محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان با اصرار بر عدم انطباق برخی از مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرده است که با «درایت اعضای شورای نگهبان»، قانونگذاری در مسیر منطبق با قانون اساسی صورت گیرد.
در نامه رئیس دولت دهم، سه مورد از مصوباتی محل اختلاف میان دولت و مجلس ایران بوده و دولت از اجرای سر باز زده است تشریح شده و محمود احمدی‌نژاد دلایل خود را در مورد عدم انطباق این قوانین با قانون اساسی جمهوری اسلامی توضیح داده است.
مصوبات اشاره شده در نامه محمود احمدی‌نژاد، «طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از عرض و تولید مسکن»، «طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی»، و «الحاق احکامی قانون بودجه بدون ترتیبات مقرر در قانون اساسی» هستند که عدم اجرای هر سه مورد در قالب سه نامه جداگانه توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، پیگیری شده است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسئولیت انطباق مصوبات مجلس با شرع اسلامی و قانون اساسی انحصاراً در اختیار شورای نگهبان قانون اساسی است و در صورت که پس از رد مصوبات مجلس در شورای نگهبان، نمایندگان همچنان بر مصوبه خود اصرار داشته باشند، مجمع تشخیص مصلحت نظام که ۱۲ عضو شورای نگهبان نیز در آن عضویت دارند، در این باره اظهار نظر خواهد کرد.
با این حال این نخستین بار در جمهوری اسلامی که رئیس قوه مجریه در مورد عدم انطباق مصوباتی که پس از اظهار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جنبه قانونی پیدا کرده است اظهار نظر می‌کند.
محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته نیز در دیدار با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم، مجلس را به تصویب مصوبات مغایر شرع و قانون اساسی متهم کرده بود و در پاسخ به سؤال اعضای این کمیسیون در مورد تأخیر در ابلاغ دو قانون مصوب مجلس، گفته بود که «اگر اشکال نابه‌جای دولت عدم ابلاغ دو قانون باشد، مجلس تاکنون بیش از ۱۳۰ قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است».
وی ادامه داده بود که «این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت مافوق شرع و قانون اساسی است؟»
این اظهارات واکنش برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و از جمله محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس در واکنش به این اظهارات با تأکید بر اینکه «تخلفات دولت از قانون، زیاد و مفصل است»، گفت که تصمیم به اجرا یا عدم اجرای قانون جزء حقوق رئیس‌جمهور نیست و رئیس‌جمهور «مکلف به اجرای قانون» است.
آقای باهنر همچنین افزود که حتی اگر رئیس جمهور قانونی را به مصلحت نمی‌داند، باید در لایحه‌ای دو فوریتی تقاضای اصلاح این قانون را بکند؛ و اضافه کرد که التزام به قانون شرط پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی است و در رأس این موضوع رئیس جمهور قرار دارد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، نیز با تأكيد بر تخلف‌هاى دولت محمود احمدى‌نژاد از قوانين، اعلام كرد كه چنانچه اصرار بر اين مباحث باشد، موارد را به اطلاع نمايندگان و مردم خواهد رساند.
مرجعی تازه برای حل اختلاف
قانون اساسی جمهوری اسلامی همچنین تصریح کرده است که مسئولیت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است.
اما این اول بار است که رئیس قوه مجریه، برای توضیح و حل اختلاف خود با قوه مقننه به نامه‌نگاری با شورای نگهبان که بخشی از قوه مققنه به حسب می‌آید متوسل شده است.
آقای احمدی نژاد البته در تشریح دلایل مخالفت خود با سه قانون مورد اشاره در این نامه به نقل قول‌هایی از آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرده است و از جمله گفته است که تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر تصویب قوانینی است که «امکان اجرا داشته باشد».
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نحوه تصویب یا اجرای قوانین پیش از این هم سابقه دارد. از جمله غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم، در واپسین سال فعالیت این مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد که در رسانه‌ها بازتاب یافت، از عدم ابلاغ و اجرای برخی از مصوبات مجلس هفتم انتقاد کرده بود.
سال گذشته نیز به هنگام بررسی جزئیات لایحه بودجه ۸۹، محمود احمدی‌نژاد که از کاهش درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها ناراضی بود، علاوه بر حضور ناگهانی در صحن علنی مجلس و گلایه آشکار از نمایندگان، به آیت‌الله خامنه‌ای نیز در این ارتباط نامه نوشت که در پاسخ به این نامه، رهبر جمهوری اسلامی خواستار توجه مجلس به استدلال‌های وی شده بود.
