دادگستری استان مرکزی ایران، روز شنبه مجازات اعدام یک تن را در انظار عمومی به اجرا گذاشت تا به این ترتیب، بر اساس آمار عفو بین‌الملل، میزان اعدام در ملأ عام در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۱۱ با کل موارد مشابه در سال گذشته میلادی برابری کند.
به نوشته روزنامه کیهان، حکمت‌علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان مرکزی روز یکشنبه، فرد اعدام شده را سرکرده یک باند سرقت معرفی کرد و گفت که وی به اتهام «محاربه از طریق سرقت‌های مسلحانه متعدد، مقاومت مسلحانه در برابر نیروی انتظامی، ایجاد رعب و وحشت و بر هم زدن امنیت مردم و خرید، تهیه و حمل سلاح جنگی» بامداد شنبه در ملأ عام اعدام شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین خاطر نشان کرد که احکام صادره درباره دیگر اعضای این «شبکه» نیز در دست اجراست.
این حکم دو روز پس از آن به اجرا در آمد که سازمان عفو بین‌الملل از افزایش شمار موارد اعدام در انظار عمومی در ایران ابراز نگرانی کرد.
به گفته این سازمان، در کل سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۴ تن در ایران در ملأ عام اعدام شدهاند و این رقم تنها با گذشت چهار‌ماه از سال ۲۰۱۱، با موارد مشابه این سال برابری می‌‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و بر اساس گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی، از ابتدای سال ۲۰۱۱ تا کنون ۱۰۸ تن در ایران اعدام شدهاند.
در اعتراض به تعداد اعدام‌های صورت گرفته در سال جاری میلادی در ایران، اتحادیه اروپا در تاریخ ۹ اردیبهشت، ضمن محکوم کردن اعدام مجرمان صغیر در ایران، از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای مجازات اعدام را متوقف کند.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای «اعدام چهار محکوم جوان در ملأ عام» در «بندرعباس» را «رقت آور» خواند و تأکید کرد که دوتن از این افراد در زمان ارتکاب جرم منتسب به آن‌ها «کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند».
اول اردیبهشت‌ماه، چهار نفر در استان هرمزگان به اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام به پای چوبه دار رفتند.
در همان روز، وزیر امور خارجه نروژ نسبت به افزایش «بسیار زیاد» اعدام‌ها و همچنین اعدام در ملأ عام در ایران ابراز نگرانی کرد.
موج اعدام ها در ايران از ابتدای سال جاری ميلادی به شدت افزايش يافته است و بر اساس گزارش رسانه‌های خبری ايران تنها در ماه ژانويه ( ۱۰دی ماه تا ۱۰ بهمن ماه سال پیش) حدود ۶۶ نفر اعدام شدهاند.
اين در حالی است که به گفته سازمان ديده‌بان حقوق بشر، شمار اعدام‌شدگان در ايران در ۲۴ روز نخست ماه ژانويه سال جاری ميلادی دست‌کم ۷۳ نفر بوده است.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز، ۲۵۲ تن در ایران اعدام شده بودند.
این سازمان همچنین می‌گوید که طبق «گزارش‌های موثق دریافتی» در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مورد اعدام دیگر نیز در ایران صورت گرفته است که مقام‌های رسمی آن‌ها را تأیید نکرده‌اند.
بر اساس بررسی آمار اعدام از سوی عفو بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۱۰ همچنان از نظر آمار اعدام پس از چین و در مقام دوم جهان قرار داشت.
بااین‌حال شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، معتقد است که به توجه به میزان جمعیت ایران و چین، بیشترین درصد سرانه اعدام در جهان به ایران تعلق دارد.
به نوشته روزنامه کیهان، حکمت‌علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان مرکزی روز یکشنبه، فرد اعدام شده را سرکرده یک باند سرقت معرفی کرد و گفت که وی به اتهام «محاربه از طریق سرقت‌های مسلحانه متعدد، مقاومت مسلحانه در برابر نیروی انتظامی، ایجاد رعب و وحشت و بر هم زدن امنیت مردم و خرید، تهیه و حمل سلاح جنگی» بامداد شنبه در ملأ عام اعدام شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین خاطر نشان کرد که احکام صادره درباره دیگر اعضای این «شبکه» نیز در دست اجراست.
این حکم دو روز پس از آن به اجرا در آمد که سازمان عفو بین‌الملل از افزایش شمار موارد اعدام در انظار عمومی در ایران ابراز نگرانی کرد.
به گفته این سازمان، در کل سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۴ تن در ایران در ملأ عام اعدام شدهاند و این رقم تنها با گذشت چهار‌ماه از سال ۲۰۱۱، با موارد مشابه این سال برابری می‌‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و بر اساس گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی، از ابتدای سال ۲۰۱۱ تا کنون ۱۰۸ تن در ایران اعدام شدهاند.
در اعتراض به تعداد اعدام‌های صورت گرفته در سال جاری میلادی در ایران، اتحادیه اروپا در تاریخ ۹ اردیبهشت، ضمن محکوم کردن اعدام مجرمان صغیر در ایران، از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای مجازات اعدام را متوقف کند.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای «اعدام چهار محکوم جوان در ملأ عام» در «بندرعباس» را «رقت آور» خواند و تأکید کرد که دوتن از این افراد در زمان ارتکاب جرم منتسب به آن‌ها «کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند».
اول اردیبهشت‌ماه، چهار نفر در استان هرمزگان به اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام به پای چوبه دار رفتند.
در همان روز، وزیر امور خارجه نروژ نسبت به افزایش «بسیار زیاد» اعدام‌ها و همچنین اعدام در ملأ عام در ایران ابراز نگرانی کرد.
موج اعدام ها در ايران از ابتدای سال جاری ميلادی به شدت افزايش يافته است و بر اساس گزارش رسانه‌های خبری ايران تنها در ماه ژانويه ( ۱۰دی ماه تا ۱۰ بهمن ماه سال پیش) حدود ۶۶ نفر اعدام شدهاند.
اين در حالی است که به گفته سازمان ديده‌بان حقوق بشر، شمار اعدام‌شدگان در ايران در ۲۴ روز نخست ماه ژانويه سال جاری ميلادی دست‌کم ۷۳ نفر بوده است.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز، ۲۵۲ تن در ایران اعدام شده بودند.
این سازمان همچنین می‌گوید که طبق «گزارش‌های موثق دریافتی» در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مورد اعدام دیگر نیز در ایران صورت گرفته است که مقام‌های رسمی آن‌ها را تأیید نکرده‌اند.
بر اساس بررسی آمار اعدام از سوی عفو بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۱۰ همچنان از نظر آمار اعدام پس از چین و در مقام دوم جهان قرار داشت.
بااین‌حال شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، معتقد است که به توجه به میزان جمعیت ایران و چین، بیشترین درصد سرانه اعدام در جهان به ایران تعلق دارد.
