جبهه مشارکت در بيانيه‌ای خطاب به رئيس قوه قضائيه ايران از وی خواسته است تا به پرسش‌ها «فراوان» درباره اجرای عجولانه حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی پاسخ دهد.
جبهه مشارکت می‌گويد اجرای حکم اعدام اين دو نفر با توجه به «فضای سياسی ملتهب کشور»، «شائبه اثرپذيری» قوه قضائيه ايران «را از تندروانی که ثابت کرده‌اند به هيج وجه خواهان آرامش فضای سياسی کشور نيستند، تقويت کرد».
دادستانی تهران روز پنجشنبه اعلام کرد که آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، به اتهام شرکت در «اغتشاشات» پس از انتخابات رياست جمهوری ايران سحرگاه پنجشنبه اعدام شده‌اند.
جبهه مشارکت در همين زمينه نوشته است: «قانونگذار عامدانه با طراحی بوروکراسی طولانی از صدور حکم تا اجرای آن کوشيده است تا امکان خطا در صدور چنين حکمی را به حداقل کاهش دهد و لذا اجرای عجولانه حکم اعدام آقايان رحمانی‌پور و علی زمانی جای سؤال و ابهام فراوان دارد».
جبهه مشارکت از صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، به عنوان فردی که حکم اعدام اين دو را امضا و «توشيح» کرده، خواسته است تا «جهت تنوير افکار عمومی و زدودن شائبه‌های موجود» پاسخگوی پرسش‌های موجود درباره وضعيت پرونده دو متهم اعدام شده، باشد.
جبهه مشارکت با تأکيد بر ضرورت پاسخگويی رئيس قوه قضاييه نوشته است: «تا چنانچه صدور و اجرای اين احکام منطبق بر قانون و عادلانه بوده است آرامش به فضای سياسی باز گردد و چنانچه معلوم شود خدای ناخواسته اين احکام نادرست بوده است از هم اکنون مشخص نماييد چه کسی مسئوليت اين فاجعه را خواهد پذيرفت تا ديگر نيازی به تشکيل کميته‌های ويژه نظير جنايت کهريزک نباشيم.»
جبهه مشارکت فهرستی از پرسش‌ها مطرح درباره پرونده آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی مطرح کرده و از جمله پرسيده است: «آيا اعتراف در دادگاه نمايشی با کارگردانی متهم اصلی جنايت کهريزک که خود مسئولان جديد قضايی از معترضين اصلی آن بوده‌اند می‌تواند به عنوان مبنايی برای صدور چنين احکام سنگينی قرار گيرد؟»
جبهه مشارکت می‌گويد به جز اعترافات اين دو متهم چه مدارک مستند و محکمه پسندی در اثبات جرائم انها وجود دارد.
جبهه مشارکت همچنين پرسيده است: «ايا ادعای موجود در مورد فريب متهمان توسط بازجويان و وعده سبک شدن حکم در صورت ارائه اعترافات ساختگی صحت دارد؟و اگر چنين باشد آيا اساس چنين دادگاهی مخدوش نمی‌باشد؟»
جبهه مشارکت به اشاره به اظهارات وکلای درگير با پرونده اين دو متهم نوشته است: «اين افراد که طبق قرائن چند ماه قبل از انتخابات دستگير شده‌اند با چه منطقی در دادگاه حوادث انتخابات شرکت داده شده‌اند؟ و اعترافات انها چه ارتباطی با انتخابات داشته است؟»
جبهه مشارکت همچنين پرسش‌هايی درباره حقوق اين دو متهم در خصوص دسترسی به وکيل مطرح کرده است.
آمريکا، بريتانيا، کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران و عفو بين‌الملل اعدام اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی را محکوم کرده‌اند و کاخ سفيد گفته است: اين عمل نشانه تازه‌ای از سرکوب بيرحمانه مخالفان دولت ايران است.
نهادهای حامی حقوق بشر نيز با محکوم کردن اعدام دو تن به اتهام ارتباط با حوادث پس از انتخابات ايران، نسبت به «خطر اعدام‌های سياسی» هشدار داده‌اند.
ارون رودز، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، در خصوص وضعيت متهمان حوادث پس از انتخابات گفته است: «از آنجا که تعداد زندانيان سياسی بسيار زياد است و پس از آغاز اعتراضات در ايران، اعدام‌ها شدت بيش از حدی پيدا کردند، می‌شود گفت که خطر اعدام‌های سياسی تعداد زيادی را تهديد می‌کند و اين يک وضعيت بحرانی و جدی است».
در همين زمينه، سازمان عفو بين‌الملل اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی را محکوم کرده و می‌گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «ناعادلانه» اعدام شده‌اند.
عفو بين‌الملل همچنين می‌گويد: قوه قضائيه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه‌های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.
حسيبه حاج صحراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده‌اند.»
