سكينه محمدى آشتيانى، زنى كه از سال ۱۳۸۴ در زندان تبريز به سر مى برد و برابر شرحى كه وكيل او، محمد مصطفايى، بر روى اينترنت منتشر كرده، به گناهى ناكرده، يعنى به زناى محصنه متهم شده، اينك در آستانه سنگسار شدن قرار گرفته است.
سهيلا وحدتى، فعال حقوق زنان در آمريكا، كه پيگير پرونده سكينه محمدى آشتيانى است، در گفت و گو با رادیو فردا، نخست درباره آخرين وضعيت پرونده اين محكوم به سنگسار مى گويد:
سهیلا وحدتى: خانم سكينه محمدى آشتيانى، زنى است كه در شهر اسكو (واقع در آذربايجان شرقى) از سال ۱۳۸۴ دستگير شده و در سال ۱۳۸۵ به جرم رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محكوم شده است.
حكم شلاق خانم محمدى اجرا شده و پرونده ايشان نيز بسته شده است اما بعد از اين ماجرا، پرونده قتلى در دادگاه كيفرى تبريز به جريان مى افتد و اين پرونده بر خلاف قانون - به خاطر اينكه بسته شده بوده- به جريان مى افتد و اين بار به ايشان حكم سنگسار داده مى شود.
جالب اين است كه در اين پرونده هيچ سند يا مدرك يا شاهدى براى احراز اينكه ايشان رابطه نامشروع داشته است وجود ندارد.
حتى مشاوران قاضى و دو نفر از مستشاران ايشان نيز نوشته اند كه هيچ سندى در اين مورد وجود ندارد. حتى علم قاضى هم مطابق عرف قانونى نيست. ولى متاسفانه ايشان محكوم به سنگسار شده است.
برابر آنچه كه وكيل ايشان اظهار كرده است، گويا خانم سكينه محمدى در آخرين دادگاه هم ارتكاب اين جرم را انكار كرده است؟
بله . ايشان انكار كرده و حتى در درخواست عفو و بخشودگى نيز قيد كرده است كه «اگر مرتكب خطايى شده ام مرا ببخشيد.» يعنى تمام جوانب را تا آنجايى كه ممكن بوده سعى كرده كه پوشش دهد تا مورد بخشش قرار بگيرد. كه متاسفانه دوباره درخواست وى رد شده است.
خانم وحدتى، در برخى موارد ديده شده است كه دادگاه – يا حتى در مواردى- رئيس قوه قضائيه، جلوى اجراى حكم سنگسار را گرفته است.
رياست قوه قضائيه و رئيس كميسيون عفو و بخشودگى مى توانند اين متهمان را مورد عفو و بخشودگى قرار دهند و رهبر كشور نيز هميشه اين قدرت و توان را دارد كه بخشايش را اعمال كند و مجرمين را- اگر اين خانم را مجرم فرض كنيم- مورد بخشش قرار دهد.
بنابر اين، امكان بخشش وجود دارد و بسيارى وقت ها وقتى حكم تاييد مى شود، تنها راهى كه وجود دارد كميسيون عفو و بخشودگى است كه البته در مورد اين پرونده هم وكيل ايشان- آقاى مصطفايى- اميدشان را بر روى كميسيون عفو و بخشودگى متمركز كرده است.
سهيلا وحدتى، فعال حقوق زنان در آمريكا، كه پيگير پرونده سكينه محمدى آشتيانى است، در گفت و گو با رادیو فردا، نخست درباره آخرين وضعيت پرونده اين محكوم به سنگسار مى گويد:
سهیلا وحدتى: خانم سكينه محمدى آشتيانى، زنى است كه در شهر اسكو (واقع در آذربايجان شرقى) از سال ۱۳۸۴ دستگير شده و در سال ۱۳۸۵ به جرم رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محكوم شده است.
حكم شلاق خانم محمدى اجرا شده و پرونده ايشان نيز بسته شده است اما بعد از اين ماجرا، پرونده قتلى در دادگاه كيفرى تبريز به جريان مى افتد و اين پرونده بر خلاف قانون - به خاطر اينكه بسته شده بوده- به جريان مى افتد و اين بار به ايشان حكم سنگسار داده مى شود.
جالب اين است كه در اين پرونده هيچ سند يا مدرك يا شاهدى براى احراز اينكه ايشان رابطه نامشروع داشته است وجود ندارد.
حتى مشاوران قاضى و دو نفر از مستشاران ايشان نيز نوشته اند كه هيچ سندى در اين مورد وجود ندارد. حتى علم قاضى هم مطابق عرف قانونى نيست. ولى متاسفانه ايشان محكوم به سنگسار شده است.
برابر آنچه كه وكيل ايشان اظهار كرده است، گويا خانم سكينه محمدى در آخرين دادگاه هم ارتكاب اين جرم را انكار كرده است؟
بله . ايشان انكار كرده و حتى در درخواست عفو و بخشودگى نيز قيد كرده است كه «اگر مرتكب خطايى شده ام مرا ببخشيد.» يعنى تمام جوانب را تا آنجايى كه ممكن بوده سعى كرده كه پوشش دهد تا مورد بخشش قرار بگيرد. كه متاسفانه دوباره درخواست وى رد شده است.
خانم وحدتى، در برخى موارد ديده شده است كه دادگاه – يا حتى در مواردى- رئيس قوه قضائيه، جلوى اجراى حكم سنگسار را گرفته است.
رياست قوه قضائيه و رئيس كميسيون عفو و بخشودگى مى توانند اين متهمان را مورد عفو و بخشودگى قرار دهند و رهبر كشور نيز هميشه اين قدرت و توان را دارد كه بخشايش را اعمال كند و مجرمين را- اگر اين خانم را مجرم فرض كنيم- مورد بخشش قرار دهد.
بنابر اين، امكان بخشش وجود دارد و بسيارى وقت ها وقتى حكم تاييد مى شود، تنها راهى كه وجود دارد كميسيون عفو و بخشودگى است كه البته در مورد اين پرونده هم وكيل ايشان- آقاى مصطفايى- اميدشان را بر روى كميسيون عفو و بخشودگى متمركز كرده است.
