فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آستانه انتخابات دهم رياست جمهورى اعلام كرد: بخشى از بسيج كه فعاليت هاى نظامى ندارد مجاز است وارد مباحث سياسى شود.
محمد على جعفرى كه روز پنجشنبه در همايش «بسيج سازندگى» سخنرانى مى كرد، گفت: «به تدبير مقام معظم رهبرى، بسيج نظامى از بسيج غير نظامى دسته بندى شده و بسيج برنامه هاى بسيار گسترده اى در زمينه هاى علمى، سازندگى، فرهنگى و اقدامات اجتماعى دارد.»
وى افزود: «آن بخش از بسيج كه بنا به تدبير ... رهبرى فعاليت هاى نظامى ندارد، جزو نيروهاى مسلح محسوب نمى شود و مجاز است كه در رابطه با انقلاب خود وارد مباحث سياسى و فعاليت هاى موثر در اين زمينه است.»
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در سخنان خود اشاره نكرد كه منظور وى كداميك از شاخه هاى بسيج است. اين نيروى شبه نظامى داراى بخش هايى چون بسيج دانشجويى، سازندگى، ادارات و دانش آموزى است كه در دانشگاه ها، مراكز اقتصادى، مدارس و سازمان هاى دولتى فعاليت مى كنند.
اظهارات محمد على جعفرى مى تواند نشانه و چراغ سبزى براى فعال شدن نيروهاى بسيج در انتخابات رياست جمهورى روز ۲۲ خردادماه تلقى شود.
سال گذشته، فرمانده سپاه در اظهارات صريحى كه با انتقادهاى گسترده اصلاح طلبان و فعالان سياسى رو به رو شد به صورت آشكار از جريان اصولگرا حمايت كرد و تسلط آن بر دو قوه مجريه و مقننه را «انقلاب در انقلاب» لقب داد.
وى روز ۱۸ بهمن ماه و در جمع مسئولان بسيج دانشجويى يكصد دانشگاه كشور گفته بود: «براى تداوم راه انقلاب اسلامى، حمايت از جريان اصولگرايى ضرورتى قطعى، اجتناب ناپذير و تكليف الهى نيروهاى انقلا‌بى و ارزشى كشور به شمار مى آيد.»
وى افزوده بود: «بسيج به عنوان بخشى از جامعه بايد بداند كه در رابطه با انتخابات چطور كار و حركت كند.»
مقابله با تهدیدهای نرم
بسيج به عنوان يك تشكل شبه نظامى روز پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ و با فرمان آيت الله خمينى، رهبر جمهورى اسلامى ايران فعاليت خود را آغاز كرد و به دنبال قرار گرفتن محمد على جعفرى در راس سپاه در سال ۱۳۸۶، مسئوليت فرماندهى بسيج براى نخستين بار به فرمانده كل سپاه سپرده شد.
آقاى جعفرى روز ۲۱ بهمن ماه سال گذشته با اشاره به خطراتى كه به گفته او جمهورى اسلامى را تهديد مى كند خبر داد كه ماموريت مقابله با تهديدات نرم به بسيج واگذار شده است.
وى تهديدات پيش روى جمهورى اسلامى در آستانه دهه چهارم انقلاب را نه از نوع نظامى و امنيتى بلكه از نوع فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى دانست.
دخالت نيروهاى نظامى و شبه نظامى در انتخابات دو دهه گذشته همواره به عنوان يكى از چالش هاى جناح چپ و اصلاح طلب به شمار مى رفته است و فعالان اين طيف بارها نسبت به اين موضوع اعتراض كرده اند.
اصلاح طلبان می گویند، گروه های راستگرا که در قالب اصولگرایان فعالیت می کنند با استفاده از اهرم های رد صلاحیت نامزدهای مستقل و بهره گیری از امکانات و نیروهای شبه نظامی، نتایج انتخابات گذشته را به سود خود رقم زده اند.
