محمود رضا خاوری، مدير عامل بانک ملی ايران، روز چهارشنبه گفت: به شکايت اين بانک درخصوص تحريم های اتحاديه اروپا به زودی رسيدگی می شود.
آقای خاوری افزود:« بانک ملی بايد از طرح اين شکايت، دفاع مناسبی انجام دهد تا تحريم شعبه‌های خارجی اين بانک شکسته شود .»
محمودرضا خاوری که در همايش سالانه بانک ملی ايران صحبت می کرد، تحريم را از تهديدهای موجود برای بانک ملی ايران دانست و گفت: با اتخاذ تدابير مناسب بايد از آثار اين تحريم‌ها کاست.
در قطعنامه ۱۸۰۳ مصوبه شورای امنيت سازمان در ماه مارس سال ۲۰۰۸، نسبت به به فعاليت بانک های ملی ايران و صادرات هشدار داده شده بود و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده بود در خصوص همکاری با اين بانک ها هوشيار باشند.
در همين زمينه در اول اوت سال گذشته، سه کشور آمريکا، بريتانيا و فرانسه در نامه ای به سازمان ملل ايران را متهم کرده بودند که به تلاش ها برای فعاليت های «ممنوعه» مربوط به گسترش سلاح های هسته ای و «تامين مالی تروريسم» ادامه می دهد.
به دنبال قطعنامه های تحريمی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، اتحاديه اروپا نيز بانک ملی ايران را تحريم کرد.
تحريم های اتحاديه اروپا، فعاليت بزرگترين بانک ايران را در شعبات اروپايی خود در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف کرد.
ايران اعمال تحريم های جديد اتحاديه اروپا را «غير قانونی» دانسته و گفته بود: اين اقدامات، کمکی به فضای مناسب برای حل ديپلماتيک مناقشه موجود نخواهد کرد.
در همين زمينه بانک ملی شعبه لندن با تاکيد بر اينکه تحت نظارت نهادها مالی بريتانيا فعاليت می کرده سال گذشته از دادگاه عالی لندن خواست تا اين بانک را از تحريم های اتحاديه اروپا مستثنی کند.
دادگاه عالی لندن در تيرماه سال گذشته در خواست بانک ملی شعبه لندن را رد و اعلام کرد بود شکايت عليه اين تحريم ها می بايست در دادگاه اتحاديه اروپا مورد بررسی قرار گيرد.
طی سالهای اخير آمريکا بانک‌های دولتی ايران را متهم کرده است که از روش‌های «خدعه‌آميز بانکی» برای سرپوش نهادن بر عمليات بانکی خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح‌های کشتار جمعی» استفاده می‌کنند.
ايران اتهامات آمريکا و ديگر کشورهای غربی را مبنی بر اينکه بانک های ايرانی در فعاليت های غير قانونی هسته ای دست دارند و همچنين از تروريست ها حمايت مالی می کنند، رد کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمريکا پيشتر در ۱۷ دسامبر سال گذشته شرکت آسا، مستقر در نيويورک، را متهم کرد که به نمايندگی از سوی بانک ملی ايران به اقدامات غير مجاز در آمريکا دست زده است
مقامات قضايی آمريکا می‌گويند که بنياد علوی مالک ۶۰ درصد سهام يک ساختمان ۳۶ طبقه در خيابان پنجم در شهر نيويورک است.
این مقامات همچنين اعلام کرده‌اند که ۴۰ درصد سهام اين ساختمان به طور غير مستقيم از دارايی‌های بانک ملی ايران است و در صدد مصادره آن برآمده است.
«بنياد علوی»، که پيش از انقلاب سال ۱۳۵۷ «بنياد پهلوی» ناميده می‌شد يکی از زير مجموعه‌های بنياد مستضعفان بوده است.
آمريکا تاکنون بانک دولتی ملی، سپه و صادرات را به دليل مشارکت در آنچه عمليات بانکی غير مجاز خوانده شده مشمول تحريم قرار داده است
آقای خاوری افزود:« بانک ملی بايد از طرح اين شکايت، دفاع مناسبی انجام دهد تا تحريم شعبه‌های خارجی اين بانک شکسته شود .»
محمودرضا خاوری که در همايش سالانه بانک ملی ايران صحبت می کرد، تحريم را از تهديدهای موجود برای بانک ملی ايران دانست و گفت: با اتخاذ تدابير مناسب بايد از آثار اين تحريم‌ها کاست.
در قطعنامه ۱۸۰۳ مصوبه شورای امنيت سازمان در ماه مارس سال ۲۰۰۸، نسبت به به فعاليت بانک های ملی ايران و صادرات هشدار داده شده بود و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده بود در خصوص همکاری با اين بانک ها هوشيار باشند.
در همين زمينه در اول اوت سال گذشته، سه کشور آمريکا، بريتانيا و فرانسه در نامه ای به سازمان ملل ايران را متهم کرده بودند که به تلاش ها برای فعاليت های «ممنوعه» مربوط به گسترش سلاح های هسته ای و «تامين مالی تروريسم» ادامه می دهد.
به دنبال قطعنامه های تحريمی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، اتحاديه اروپا نيز بانک ملی ايران را تحريم کرد.
تحريم های اتحاديه اروپا، فعاليت بزرگترين بانک ايران را در شعبات اروپايی خود در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف کرد.
ايران اعمال تحريم های جديد اتحاديه اروپا را «غير قانونی» دانسته و گفته بود: اين اقدامات، کمکی به فضای مناسب برای حل ديپلماتيک مناقشه موجود نخواهد کرد.
در همين زمينه بانک ملی شعبه لندن با تاکيد بر اينکه تحت نظارت نهادها مالی بريتانيا فعاليت می کرده سال گذشته از دادگاه عالی لندن خواست تا اين بانک را از تحريم های اتحاديه اروپا مستثنی کند.
دادگاه عالی لندن در تيرماه سال گذشته در خواست بانک ملی شعبه لندن را رد و اعلام کرد بود شکايت عليه اين تحريم ها می بايست در دادگاه اتحاديه اروپا مورد بررسی قرار گيرد.
طی سالهای اخير آمريکا بانک‌های دولتی ايران را متهم کرده است که از روش‌های «خدعه‌آميز بانکی» برای سرپوش نهادن بر عمليات بانکی خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح‌های کشتار جمعی» استفاده می‌کنند.
ايران اتهامات آمريکا و ديگر کشورهای غربی را مبنی بر اينکه بانک های ايرانی در فعاليت های غير قانونی هسته ای دست دارند و همچنين از تروريست ها حمايت مالی می کنند، رد کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمريکا پيشتر در ۱۷ دسامبر سال گذشته شرکت آسا، مستقر در نيويورک، را متهم کرد که به نمايندگی از سوی بانک ملی ايران به اقدامات غير مجاز در آمريکا دست زده است
مقامات قضايی آمريکا می‌گويند که بنياد علوی مالک ۶۰ درصد سهام يک ساختمان ۳۶ طبقه در خيابان پنجم در شهر نيويورک است.
این مقامات همچنين اعلام کرده‌اند که ۴۰ درصد سهام اين ساختمان به طور غير مستقيم از دارايی‌های بانک ملی ايران است و در صدد مصادره آن برآمده است.
«بنياد علوی»، که پيش از انقلاب سال ۱۳۵۷ «بنياد پهلوی» ناميده می‌شد يکی از زير مجموعه‌های بنياد مستضعفان بوده است.
آمريکا تاکنون بانک دولتی ملی، سپه و صادرات را به دليل مشارکت در آنچه عمليات بانکی غير مجاز خوانده شده مشمول تحريم قرار داده است
