»
در اين نامه تاکيد شده است که کارگران به مثابه « توليد کنندگان اصلی تمامی ثروت ها و نعمات موجود در جامعه، اين موضوع را حق مسلم خود می دانند که تنها با اشتغال در ساعات رسمی کار، چنان دستمزدی دريافت کنند که ضمن بر خورداری از رفاه و آسايش، ديگر مجبور نشوند به اضافه کاری های طاقت فرسا و شغل دوم تن در دهند.»
بسياری از اقتصاددانان می گويند: وجود دستمزدی مناسب برای زندگی، موضوعی است که مورد تاکيد سازمان های بين المللی، همچون سازمان بين المللی کار، آی ال او، قرار دارد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در این مورد به « راديو فردا» می گوید:« بر اساس ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر، کارگران باید شرايطی داشته باشند که دستمزد پرداختی به آنان با توجه به حيثيت و کرامت انسانی، چنان زندگی ای برای آنان فراهم آيد که بتوانند با يک شغل از زندگی مناسبی برخوردار شوند.»
او اضافه کرد:« از طرف ديگر، ماده ۴۱ فصل سوم قانون کار می گويد حداقل دستمزد بايد بتواند يک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی تعيين می شود، تامين کند، اما متاسفانه چنين شرايطی در ايران فراهم نيست.»
به گفته آقای علوی، اين در شرايطی است که سازمان بين المللی کار، آی ال او، بر « کار شايسته» تاکيد می ورزد که بر اساس آن، ايجاد شغل بايد به گونه ای باشد که با فراهم آوردن يک کار مناسب و مولد، نيازهای کارگران را تامين کند.
« حداقل مزد کارگران تا بیست و پنجم اسفند مشخص می شود»
نامه تشکل های مستقل کارگری و هزاران کارگر در شرايطی انتشار يافته است که ولی الله صالحی، نماينده کارگران در شورای عالی کار، روز يکشنبه اظهار اميدواری کرد: « تا بيست و پنجم اسفند ماه، حداقل مزد کارگران مشخص شود.»
حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری علاوه بر مزايا، حدود ۲۲۰ هزار تومان در ماه تعيين شده بود که فاصله زيادی با خط فقر حدودا ۸۰۰ هزار تومانی در ايران دارد.
در عين حال، نرخ تورم حدودا ۲۵ درصدی باعث شده است که توانايی خريد کارگران کاهش يابد.
آقای علوی در اين خصوص با اشاره به اينکه اگر نرخ اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی مبنا قرار گيرد، باز هم مشاهده می شود که دستمزد واقعی کارگران حدود ۳۰ درصد در سال های پس از انقلاب کاهش يافته است، گفت: « علی رغم اينکه دستمزد اسمی کارگران بالا رفته، ولی به خاطر فشار تورمی که بر اقتصاد ايران بوده است، اين دستمزد اسمی نمی تواند آن قدرت خريد را دشاته باشد که در دوران گذشته داشته است.»
اين موضوع به گفته اين اقتصاددان و استاد دانشگاه، باعث شده است که در حال حاضر، کارگران با کسر بودجه شديدی در زندگی خود مواجه شوند، که بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ايران، از ۴۰ تا ۶۰ درصد تخمين زده می شود.
در اين حال، شرايط دشوار کنونی برای کارگران و خانواده هايشان به گونه ای است که حتی برخی از تشکل های کارفرمايی در ايران نيز به آن معترضند.
در اين زمينه، عباس وطن پرور، دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور، در بهمن ماه سال جاری خط فقر ۷۸۰ هزار تومانی شهرها را حدود چهار برابر حداقل دستمزد ۲۲۰ هزار تومانی کارگران اعلام کرد و گفت: «هيچ تعادلی بين اين دو رقم وجود ندارد.»
