محمد الحاج حمود ، معاون حقوقی وزير امور خارجه عراق در يک کنفرانس خبری در تهران تاکيد کرده است که قرارداد الجزاير نيازمند بازنگری است.
وی که در راس يک هيئت عراقی برای بررسی مسئله مرزهای دو کشور به ايران سفر کرده بود، گفت:« توافقنامه الجزاير قبلا بين نظام شاه در ايران و نظام صدام در عراق بسته شده بود ، اما امروز هم نظام ايران تغيير يافته و هم نظام عراق. بنابراين ما نيازمند بازنگری در برخی مسايل هستيم تا متناسب با اوضاع دو کشور باشد .»
تاکيد دوباره مقامات عراقی بر ضرورت بازنگری در قراردادی که در سال ۱۹۷۵ بين ايران و عراق منعقد و به قرارداد الجزاير معروف شد، در حالی صورت می گيرد که ايران بارها اعلام کرده است که اين قرارداد مبنای مناسبات دو کشور و ملاک حل و فصل اختلافات مرزی ايران و عراق است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، معاون حقوقی وزير امور خارجه عراق همچنين گفته است که هيئت اعزامی از عراق هيئت فنی بوده که مسا ئل مرزها را بررسی کرده و ماموريتش محدود به اين مسايل بوده است . ساير مسائل هم مربوط به سياستمداران است که بعدا خودشان با هم در باره برخی مشکلات موجود در توافقنامه الجزاير و پروتکل‌های الحاقی مربوط به آن ، که به نفع منافع دو کشور است، گفت وگو خواهند کرد.»
پيشتر اعلام شده بود که ايران و عراق روز چهارشنبه بر سر بازسازی علائم مرزهای بين‌المللی آبی و زمينی ميان دو کشور، براساس معاهده ۱۹۷۵ الجزاير، توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، هيئت عراقی به سرپرستی محمدالحاج حمود، معاون حقوقی وزير امورخارجه عراق، در تهران با مقام های ايران در باره ترتیبات فنی و اجرایی قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير مذاکره و صورت جلسه ای در اين خصوص امضا کرده است.
اين در حالی است که پيشتر اظهارات جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق، در باره اين قرار داد باعث بروز تنش ميان دو کشور شد.
آقای طالبانی در سوم ديماه گذشته در گفت وگو با روزنامه الحيات گفته بود که دولت کنونی عراق قرار داد ۱۹۷۵ الجزاير، را قبول ندارد.
اين اظهارت بازتاب گسترده ای داشت و آقای طالبانی پس از یک هفته طی بيانيه ای اعلام کرد که اين معاهده معتبر است، اما او تصريح کرد که عراق خواهان تغيير آن است.
صدام حسين در آغاز جنگ ايران و عراق، قرارداد الجزاير را بی اعتبار خواند.
جامع ترین مذاکرات پس از پایان جنگ
به گزارش خبرگزاری دولتی ايران، ايرنا، محمدرضا باقری، معاون‌عربی و آفريقايی وزارت امور خارجه ايران، در مراسم امضای اين صورتجلسه که باحضور آقای الحاج حمود برگزار شد، گفته بود: «طبيعی است که دو کشور بايد درجهت احيای علائم مرزهای بين‌المللی و آبراه اروندرود همکاری مشترک صورت دهند و امروز در اين مرحله قرار داريم».
آقای باقری با اشاره به اينکه «اين مذاکرات اولين دور از مذاکرات جامع مرزی دو کشور پس از پايان جنگ» است، افزوده بود: «در خصوص اصل معاهده ۱۹۷۵ هيچ مذاکره‌ای صورت نگرفته و اصل اين معاهده به هيچ وجه قابل بحث نيست.»
آقای الحاج حمود نيز در اين مراسم گفته بود:« بعد از امضای اين صورتجلسه کار ميدانی در مرزهای زمينی برای نصب علائمی که از بين رفته ، آغاز خواهد شد و اروند رود را به حالت اول برخواهيم گرداند تا از آن به نفع دو کشور استفاده شود.»
در اين مراسم، همچنين، عليرضا جهانگيری، معاون اول اداره مرزی وزارت امور خارجه ايران ، در خصوص صورتجلسه امضا شده ميان ايران و عراق، گفت:« درمورد اصل معاهده ۱۹۷۵هيچ مذاکره صورت نگرفته و طرفين صرفا در خصوص ترتيبات فنی و اجرايی اين معاهده و پروتکل‌های آن مذاکره کرده‌اند.»
پيشتر، عبيد اباوی، معاون وزير امور خارجه عراق، در دی ماه گذشته با اشاره به اينکه «مقام های ايران پذيرفته اند که درباره مسئله تغيير در قرارداد الجزاير ميان دو کشور مذاکراتی صورت گيرد»، گفته بود:«اين ديدگاه می تواند مبنای مستحکمی برای روابط دو کشور ايران و عراق شود.»
هيئت نمايندگی عراق هفته جاری وارد ايران شده بود تا در باره خط مرزی دو کشور در رود اروند(شط العرب) مذاکره با مقامات ایرانی کند.
قرارداد مرزی الجزاير در سال ۱۹۷۵ در زمان محمدرضا پهلوی، شاه سابق ايران، و صدام معاون رييس جمهوری سابق عراق، و با ميانجيگری هواری بومدين، رييس جمهوری وقت الجزاير در الجزيره به امضا رسيد. اين قرارداد، مرز آبی ميان دو کشور در رودخانه اروند (شط العرب) را تعيين کرده است.
قراداد الجزاير طی سی دو سال عمر خود باعث بروز مناقشه ميان دو کشور شده است. اختلاف بر سر اين قراداد در سال ۱۳۵۹ به يکی از خونين ترين جنگ های خاورميانه منجر شد که بيش از يک ميليون قربانی برجای گذاشت.
