يک مقام دادگستری تهران روز شنبه گفته است که سه نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران به اعدام محکوم شده اند.
بشيری راد، مدير روابط عمومی دادگستری استان تهران به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا ، گفته است : (م. ز) و (الف. پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ايران و (ن . ع) به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين خلق محکوم به اعدام شده‌اند، اين احکام غير قطعی بوده و قابل تجديدنظرخواهی در ديوان عالی کشور است.
مدير روابط عمومی دادگستری استان تهران همچنين با اشاره به ابلاغ اين احکام به وکلای متهمان گفته است: «لوايح اعتراضی ۱۸ نفر از متهمان اغتشاشات اخير که منجر به محکوميت آنها شده، واصل شده است و به زودی به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال می‌شود»
هرچند آقای بشيری راد اسامی اين افراد را به طور کامل بيان نکرده است، اما به نظر می رسد منظور وی از متهمی با نام (م.ز)، محمد رضا علی زمانی باشد که روز جمعه فرانسه و سازمان عفو بين الملل به خبر صدور حکم اعدام وی واکنش نشان دادند.
اين نخستين اظهار نظر يک مقام قضايی ايران درباره صدور حکم اعدام برای متهمان حوادث پس از انتخابات است.
پیشتر رییس دادگستری تهران از صدور حکم بیست متهم حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود.
روز گذشته فرانسه و سازمان عفو بين الملل خواستار لغو حکم اعدام محمدرضا علی زمانی شده بودند.
سازمان عفو بين الملل روز جمعه در بيانيه ای اعلام کرده بود: براساس گزارش گروه های حامی حقوق بشر محمدرضا علی زمانی نخستين فردی است که در رابطه با حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران به اعدام محکوم می شود.
سازمان عفو بين الملل ابراز نگرانی کرده است که اجرای حکم محمدرضا علی زمانی می تواند زمينه ساز صدور احکام اعدام برای ساير متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری شود.
در همين زمينه وزارت امور خارجه فرانسه در بيانيه ای تصريح کرده است: اعلام چنين حکمی چهره رژيم ايران را تيره تر از پيش می کند.
پيشتر سايت موج سبز آزادی يکی از سايت های نزديک به اصلاح طلبان، نوشته بود که محمد رضا علی زمانی روز دوشنبه ۱۳ مهرماه از بند ۲۰۹ زندان اوين به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی منتقل شده و حکم اعدام وی ابلاغ شده است.
محمدرضا علی زمانی از جمله متهمانی بود که روز شنبه ۱۷ مرداد ماه، دردومين محاکمه دسته جمعی معترضان به نتايج انتخابات متهمان، شرکت داده شده بود.
به نوشته اين سايت، محمدرضا علی زمانی، عضو انجمن پادشاهی ايران که در جلسه دوم محاکمه عوامل دخيل در اعتراضات مردمی پس از انتخابات رياست جمهوری، اعترافات مفصلی از وی اخذ گرديد و سخنان وی در دادگاه انقلاب با پخش تلويزيونی نيز مواجه شده بود، روز دوشنبه ۱۳ مهرماه از بند ۲۰۹ زندان اوين به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی منتقل شده و حکم اعدام به وی ابلاغ شد.
در همين حال کميته گزارشگران حقوق بشر، هيچ يک از متهمانی که در جلسات دوم و سوم دادگاه های علنی، مورد محاکمه قرار گرفتند، امکان دسترسی به وکلای انتخابی را نداشتند و با وکلای تسخيری مورد تأييد دادگاه انقلاب، در اين محاکمات حضور يافته بودند.
به گفته مقامات قضايی ايران در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات چهار هزار نفر بازداشت شدند. تاکنون پنج جلسه از محاکمه بيش از صد نفر بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات برگزار شده است.
در جریان این دادگاهها شماری از فعالان سياسی و منتقدان سرشناس دولت، ببه عنوان متهم حضور داشتند و جريان محاکمه از راديو و تلويزيون دولتی ايران پخش شده است.
به گفته معترضان دست کم هفتاد و دو نفر در جريان راهپيمايی های مسالمت آميز معترضان کشته شدند.
