وزارت خزانه داری ايالات متحده آمريکا روز سه شنبه شش شرکت ايرانی و يک شهروند چينی را به اتهام نقض تحريم ها و همکاری با برنامه هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی مورد تحريم قرار داد.
استوارات لوی، معاون اطلاعات مالی و تروريسم وزارت خزانه داری آمريکا، روز سه شنبه گفت: ما امروز بر اساس قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد و تعهدات بين المللی خود عمل کرديم تا مانع سوء استفاده از سيستم مالی برای دستيابی ايران به هسته ای و تکنولوژی موشکی شويم.
صنایع متالوژی خراسان، ابزار برش کاوه، مجتمع صنعتی امين، صنایع متالوژی يزد و شرکت صنعتی شهید صياد شيرازی، شرکت های ايرانی هستند که مورد تحريم قرار گرفته اند. این پنج شرکت وابسته به صنایع دفاعی ایران هستند.
همچنين شرکت باطری نيرو به اتهام ارتباط با وزارت دفاع ايران مورد تحريم قرار گرفته است.
در همين حال، وزارت خزانه داری آمريکا می گويد: لی فانگ وی، شهروند چينی و مدير تجاری شرکت«ليمت»، نیز در فهرست افراد مورد تحريم اين کشور قرار گرفته است
به گفته وزارت خزانه داری آمريکا، اين شرکت چينی از سال ۲۰۰۶ به دليل فروش تجهيزات موشکی به ايران مورد تحريم قرار گرفته بود.
طبق اين گزارش، اين شهروند چينی با تشکيل شرکت جديد کوشيده است تا تحريم ها عليه ايران را دور بزند.
وزارت خزانه داری آمريکا می گويد: هر گونه معامله و يا همکاری شهروندان اين کشور با اين شش شرکت ايرانی و شهروند چينی ممنوع است و اموال و دارايی آنها در خاک آمريکا مسدود و توقيف می شوند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد طی سه قطعنامه تحریمی علیه ایران از این کشور خواسته است تا فعالیت مربوط به غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران تاکنون با سر پیچی از این تحریم ها برنامه غنی سازی اورانیوم خود را توسعه داده است.
کشورهای غربی به دليل کاربرد دوگانه غنی سازی اورانيوم در توليد سوخت مورد نياز نيروگاه های هسته ای و همچنين توليد بمب اتمی، ايران را متهم می کنند که تحت پوشش برنامه اتمی خود درصدد توليد سلاح هسته ای است.
ايران با رد اين اتهام می گويد: برنامه هسته ای اين کشور برای توليد انرژی است و اين کشور به تعهدات بين المللی خود در اين زمينه پايبند است.
۶۰ مورد نقض تحريم ها
در همين حال، دادستان منهتن نيويورک، لی فانگ وی را متهم کرده است که باز کردن يک حساب بانکی در نيويورک در صدد خريد مواد قابل استفاده در توليد سلاح اتمی ايران بوده است.
دادستان منهتن نيويورک اين شهروند چينی و شرکت او را متهم کرده است که طی دو سال گذشته در ۶۰ مورد تحريم های سازمان ملل متحد عليه ايران را نقض کرده است.
این شرکت همچنین متهم شده است که پانزده تن آلومینیم قابل استفاده در موشک های دور برد را به ایران ارسال کرده است.
رابرت مورگنتا، دادستان منهتن، نیویورک گفت: هرچند این مواد قابلیت استفاده دوگانه دارند اما این مواد به شرکت نظامی ایران فروخته شده اند و این تردیدی نمی گذارد که برای تولید سلاح مورد استفاده قرار گرفته اند.
سازمان ملل متحد در قطعنامه های تحريمی خود عليه ايران صدور تکنولوژی هسته ای و موشکی به اين کشور را ممنوع کرده است.
آمريکا طی سال‌های اخير بانک‌های دولتی ايران را متهم کرده است که از روش‌های «خدعه‌آميز بانکی» برای سرپوش نهادن بر عمليات بانکی خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح‌های کشتار جمعی» استفاده می‌کنند.
ايران اتهامات آمريکا و ديگر کشورهای غربی را مبنی بر اينکه بانک های ايرانی در فعاليت های غير قانونی هسته ای دست دارند و همچنين از تروريست ها حمايت مالی می کنند، رد کرده است.
در همين زمينه، وزارت خزارنه داری آمريکا در چهاردهم اسفندماه سال گذشته يازده شرکت مرتبط با بانک ملی ايران را به دليل همکاری با برنامه هسته ای و موشکی اين کشور مورد تحريم قرار داده بود.
استوارت لوی نيز در بيانيه ای گفته بود: جامعه بين المللی متوجه خطراتی که بانک ملی ايران در گسترش (سلاح اتمی) دارد، شده است.
وی افزوده بود: «اعمال تحريم عليه شرکت ها، بانک ها و افرادی که از برنامه هسته ای ايران حمايت می کنند، تداوم اقدامات برای حفاظت از نظام مالی بين المللی است.»
