مجلس شورای اسلامی ایران صادق محصولی را به عنوان سومین وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد برگزید.
در جلسه علنی مجلس که صبح سه‌شنبه ۲۸ آبان، برای بررسی رأی اعتماد به صادق محصولی برگزار شد، ۱۳۸ نماینده مجلس به آقای محصولی رای موافق دادند.
۱۱۲ نماینده رأی مخالف و ۲۰ نماینده نیز رأی ممتنع به وزارت آقای محصولی دادند.
صادق محصولى متولد اروميه است و مدرک وى کارشناسی ارشد مديريت بازرگانى عنوان شده است.
صادق محصولی پيش از این یک بار دیگر، در آبان سال ۱۳۸۴، به عنوان وزیر نفت پیشنهادی به مجلس هفتم معرفى شد ولى به علت برخی انتقادها، پيش از آغاز رأى‌گيرى از نامزدى براى وزارت انصراف داد.
شبهه‌ای در شمارش آرا وجود ندارد
نزدیکی تعداد آرای موافقان (۱۳۸ رأی)، و آرای مخالف و ممتنع( در مجموع ۱۳۲ رأی) در جلسه امروز مجلس، باعث ایجاد شبهه در شمارش آرای صادق محصولی شد.
با این حال علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه رأی‌گیری در جمع خبرنگاران گفت که با وجود لب مرز بودن آرای کسب شده توسط آقای محصولی، شبهه‌ای در شمارش آرا وجود ندارد.
آقای لاریجانی با اشاره به شرکت ۲۷۵ نماینده در رأی‌گیری امروز گفت: «از آنجا که آرا لب مرز بود، مجدداً شمردیم و از کل مذاکرات مجلس پرینت گرفتیم و متوجه شدیم که آقای محصولی رأی آورد، البته رای ایشان کمی بیشتر از نصف می‌باشد بنابر این آقای محصولی وزیر کشور هستند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که مجلس، «با آگاهی و دقت تام» صلاحیت آقای محصولی را بررسی کرد و هم در بررسی برنامه‌ها و هم در بررسی مسائل جانبی دقت تام داشت.
«پنج شش ماه است كه در وزارت كشور دچار تزلزل هستيم»
محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در جلسه رأی اعتماد آقای محصولی را «نيرویی توانمند و دارای سابقه كار در سطوح مديريتی بالا» معرفی كرد.
رییس جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که صادق محصولی با رأی خوب از مجلس راهی وزارت کشور شود و افزود: «پنج شش ماه است كه در وزارت كشور دچار تزلزل هستيم و به همين دليل امروز ما در وزارت كشور نيازمند فردی هستيم كه كار را جمع و جور كند و سرعت كارها افزايش يابد.»
از زمان برکناری مصطفی پورمحمدی در اردیبهشت ۸۷، آقای محصولی سومین کسی است که به عنوان سکاندار وزارت کشور برگزیده می‌شود.
پس از برکناری مصطفی پورمحمدی، مهدی هاشمی از افراد نزدیک به آقای احمدی‌نژاد، به سرپرستی وزارت کشور منصوب شد و مدتی بعد، رییس جمهوری ایران علی کردان را برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی کرد.
على كردان، به رغم بالا گرفتن انتقادها نسبت به مدرک تحصيلى‌اش، توانست در مردادماه سال جارى از مجلس راى اعتماد بگيرد، ولى طى سه ماه گذشته زير شديدترين انتقادها قرار داشت و سرانجام پس از ناموفق بودن رايزنى‌ها براى استعفا از مقام خود، نمايندگان مجلس او را استيضاح كردند.
سه سال پیش یکی از دلایل مخالفت‌ها با وزارت صادق محصولی انتقادهایی بود که به ویژه در مورد «ثروت میلیاردی» وی عنوان می‌شد.
«ثروت همه مدیران پس از انقلاب بررسی شود»
آقای احمدی‌نژاد در آخرین دفاع خود از وزیر پیشنهادی‌اش به انتقاداتی که از ثروت صادق محصولی می‌شود اعتراض کرد.
وی پیشنهاد کرد که دولت در قالب یک لایحه، یا نمایندگان مجلس در قالب طرح، موضوع بررسی ثروت تمامی مسئولان پس از انقلاب را بررسی کنند.
رییس جمهوری ایران پیشتر هم در جریان انتقادهای مربوط به مدرک تحصیلی آقای کردان، وزارت علوم را مأمور کرده بود که مدرک همه مدیران پس از انقلاب اسلامی را ارزشیابی کند.
آقای احمدی‌نژاد همچنین انتقادات مربوط به عضویت آقای محصولی در ستاد انتخاباتی خود را وارد ندانست و گفت که در تمام دولت‌های پس از انقلاب، به غیر از دو یا سه مورد وزیران کشور گرایش حزبی داشته‌اند.
موضوع ثروت آقای محصولی و عضویت وی در ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد، باعث شده بود که در رأی‌گیری فراکسیون اصولگرایان مجلس، تنها ۶۸ نماینده از ۱۴۷ نماینده حاضر، به نفع وی رأی دهند.
برخی نمایندگان پیش‌بینی کرده بودند که در صورتی که جو حاکم در رأی‌گیری این فراکسیون در روز رأی اعتماد هم وجود داشته باشد، اقای محصولی موفق به کسب رأی اعتماد نخواهد شد.