بشيری راد، مدير روابط عمومی دادگستری استان تهران به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا ، گفته است : (م. ز) و (الف. پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ايران و (ن . ع) به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين خلق محکوم به اعدام شده‌اند، اين احکام غير قطعی بوده و قابل تجديدنظرخواهی در ديوان عالی کشور است.
مدير روابط عمومی دادگستری استان تهران همچنين با اشاره به ابلاغ اين احکام به وکلای متهمان گفته است: «لوايح اعتراضی ۱۸ نفر از متهمان اغتشاشات اخير که منجر به محکوميت آنها شده، واصل شده است و به زودی به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال می‌شود»
هرچند آقای بشيری راد اسامی اين افراد را به طور کامل بيان نکرده است، اما به نظر می رسد منظور وی از متهمی با نام (م.ز)، محمد رضا علی زمانی باشد که روز جمعه فرانسه و سازمان عفو بين الملل به خبر صدور حکم اعدام وی واکنش نشان دادند.
اين نخستين اظهار نظر يک مقام قضايی ايران درباره صدور حکم اعدام برای متهمان حوادث پس از انتخابات است.
پیشتر رییس دادگستری تهران از صدور حکم بیست متهم حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود.
روز گذشته فرانسه و سازمان عفو بين الملل خواستار لغو حکم اعدام محمدرضا علی زمانی شده بودند.
سازمان عفو بين الملل روز جمعه در بيانيه ای اعلام کرده بود: براساس گزارش گروه های حامی حقوق بشر محمدرضا علی زمانی نخستين فردی است که در رابطه با حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران به اعدام محکوم می شود.
سازمان عفو بين الملل ابراز نگرانی کرده است که اجرای حکم محمدرضا علی زمانی می تواند زمينه ساز صدور احکام اعدام برای ساير متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری شود.
در همين زمينه وزارت امور خارجه فرانسه در بيانيه ای تصريح کرده است: اعلام چنين حکمی چهره رژيم ايران را تيره تر از پيش می کند.
پيشتر سايت موج سبز آزادی يکی از سايت های نزديک به اصلاح طلبان، نوشته بود که محمد رضا علی زمانی روز دوشنبه ۱۳ مهرماه از بند ۲۰۹ زندان اوين به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی منتقل شده و حکم اعدام وی ابلاغ شده است.
محمدرضا علی زمانی از جمله متهمانی بود که روز شنبه ۱۷ مرداد ماه، دردومين محاکمه دسته جمعی معترضان به نتايج انتخابات متهمان، شرکت داده شده بود.
به نوشته اين سايت، محمدرضا علی زمانی، عضو انجمن پادشاهی ايران که در جلسه دوم محاکمه عوامل دخيل در اعتراضات مردمی پس از انتخابات رياست جمهوری، اعترافات مفصلی از وی اخذ گرديد و سخنان وی در دادگاه انقلاب با پخش تلويزيونی نيز مواجه شده بود، روز دوشنبه ۱۳ مهرماه از بند ۲۰۹ زندان اوين به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی منتقل شده و حکم اعدام به وی ابلاغ شد.
در همين حال کميته گزارشگران حقوق بشر، هيچ يک از متهمانی که در جلسات دوم و سوم دادگاه های علنی، مورد محاکمه قرار گرفتند، امکان دسترسی به وکلای انتخابی را نداشتند و با وکلای تسخيری مورد تأييد دادگاه انقلاب، در اين محاکمات حضور يافته بودند.
به گفته مقامات قضايی ايران در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات چهار هزار نفر بازداشت شدند. تاکنون پنج جلسه از محاکمه بيش از صد نفر بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات برگزار شده است.
در جریان این دادگاهها شماری از فعالان سياسی و منتقدان سرشناس دولت، ببه عنوان متهم حضور داشتند و جريان محاکمه از راديو و تلويزيون دولتی ايران پخش شده است.
به گفته معترضان دست کم هفتاد و دو نفر در جريان راهپيمايی های مسالمت آميز معترضان کشته شدند.