اوج نارضايتى اصلاح طلبان به انتخابات رياست جمهورى سال ۱۳۸۴ باز مى گردد كه در جريان آن مهدى كروبى، نامزد انتخابات، در نامه اى به رهبر جمهورى اسلامى ايران، مجتبى خامنه اى، پسر او را متهم كرد كه با استفاده از نيروهاى بسيج به نفع يك نامزد مد نظر، در انتخابات دخالت كرده است.
اشاره آقاى كروبى به محمود احمدى نژاد، شهردار وقت تهران، بود كه توانست همراه با هاشمى رفسنجانى به دور دوم راى گيرى راه يابد.
در هفته هاى اخير نيز فرماندهان نظامى در سخنرانى هاى مختلف به حمايت صريح از سياست هاى محمود احمدى نژاد پرداخته و خواستار ادامه رياست جمهورى وى براى چهار سال ديگر شده اند.
مجتبى ذوالنور، جانشين نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامى هفته جارى در سخنانى گفته بود: «اين دولت شبانه روز كار مى كند و ... نظر سنجى‌ها در خصوص انتخابات رياست جمهورى كه راى بالاى دولت فعلى در نقاط محروم را نشان مى دهد ثابت كننده اين مسئله است كه مناطق زيادى از كشور طعم خدمات دولت را كشيده اند.»
براى شركت در انتخابات رياست جمهورى ماه آينده ايران تا كنون ۱۷۲ نفر ثبت نام كرده اند و اين در حالى است كه هنوز هيچ يك از نامزدهاى سرشناس سياسى نام نويسى نكرده اند.
مهدى كروبى، دبير كل حزب اعتماد ملى، و مير حسين موسوى، آخرين نخست وزير ايران، از جبهه اصلاحات وارد عرصه رقابت هاى رياست جمهورى شده اند.
در جناح اصولگرا هنوز اجماعى بر روى محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى، صورت نگرفته است و از سوى ديگر، محسن رضايى، فرمانده سابق سپاه و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامزدى خود را اعلام كرده است.
محمد على جعفرى كه روز پنجشنبه در همايش «بسيج سازندگى» سخنرانى مى كرد، گفت: «به تدبير مقام معظم رهبرى، بسيج نظامى از بسيج غير نظامى دسته بندى شده و بسيج برنامه هاى بسيار گسترده اى در زمينه هاى علمى، سازندگى، فرهنگى و اقدامات اجتماعى دارد.»
وى افزود: «آن بخش از بسيج كه بنا به تدبير ... رهبرى فعاليت هاى نظامى ندارد، جزو نيروهاى مسلح محسوب نمى شود و مجاز است كه در رابطه با انقلاب خود وارد مباحث سياسى و فعاليت هاى موثر در اين زمينه است.»
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در سخنان خود اشاره نكرد كه منظور وى كداميك از شاخه هاى بسيج است. اين نيروى شبه نظامى داراى بخش هايى چون بسيج دانشجويى، سازندگى، ادارات و دانش آموزى است كه در دانشگاه ها، مراكز اقتصادى، مدارس و سازمان هاى دولتى فعاليت مى كنند.
اظهارات محمد على جعفرى مى تواند نشانه و چراغ سبزى براى فعال شدن نيروهاى بسيج در انتخابات رياست جمهورى روز ۲۲ خردادماه تلقى شود.
سال گذشته، فرمانده سپاه در اظهارات صريحى كه با انتقادهاى گسترده اصلاح طلبان و فعالان سياسى رو به رو شد به صورت آشكار از جريان اصولگرا حمايت كرد و تسلط آن بر دو قوه مجريه و مقننه را «انقلاب در انقلاب» لقب داد.
وى روز ۱۸ بهمن ماه و در جمع مسئولان بسيج دانشجويى يكصد دانشگاه كشور گفته بود: «براى تداوم راه انقلاب اسلامى، حمايت از جريان اصولگرايى ضرورتى قطعى، اجتناب ناپذير و تكليف الهى نيروهاى انقلا‌بى و ارزشى كشور به شمار مى آيد.»
