اتحادیه اروپا اعدام دو نفر را در ارتباط با رویدادهاى «پس از انتخابات ریاست جمهورى» در ایران «شدیداً» محکوم کرده و نسبت به اجراى احکام اعدام براى سایر «محکومان محاکمههاى جمعى» عمیقاً ابراز نگرانى کرده است.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا روز جمعه با انتشار بیانیهاى با اشاره به اعدام دو نفر در ارتباط با اعتراضها به نتایج «انتخابات ریاست جمهورى» در ایران اعلام کرد: « اتحادیه اروپا اعدام این دو نفر را شدیداً محکوم کرده و نگرانى عمیق خود را نسبت به صدور حکم اعدام براى افراد در محاکمههاى جمعى اعلام مىکند».
دادستانى تهران روز پنجشنبه اعلام کرد، آرش رحمانىپور و محمدرضا علىزمانى، دو نفر از کسانى که در جریان محاکمههاى دستهجمعى پس از انتخابات به جرم شرکت در «کودتاى مخملى» محاکمه شده بودند، سحرگاه پنجشنبه اعدام شدهاند.
در اطلاعیه دادستانى تهران در این باره همچنین با اشاره به این که «احکام ۹ نفر دیگر از محکومان اغتشاشات ماههاى اخیر نیز در مرحله تجدیدنظرخواهى است»، آمده است:«در صورت قطعیت احکام صادره طبق مقررات نسبت به اجراى حکم اقدام خواهد شد».
خانم اشتون، نماینده عالى سیاست خارجى اتحادیه اروپا در بخش دیگرى از بیانیه خود با تاکید بر «مخالفت اتحادیه اروپا با مجازات اعدام تحت هر شرایطى» از مقامهاى جمهورى اسلامى ایران خواسته است، احکام اعدام صادر شده براى معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهورى را لغو کنند.
در حالی که مقامات قضایی ایران می گویند آرش رحمانىپور و محمدرضا علىزمانى در ارتباط با «اغتشاشات اخیر» اعدام شده اند، وکلای این متهمان می گویند آنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند.
پیشتر نیز ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و سازمان عفو بینالملل اعدام دو نفر را در ارتباط با اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران به شدت محکوم کرده بودند.
بیل برتن، معاون مطبوعاتى کاخ سفید در این باره گفته است: « ما این اعدام ها را مرحله تازه اى از حضیض جمهورى اسلامى در سرکوب بیرحمانه مخالفان صلحجو تلقى مىکنیم. کشتار و به قتل رساندن زندانیان سیاسى که در پى حقوق جهانشمول خود هستند، هیچگونه احترام و مشروعیتى براى جمهورى اسلامى به همراه نخواهد داشت».
وى افزوده است:« این گونه اعمال تنها باعث انزواى بیشتر دولت ایران در میان ایرانیان و جهانیان خواهد شد».
همچنین فیلیپ کرولى، سخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا نیز با محکوم کردن «سرکوبهاى بىرحمانه» در ایران گفته است: «مشخص نیست که این افراد اصلاً ارتباطى با رویدادهاى پس از انتخابات داشته باشند».
از سوى دیگر دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز با تاکید بر این که «این اعدامها با انگیزه سیاسى و با هدف ساکت کردن مخالفان انجام شده است»، از مقامهاى جمهورى اسلامى ایران خواسته است، به تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق بشر عمل کنند..
همچنین سازمان عفو بین الملل نیز با محکوم کردن اعدام آرش رحمانىپور و محمدرضا علىزمانى، محاکمه و اعدام آنها را «غیر منصفانه» و «ناعادلانه» خوانده و اعلام کرده است، مقامهاى جمهورى اسلامى از قوه قضاییه به عنوان «ابزارى براى سرکوب» استفاده مىکنند.
در حالى که موج محکومیت اعدامها در ایران همچنان اعدام دارد، روز جمعه احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان و امام جمعه موقت تهران خواستار اعدامهاى بیشتر شده و خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: « بیایید براى رضاى خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، دست شما درد نکند، مردانه بایستید».
در حالى که هنوز نخستین ماه سال جدید میلادى به پایان نرسیده است، شمار اعدامشدگان در این سال در ایران دستکم به ۱۲ نفر رسیده است. در سال گذشته میلادى حداقل ۲۷۰ نفر در ایران اعدام شده بودند.