شرکت سرمايه گذاری بانک ملی، سيمان مازنداران، سرمايه گذاری توسعه ملی، سيمان شمال و شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران از جمله اين يازده شرکت مورد تحريم بودند.
استوارات لوی، معاون اطلاعات مالی و تروريسم وزارت خزانه داری آمريکا، روز سه شنبه گفت: ما امروز بر اساس قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد و تعهدات بين المللی خود عمل کرديم تا مانع سوء استفاده از سيستم مالی برای دستيابی ايران به هسته ای و تکنولوژی موشکی شويم.
صنایع متالوژی خراسان، ابزار برش کاوه، مجتمع صنعتی امين، صنایع متالوژی يزد و شرکت صنعتی شهید صياد شيرازی، شرکت های ايرانی هستند که مورد تحريم قرار گرفته اند. این پنج شرکت وابسته به صنایع دفاعی ایران هستند.
همچنين شرکت باطری نيرو به اتهام ارتباط با وزارت دفاع ايران مورد تحريم قرار گرفته است.
در همين حال، وزارت خزانه داری آمريکا می گويد: لی فانگ وی، شهروند چينی و مدير تجاری شرکت«ليمت»، نیز در فهرست افراد مورد تحريم اين کشور قرار گرفته است
به گفته وزارت خزانه داری آمريکا، اين شرکت چينی از سال ۲۰۰۶ به دليل فروش تجهيزات موشکی به ايران مورد تحريم قرار گرفته بود.
طبق اين گزارش، اين شهروند چينی با تشکيل شرکت جديد کوشيده است تا تحريم ها عليه ايران را دور بزند.
وزارت خزانه داری آمريکا می گويد: هر گونه معامله و يا همکاری شهروندان اين کشور با اين شش شرکت ايرانی و شهروند چينی ممنوع است و اموال و دارايی آنها در خاک آمريکا مسدود و توقيف می شوند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد طی سه قطعنامه تحریمی علیه ایران از این کشور خواسته است تا فعالیت مربوط به غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران تاکنون با سر پیچی از این تحریم ها برنامه غنی سازی اورانیوم خود را توسعه داده است.
وزارت خزانه داری آمريکا می گويد: هر گونه معامله و يا همکاری شهروندان اين کشور با اين شش شرکت ايرانی و شهروند چينی ممنوع است و اموال و دارايی آنها در خاک آمريکا مسدود و توقيف می شوند.
ايران با رد اين اتهام می گويد: برنامه هسته ای اين کشور برای توليد انرژی است و اين کشور به تعهدات بين المللی خود در اين زمينه پايبند است.
۶۰ مورد نقض تحريم ها
در همين حال، دادستان منهتن نيويورک، لی فانگ وی را متهم کرده است که باز کردن يک حساب بانکی در نيويورک در صدد خريد مواد قابل استفاده در توليد سلاح اتمی ايران بوده است.
دادستان منهتن نيويورک اين شهروند چينی و شرکت او را متهم کرده است که طی دو سال گذشته در ۶۰ مورد تحريم های سازمان ملل متحد عليه ايران را نقض کرده است.
این شرکت همچنین متهم شده است که پانزده تن آلومینیم قابل استفاده در موشک های دور برد را به ایران ارسال کرده است.
رابرت مورگنتا، دادستان منهتن، نیویورک گفت: هرچند این مواد قابلیت استفاده دوگانه دارند اما این مواد به شرکت نظامی ایران فروخته شده اند و این تردیدی نمی گذارد که برای تولید سلاح مورد استفاده قرار گرفته اند.
سازمان ملل متحد در قطعنامه های تحريمی خود عليه ايران صدور تکنولوژی هسته ای و موشکی به اين کشور را ممنوع کرده است.
آمريکا طی سال‌های اخير بانک‌های دولتی ايران را متهم کرده است که از روش‌های «خدعه‌آميز بانکی» برای سرپوش نهادن بر عمليات بانکی خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح‌های کشتار جمعی» استفاده می‌کنند.
ايران اتهامات آمريکا و ديگر کشورهای غربی را مبنی بر اينکه بانک های ايرانی در فعاليت های غير قانونی هسته ای دست دارند و همچنين از تروريست ها حمايت مالی می کنند، رد کرده است.
در همين زمينه، وزارت خزارنه داری آمريکا در چهاردهم اسفندماه سال گذشته يازده شرکت مرتبط با بانک ملی ايران را به دليل همکاری با برنامه هسته ای و موشکی اين کشور مورد تحريم قرار داده بود.
استوارت لوی نيز در بيانيه ای گفته بود: جامعه بين المللی متوجه خطراتی که بانک ملی ايران در گسترش (سلاح اتمی) دارد، شده است.
وی افزوده بود: «اعمال تحريم عليه شرکت ها، بانک ها و افرادی که از برنامه هسته ای ايران حمايت می کنند، تداوم اقدامات برای حفاظت از نظام مالی بين المللی است.»
شرکت سرمايه گذاری بانک ملی، سيمان مازنداران، سرمايه گذاری توسعه ملی، سيمان شمال و شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران از جمله اين يازده شرکت مورد تحريم بودند.