در همین حال خبرگزاری نیمه‌دولتی فارس به نقل از یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داده است که در هفته آینده به منظور «افزایش تعاملات و رفع برخی اختلافات» نشست مشترک قوای مجریه و مقننه برگزار می‌شود.
حسین سبحانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس اشاره کرده است که تاریخ پیشنهادی برای این نشست ۲۵ خرداد ماه است.
بیشتر بخوانید:
مصوبات اشاره شده در نامه محمود احمدی‌نژاد، «طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از عرض و تولید مسکن»، «طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی»، و «الحاق احکامی قانون بودجه بدون ترتیبات مقرر در قانون اساسی» هستند که عدم اجرای هر سه مورد در قالب سه نامه جداگانه توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، پیگیری شده است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسئولیت انطباق مصوبات مجلس با شرع اسلامی و قانون اساسی انحصاراً در اختیار شورای نگهبان قانون اساسی است و در صورت که پس از رد مصوبات مجلس در شورای نگهبان، نمایندگان همچنان بر مصوبه خود اصرار داشته باشند، مجمع تشخیص مصلحت نظام که ۱۲ عضو شورای نگهبان نیز در آن عضویت دارند، در این باره اظهار نظر خواهد کرد.
با این حال این نخستین بار در جمهوری اسلامی که رئیس قوه مجریه در مورد عدم انطباق مصوباتی که پس از اظهار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جنبه قانونی پیدا کرده است اظهار نظر می‌کند.
محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته نیز در دیدار با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم، مجلس را به تصویب مصوبات مغایر شرع و قانون اساسی متهم کرده بود و در پاسخ به سؤال اعضای این کمیسیون در مورد تأخیر در ابلاغ دو قانون مصوب مجلس، گفته بود که «اگر اشکال نابه‌جای دولت عدم ابلاغ دو قانون باشد، مجلس تاکنون بیش از ۱۳۰ قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است».
وی ادامه داده بود که «این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت مافوق شرع و قانون اساسی است؟»
این اظهارات واکنش برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و از جمله محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس در واکنش به این اظهارات با تأکید بر اینکه «تخلفات دولت از قانون، زیاد و مفصل است»، گفت که تصمیم به اجرا یا عدم اجرای قانون جزء حقوق رئیس‌جمهور نیست و رئیس‌جمهور «مکلف به اجرای قانون» است.
آقای باهنر همچنین افزود که حتی اگر رئیس جمهور قانونی را به مصلحت نمی‌داند، باید در لایحه‌ای دو فوریتی تقاضای اصلاح این قانون را بکند؛ و اضافه کرد که التزام به قانون شرط پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی است و در رأس این موضوع رئیس جمهور قرار دارد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، نیز با تأكيد بر تخلف‌هاى دولت محمود احمدى‌نژاد از قوانين، اعلام كرد كه چنانچه اصرار بر اين مباحث باشد، موارد را به اطلاع نمايندگان و مردم خواهد رساند.
مرجعی تازه برای حل اختلاف
قانون اساسی جمهوری اسلامی همچنین تصریح کرده است که مسئولیت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است.
اما این اول بار است که رئیس قوه مجریه، برای توضیح و حل اختلاف خود با قوه مقننه به نامه‌نگاری با شورای نگهبان که بخشی از قوه مققنه به حسب می‌آید متوسل شده است.
آقای احمدی نژاد البته در تشریح دلایل مخالفت خود با سه قانون مورد اشاره در این نامه به نقل قول‌هایی از آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرده است و از جمله گفته است که تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر تصویب قوانینی است که «امکان اجرا داشته باشد».
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نحوه تصویب یا اجرای قوانین پیش از این هم سابقه دارد. از جمله غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم، در واپسین سال فعالیت این مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد که در رسانه‌ها بازتاب یافت، از عدم ابلاغ و اجرای برخی از مصوبات مجلس هفتم انتقاد کرده بود.
سال گذشته نیز به هنگام بررسی جزئیات لایحه بودجه ۸۹، محمود احمدی‌نژاد که از کاهش درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها ناراضی بود، علاوه بر حضور ناگهانی در صحن علنی مجلس و گلایه آشکار از نمایندگان، به آیت‌الله خامنه‌ای نیز در این ارتباط نامه نوشت که در پاسخ به این نامه، رهبر جمهوری اسلامی خواستار توجه مجلس به استدلال‌های وی شده بود.
در همین حال خبرگزاری نیمه‌دولتی فارس به نقل از یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داده است که در هفته آینده به منظور «افزایش تعاملات و رفع برخی اختلافات» نشست مشترک قوای مجریه و مقننه برگزار می‌شود.
حسین سبحانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس اشاره کرده است که تاریخ پیشنهادی برای این نشست ۲۵ خرداد ماه است.