سال گذشته، فرمانده سپاه در اظهارات صريحى كه با انتقادهاى گسترده اصلاح طلبان و فعالان سياسى روبرو شد به صورت آشكار از جريان اصولگرا حمايت كرد و تسلط آن بر دو قوه مجريه و مقننه را «انقلاب در انقلاب» لقب داد.
مقابله با تهدیدهای نرم
بسيج به عنوان يك تشكل شبه نظامى روز پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ و با فرمان آيت الله خمينى، رهبر جمهورى اسلامى ايران فعاليت خود را آغاز كرد و به دنبال قرار گرفتن محمد على جعفرى در راس سپاه در سال ۱۳۸۶، مسئوليت فرماندهى بسيج براى نخستين بار به فرمانده كل سپاه سپرده شد.
آقاى جعفرى روز ۲۱ بهمن ماه سال گذشته با اشاره به خطراتى كه به گفته او جمهورى اسلامى را تهديد مى كند خبر داد كه ماموريت مقابله با تهديدات نرم به بسيج واگذار شده است.
وى تهديدات پيش روى جمهورى اسلامى در آستانه دهه چهارم انقلاب را نه از نوع نظامى و امنيتى بلكه از نوع فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى دانست.
دخالت نيروهاى نظامى و شبه نظامى در انتخابات دو دهه گذشته همواره به عنوان يكى از چالش هاى جناح چپ و اصلاح طلب به شمار مى رفته است و فعالان اين طيف بارها نسبت به اين موضوع اعتراض كرده اند.
اصلاح طلبان می گویند، گروه های راستگرا که در قالب اصولگرایان فعالیت می کنند با استفاده از اهرم های رد صلاحیت نامزدهای مستقل و بهره گیری از امکانات و نیروهای شبه نظامی، نتایج انتخابات گذشته را به سود خود رقم زده اند.
اوج نارضايتى اصلاح طلبان به انتخابات رياست جمهورى سال ۱۳۸۴ باز مى گردد كه در جريان آن مهدى كروبى، نامزد انتخابات، در نامه اى به رهبر جمهورى اسلامى ايران، مجتبى خامنه اى، پسر او را متهم كرد كه با استفاده از نيروهاى بسيج به نفع يك نامزد مد نظر، در انتخابات دخالت كرده است.
اشاره آقاى كروبى به محمود احمدى نژاد، شهردار وقت تهران، بود كه توانست همراه با هاشمى رفسنجانى به دور دوم راى گيرى راه يابد.
در هفته هاى اخير نيز فرماندهان نظامى در سخنرانى هاى مختلف به حمايت صريح از سياست هاى محمود احمدى نژاد پرداخته و خواستار ادامه رياست جمهورى وى براى چهار سال ديگر شده اند.
مجتبى ذوالنور، جانشين نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامى هفته جارى در سخنانى گفته بود: «اين دولت شبانه روز كار مى كند و ... نظر سنجى‌ها در خصوص انتخابات رياست جمهورى كه راى بالاى دولت فعلى در نقاط محروم را نشان مى دهد ثابت كننده اين مسئله است كه مناطق زيادى از كشور طعم خدمات دولت را كشيده اند.»
براى شركت در انتخابات رياست جمهورى ماه آينده ايران تا كنون ۱۷۲ نفر ثبت نام كرده اند و اين در حالى است كه هنوز هيچ يك از نامزدهاى سرشناس سياسى نام نويسى نكرده اند.
مهدى كروبى، دبير كل حزب اعتماد ملى، و مير حسين موسوى، آخرين نخست وزير ايران، از جبهه اصلاحات وارد عرصه رقابت هاى رياست جمهورى شده اند.
در جناح اصولگرا هنوز اجماعى بر روى محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى، صورت نگرفته است و از سوى ديگر، محسن رضايى، فرمانده سابق سپاه و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامزدى خود را اعلام كرده است.
