به دنبال در خواست دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب برای توقف فعاليت مجاهدين انقلاب و جبهه مشارکت، مسئولان اين دو حزب اصلاح طلب اعلام کردند که به فعاليت های خود به صورت قانونی ادامه می دهند.
محمد سلامتی، دبيرکل مجاهدين انقلاب اسلامی و محسن صفايی فراهانی، رييس هيات اجرايی جبهه مشارکت در دو نامه جداگانه به کميسيون ماده ۱۰ احزاب تاکيد کرده اند در خواست دبير اين کميسيون فاقد «وجاهت قانونی» و حقوقی است.
محمود عباس زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب هفته گذشته گفته بود که اين کميسيون در نخستين جلسه خود در سال جديد، درخواست انحلال احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را به مراجع قضايی داده است و «در انتظار تصميم دستگاههای قضايی است».
محمود عباس زاده مشکينی، هفته گذشته به خبرگزاری مهر گفته بود:« براساس قانون کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت های اين احزاب توقيف شده و آنان اجازه انجام فعاليت حزبی را ندارند».
در واکنش به اين اظهارات محسن صفايی فراهانی در نامه ای به دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب تاکيد کرده است: « با توجه به اينکه هيچ يک از مواد قانون احزاب صراحت ندارد که توقيف پروانه يک حزب مانع از ادامه فعاليت های آن حزب می شود ضمن اينکه تبصره ۲ ماده ۱۵ همين قانون صراحت دارد که:« ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يکی از روزنامه های کثير الانتشار , گروهی که پروانه او توقيف شده است می تواند بدادگاه شکايت کند. دادگاه ظرف سه ماه رسيدگی نموده رای قطعی صادر خواهد نمود.» وطبعا انجام شکايت و اقدامات تبعی آن مستلزم ادامه فعاليت حزب است، به طور طبيعی دراين تبصره ادامه فعاليت حزب تا صدور رای قطعی توسط دادگاه پذيرفته شده است» .
آقای صفايی فراهانی تاکيد کرده است:«ادامه فعاليت حزب جبهه مشارکت ايران اسلامی کاملا قانونی است و هيچ مرجعی به جز مرجع قضائی اختياری برای منع فعاليت آن ندارد و در قانون احزاب نيز فعاليت احزاب مشروط به داشتن پروانه يا عدم توقيف پروانه فعاليت آنها نشده است. لذا ادامه فعاليت جبهه مشارکت به هيچ وجه منع قانونی ندارد.»
محسن صفايی فراهانی با اشاره به اين که جبهه مشارکت درچارچوب نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران شکل گرفته و فعاليت می کند، گفته است:« تا زمانی که امکان فعاليت برای آن (جبهه مشارکت) مقدور و ممکن باشد در اين مسير گام برخواهد داشت».
بسياری از رهبران جبهه مشارکت در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در خردادماه سال گذشته، بازداشت و به زندان محکوم شده اند.
درهمين زمينه، محمد سلامتی نيز تاکيد کرده است: «اتهاماتی» که کميسيون ماده ۱۰ متوجه سازمان مجاهدين انقلاب کرده است بايد در دادگاه «صالحه با حضور هیأت منصفه» مورد رسيدگی قرار گيرد.
آقای سلامتی اضافه کرده است: «اگر چنين دادگاهی با هيئت منصفه مستقل تشکيل شد آنگاه سازمان می داند در برابر دولتی که به داشتن گرايشات ضد حزبی و برخوردهای سياسی و غير قانونی با مخالفان و منتقدان خود شهره است، چگونه از خود دفاع کند».
محمد سلامتی در پايان نامه خود تصريح کرده است:« با گذشت ۳۱ سال از پيروزی انقلاب، شوربختانه مشاهده می کنيم که جناح حاکم برکشور، با نقض آشکار قانون اساسی و قوانين موضوعه، منتقدان سياسی خود را تحت شديد ترين تضييقات و محدوديت ها قرار داده، در مسيری گام برمی دارند که فرجام آن انسداد عرصة سياسی کشور و رشد گرايشات خشونت طلبانه و فعاليت های زيرزمينی و غيرقانونی خواهد بود، فرجامی که بی شک هزينه ها و خسارت های زيانبار و جبران ناپذيری برای کشور، جامعه و نظام به همراه خواهد داشت.»
