اوج گيری نقدينگی و، در همین حال، کمبود شديد آن برای واحد های توليدی، تناقض بزرگی است که اين روزها، محافل اقتصادی تهران را به خود مشغول کرده است.
روزنامه «دنيای اقتصاد» از «معمای نقدينگی» سخن گفته و «سرمايه»، ديگر روزنامه اقتصادی صبح تهران، پرسيده است: «پول ايرانيان کجاست؟»
طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، حجم نقدينگی در ايران ۶۸ هزار ميليارد تومان به ۱۶۴ هزار ميليارد تومان رسيده و تقريبا دو برابر و نيم شده است.
اين افزايش بسيار شديد، از ديدگاه اکثريت قريب به اتفاق ناظران مسايل اقتصادی ايران، سرچشمه تورم لجام گسيخته ای است که دامنگير اقتصاد ايران شده است.
مسئله در آنجا است که به رغم افزايش نقدينگی، که از آن با عنوان «سونامی نقدينگی» ياد شده است، واحد های توليدی ايران به کمبود شديد نقدينگی گرفتار آمده اند و حتی بقای آنها در معرض تهديد است.
خبرگزاری « فارس» روز ييست و سوم شهريور ماه به نقل از محمد گشتاسب زاد، رييس هيئت مديره صنايع همگن شيلاتی استان مازندران، گزارش داد که به دليل محدوديت های شديد نقدينگی که از سوی بانک ها به وجود آمده است، اکثر کارخانه های کنسرو سازی و بسته بندی ماهی در اين استان تعطيل شده اند و آنهايی نيز که فعاليت دارند، با ۲۰ تا ۳۰ در صد ظرفيت خود فعاليت مي کنند.
مشکل، تنها به استان مازندران محدود نمی شود. روزنامه «دنيای اقتصاد» چاپ تهران نوشته است که کمبود نقدينگی، دامن بنگاه های بزرگ صنعتی را گرفته است.
به نوشته همان منبع، بانک ها وجه الضمان وثايق آن گروه از واحد هايی را که در باز پرداخت اقساط تسهيلات تاخير دارند، مصادره کرده اند و کار برخی مديران به زندان هم کشيده شده است.
اعضای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و نيز اتاق های استان ها نيز از گسترش توقيف اموال صنايع از سوی بانک ها سخن گفته اند.
به گفته محمود اسلاميان، رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن استان اصفهان، «اکنون برای مديران اکثر واحد های اين استان احضاريه صادر شده که نتايج آن توقيف اموال و حتی بازداشت يک مدير صنعتی بوده است.»
وی افزود:«پيش از اين سيستم بانکی با استمهال بدهی شرکت های توليدی موافقت می کرد، ولی اکنون با کاهش گردش نقدينگی، بانک ها حاضر به تمديد بدهی وام گيرندگان نيستند.»
گزارش های انتشار يافته درباره ديگر استان های ايران نيز از عدم دستيابی واحد های توليدی به نقدينگی مورد نياز و يا اجبار آنها به دريافت وام از بازار غير رسمی پول، آنهم با نرخ بهره های بسيار سنگين، خبر می دهند.
کلید معما
و اما پاسخ اين معما: چرا به رغم جهش نقدينگی، واحد های توليدی ايران با کمبود شديد نقدينگی روبرو هستند؟
مهم ترين عامل اين وضعيت، تب قيمت ها است. در واقع، با اوج گيری نقدينگی، نرخ تورم افزايش يافته و در نتيجه، قدرت خريد نقدينگی موجود کمتر شده است.
به بيان ديگر، واحد های توليدی به دليل تورم، برای ادامه بقای خود به دريافت تسهيلات بيشتر از بانک ها نياز دارند تا بتوانند با افزايش هزينه های خود، از بهای مواد اوليه گرفته تا دستمزد کارگران، مقابله کنند.
در عوض، بانک ها به منظور سد کردن سيل نقدينگی، به سياست انقباضی روی آورده اند.
به علاوه، بخش بزرگی از منابع آنها به اجرای طرح «بنگاه های زود بازده» اختصاص يافت که به ابتکار محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی به منظور ايجاد فرصت های شغلی به اجرا گذاشته شد، اما به هدف خود نرسيد.
با اجرای سياست «سه قفله کردن» خزانه کشور، طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی، خواستار مهار نقدينگی به منظور جلوگيری از اوج گيری باز هم بيشتر تورم است. چنين پيدا است که اين سياست، در حال حاضر، مورد پشتيبانی بخش بزرگی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی ايران است.
ولی در همان حال، «سه قفله کردن» خزانه، که معنای آن محتاط شدن بانک ها در اعطای تسهيلات به متقاضيان است، شمار زيادی از واحد های توليدی ايران را زمين گير کرده است.
در حال حاضر، وضعيتی به وجود آمده است که سياست های معطوف به مهار نقدينگی و مبارزه با تورم، دستکم در کوتاه مدت، رکود دستگاه های توليدی ايران را شدت می بخشد. اين هزينه سنگينی است که به دليل گزينش های نادرست بر اقتصاد ايران تحميل شده است.