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين‌الملل همچنين گفته است: «اين اعدام‌ها بيانگر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دستيابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت‌آميز عليه حکومت هستند، هشدار می‌دهند که به خيابان‌ها نيايند.»
بیشتر بخوانید:
دادستانی تهران روز پنجشنبه اعلام کرد که آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، به اتهام شرکت در «اغتشاشات» پس از انتخابات رياست جمهوری ايران سحرگاه پنجشنبه اعدام شده‌اند.
جبهه مشارکت در همين زمينه نوشته است: «قانونگذار عامدانه با طراحی بوروکراسی طولانی از صدور حکم تا اجرای آن کوشيده است تا امکان خطا در صدور چنين حکمی را به حداقل کاهش دهد و لذا اجرای عجولانه حکم اعدام آقايان رحمانی‌پور و علی زمانی جای سؤال و ابهام فراوان دارد».
جبهه مشارکت از صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، به عنوان فردی که حکم اعدام اين دو را امضا و «توشيح» کرده، خواسته است تا «جهت تنوير افکار عمومی و زدودن شائبه‌های موجود» پاسخگوی پرسش‌های موجود درباره وضعيت پرونده دو متهم اعدام شده، باشد.
جبهه مشارکت با تأکيد بر ضرورت پاسخگويی رئيس قوه قضاييه نوشته است: «تا چنانچه صدور و اجرای اين احکام منطبق بر قانون و عادلانه بوده است آرامش به فضای سياسی باز گردد و چنانچه معلوم شود خدای ناخواسته اين احکام نادرست بوده است از هم اکنون مشخص نماييد چه کسی مسئوليت اين فاجعه را خواهد پذيرفت تا ديگر نيازی به تشکيل کميته‌های ويژه نظير جنايت کهريزک نباشيم.»
« آيا اعتراف در دادگاه نمايشی با کارگردانی متهم اصلی جنايت کهريزک که خود مسئولان جديد قضايی از معترضين اصلی آن بوده اند می تواند به عنوان مبنايی برای صدور چنين احکام سنگينی قرار گيرد؟»
جبهه مشارکت
جبهه مشارکت فهرستی از پرسش‌ها مطرح درباره پرونده آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی مطرح کرده و از جمله پرسيده است: «آيا اعتراف در دادگاه نمايشی با کارگردانی متهم اصلی جنايت کهريزک که خود مسئولان جديد قضايی از معترضين اصلی آن بوده‌اند می‌تواند به عنوان مبنايی برای صدور چنين احکام سنگينی قرار گيرد؟»
جبهه مشارکت می‌گويد به جز اعترافات اين دو متهم چه مدارک مستند و محکمه پسندی در اثبات جرائم انها وجود دارد.
جبهه مشارکت همچنين پرسيده است: «ايا ادعای موجود در مورد فريب متهمان توسط بازجويان و وعده سبک شدن حکم در صورت ارائه اعترافات ساختگی صحت دارد؟و اگر چنين باشد آيا اساس چنين دادگاهی مخدوش نمی‌باشد؟»
جبهه مشارکت به اشاره به اظهارات وکلای درگير با پرونده اين دو متهم نوشته است: «اين افراد که طبق قرائن چند ماه قبل از انتخابات دستگير شده‌اند با چه منطقی در دادگاه حوادث انتخابات شرکت داده شده‌اند؟ و اعترافات انها چه ارتباطی با انتخابات داشته است؟»
جبهه مشارکت همچنين پرسش‌هايی درباره حقوق اين دو متهم در خصوص دسترسی به وکيل مطرح کرده است.
آمريکا، بريتانيا، کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران و عفو بين‌الملل اعدام اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی را محکوم کرده‌اند و کاخ سفيد گفته است: اين عمل نشانه تازه‌ای از سرکوب بيرحمانه مخالفان دولت ايران است.
نهادهای حامی حقوق بشر نيز با محکوم کردن اعدام دو تن به اتهام ارتباط با حوادث پس از انتخابات ايران، نسبت به «خطر اعدام‌های سياسی» هشدار داده‌اند.
ارون رودز، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، در خصوص وضعيت متهمان حوادث پس از انتخابات گفته است: «از آنجا که تعداد زندانيان سياسی بسيار زياد است و پس از آغاز اعتراضات در ايران، اعدام‌ها شدت بيش از حدی پيدا کردند، می‌شود گفت که خطر اعدام‌های سياسی تعداد زيادی را تهديد می‌کند و اين يک وضعيت بحرانی و جدی است».
در همين زمينه، سازمان عفو بين‌الملل اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی را محکوم کرده و می‌گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «ناعادلانه» اعدام شده‌اند.
عفو بين‌الملل همچنين می‌گويد: قوه قضائيه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه‌های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.
حسيبه حاج صحراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده‌اند.»
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين‌الملل همچنين گفته است: «اين اعدام‌ها بيانگر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دستيابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت‌آميز عليه حکومت هستند، هشدار می‌دهند که به خيابان‌ها نيايند.»