محمد سلامتی، دبيرکل مجاهدين انقلاب اسلامی و محسن صفايی فراهانی، رييس هيات اجرايی جبهه مشارکت در دو نامه جداگانه به کميسيون ماده ۱۰ احزاب تاکيد کرده اند در خواست دبير اين کميسيون فاقد «وجاهت قانونی» و حقوقی است.
بیشتر بخوانید:
محمود عباس زاده مشکينی، هفته گذشته به خبرگزاری مهر گفته بود:« براساس قانون کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت های اين احزاب توقيف شده و آنان اجازه انجام فعاليت حزبی را ندارند».
در واکنش به اين اظهارات محسن صفايی فراهانی در نامه ای به دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب تاکيد کرده است: « با توجه به اينکه هيچ يک از مواد قانون احزاب صراحت ندارد که توقيف پروانه يک حزب مانع از ادامه فعاليت های آن حزب می شود ضمن اينکه تبصره ۲ ماده ۱۵ همين قانون صراحت دارد که:« ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يکی از روزنامه های کثير الانتشار , گروهی که پروانه او توقيف شده است می تواند بدادگاه شکايت کند. دادگاه ظرف سه ماه رسيدگی نموده رای قطعی صادر خواهد نمود.» وطبعا انجام شکايت و اقدامات تبعی آن مستلزم ادامه فعاليت حزب است، به طور طبيعی دراين تبصره ادامه فعاليت حزب تا صدور رای قطعی توسط دادگاه پذيرفته شده است» .
آقای صفايی فراهانی تاکيد کرده است:«ادامه فعاليت حزب جبهه مشارکت ايران اسلامی کاملا قانونی است و هيچ مرجعی به جز مرجع قضائی اختياری برای منع فعاليت آن ندارد و در قانون احزاب نيز فعاليت احزاب مشروط به داشتن پروانه يا عدم توقيف پروانه فعاليت آنها نشده است. لذا ادامه فعاليت جبهه مشارکت به هيچ وجه منع قانونی ندارد.»
محسن صفايی فراهانی با اشاره به اين که جبهه مشارکت درچارچوب نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران شکل گرفته و فعاليت می کند، گفته است:« تا زمانی که امکان فعاليت برای آن (جبهه مشارکت) مقدور و ممکن باشد در اين مسير گام برخواهد داشت».
بسياری از رهبران جبهه مشارکت در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در خردادماه سال گذشته، بازداشت و به زندان محکوم شده اند.
درهمين زمينه، محمد سلامتی نيز تاکيد کرده است: «اتهاماتی» که کميسيون ماده ۱۰ متوجه سازمان مجاهدين انقلاب کرده است بايد در دادگاه «صالحه با حضور هیأت منصفه» مورد رسيدگی قرار گيرد.
آقای سلامتی اضافه کرده است: «اگر چنين دادگاهی با هيئت منصفه مستقل تشکيل شد آنگاه سازمان می داند در برابر دولتی که به داشتن گرايشات ضد حزبی و برخوردهای سياسی و غير قانونی با مخالفان و منتقدان خود شهره است، چگونه از خود دفاع کند».
محمد سلامتی در پايان نامه خود تصريح کرده است:« با گذشت ۳۱ سال از پيروزی انقلاب، شوربختانه مشاهده می کنيم که جناح حاکم برکشور، با نقض آشکار قانون اساسی و قوانين موضوعه، منتقدان سياسی خود را تحت شديد ترين تضييقات و محدوديت ها قرار داده، در مسيری گام برمی دارند که فرجام آن انسداد عرصة سياسی کشور و رشد گرايشات خشونت طلبانه و فعاليت های زيرزمينی و غيرقانونی خواهد بود، فرجامی که بی شک هزينه ها و خسارت های زيانبار و جبران ناپذيری برای کشور، جامعه و نظام به همراه خواهد داشت.»