جمهورى اسلامى ایران در کنار جمهور خلق چین بیشترین میزان اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
به گزارش خبرگزارى فرانسه، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا روز جمعه با انتشار بیانیهاى با اشاره به اعدام دو نفر در ارتباط با اعتراضها به نتایج «انتخابات ریاست جمهورى» در ایران اعلام کرد: « اتحادیه اروپا اعدام این دو نفر را شدیداً محکوم کرده و نگرانى عمیق خود را نسبت به صدور حکم اعدام براى افراد در محاکمههاى جمعى اعلام مىکند».
دادستانى تهران روز پنجشنبه اعلام کرد، آرش رحمانىپور و محمدرضا علىزمانى، دو نفر از کسانى که در جریان محاکمههاى دستهجمعى پس از انتخابات به جرم شرکت در «کودتاى مخملى» محاکمه شده بودند، سحرگاه پنجشنبه اعدام شدهاند.
در اطلاعیه دادستانى تهران در این باره همچنین با اشاره به این که «احکام ۹ نفر دیگر از محکومان اغتشاشات ماههاى اخیر نیز در مرحله تجدیدنظرخواهى است»، آمده است:«در صورت قطعیت احکام صادره طبق مقررات نسبت به اجراى حکم اقدام خواهد شد».
خانم اشتون، نماینده عالى سیاست خارجى اتحادیه اروپا در بخش دیگرى از بیانیه خود با تاکید بر «مخالفت اتحادیه اروپا با مجازات اعدام تحت هر شرایطى» از مقامهاى جمهورى اسلامى ایران خواسته است، احکام اعدام صادر شده براى معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهورى را لغو کنند.
در حالی که مقامات قضایی ایران می گویند آرش رحمانىپور و محمدرضا علىزمانى در ارتباط با «اغتشاشات اخیر» اعدام شده اند، وکلای این متهمان می گویند آنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند.
پیشتر نیز ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و سازمان عفو بینالملل اعدام دو نفر را در ارتباط با اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران به شدت محکوم کرده بودند.
بیل برتن، معاون مطبوعاتى کاخ سفید در این باره گفته است: « ما این اعدام ها را مرحله تازه اى از حضیض جمهورى اسلامى در سرکوب بیرحمانه مخالفان صلحجو تلقى مىکنیم. کشتار و به قتل رساندن زندانیان سیاسى که در پى حقوق جهانشمول خود هستند، هیچگونه احترام و مشروعیتى براى جمهورى اسلامى به همراه نخواهد داشت».
وى افزوده است:« این گونه اعمال تنها باعث انزواى بیشتر دولت ایران در میان ایرانیان و جهانیان خواهد شد».
همچنین فیلیپ کرولى، سخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا نیز با محکوم کردن «سرکوبهاى بىرحمانه» در ایران گفته است: «مشخص نیست که این افراد اصلاً ارتباطى با رویدادهاى پس از انتخابات داشته باشند».
از سوى دیگر دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز با تاکید بر این که «این اعدامها با انگیزه سیاسى و با هدف ساکت کردن مخالفان انجام شده است»، از مقامهاى جمهورى اسلامى ایران خواسته است، به تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق بشر عمل کنند..
همچنین سازمان عفو بین الملل نیز با محکوم کردن اعدام آرش رحمانىپور و محمدرضا علىزمانى، محاکمه و اعدام آنها را «غیر منصفانه» و «ناعادلانه» خوانده و اعلام کرده است، مقامهاى جمهورى اسلامى از قوه قضاییه به عنوان «ابزارى براى سرکوب» استفاده مىکنند.
در حالى که موج محکومیت اعدامها در ایران همچنان اعدام دارد، روز جمعه احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان و امام جمعه موقت تهران خواستار اعدامهاى بیشتر شده و خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: « بیایید براى رضاى خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، دست شما درد نکند، مردانه بایستید».
در حالى که هنوز نخستین ماه سال جدید میلادى به پایان نرسیده است، شمار اعدامشدگان در این سال در ایران دستکم به ۱۲ نفر رسیده است. در سال گذشته میلادى حداقل ۲۷۰ نفر در ایران اعدام شده بودند.
جمهورى اسلامى ایران در کنار جمهور خلق چین بیشترین میزان اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است.